أعلن رجال أعمال إيطاليون يزورون المملكة أمس عن عزمهم إقامة مركز تجاري إيطالي في البحرين.

كما دعت وزيرة التجارة الدولية وشئون الاتحاد الأوروبي في إيطاليا ايما بنينو EMMA BONINO التي تترأس وفداً تجارياً إيطالياً، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى ترأس وفد تجاري لزيارة إيطاليا في إطار مساعي البلدين لتعميق علاقتهما الاقتصادية .

إلى ذلك ذكر مسئول أن إيطاليا تسعى إلى توسيع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مملكة البحرين التي تمتلك أكبر قطاع مصرفي في المنطقة تبلغ موجوداته نحو 150 مليار دولار.

وبلغ حجم تجارة البحرين مع إيطاليا 46 مليون دينار خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري، إذ بلغت صادرات البحرين 7 ملايين و421 ألف دينار، بينما بلغت الواردات 38 مليونا و426 ألف دينار.

وعقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الإيطالية لقاءً حوارياً مفتوحاً بين الوفد التجاري والصناعي الإيطالي ورجال وسيدات الأعمال في البحرين، ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد الإيطالي إلى مملكة البحرين برئاسة وزيرة التجارة الدولية وشئون الاتحاد الأوروبي في إيطاليا

ووقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين اتفاق تعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية الإيطالية، وقعها من جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيسها عصام فخرو، ومن الجانب الإيطالي رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الإيطاليةTRIPOLI.

وضم الاتفاق عدداً من البنود تتمحور كلها عن تنمية العلاقات بين الغرفتين من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتشجيع مختلف الفعاليات والنشاطات التي تخدم تعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل جميع العقبات والصعوبات التي تحول دون استمرار زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ويشكل الاتفاق خطوة مهمة في مجال تهيئة المناخ لتحقيق المزيد من الإنجازات وفتح آفاق جديدة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين الصديقين، وهي تنص على تشجيع إقامة الشركات والمشروعات المشتركة في مختلف المجالات، ودعم وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات وإقامة المعارض، والعمل على إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال في البلدين، وتفعيل الآليات المؤدية إلى تحقيق هذه الأهداف. وجرى لقاء حواري مفتوح لبحث سبل تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين وتنمية التجارة البينية بينهما، وإيجاد آليات وقنوات فاعلة لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاعات الأعمال في البحرين وايطاليا. وعلى صعيد مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ، قطعت مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي شوطاً كبيراً ووصلت إلى مراحلها النهائية. وبات في حكم المؤكد قيام منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي وتعكف اللجان الفنية بين الجانبين الخليجي والأوروبي في بحث إقامة المنطقة وتذليل الصعاب والتي لن تكون عقبة أثناء المفاوضات. وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على انجاز اتفاق التبادل الحر لزيادة صادراتها من منتجات النفط والبتروكيماويات والألمنيوم والأسماك نحو السوق الأوروبية وسيتم التحرير بعد توقيع الاتفاق عبر مراحل تدريجية لتفادي عمليات إغراق السوق. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الشريك التجاري الخامس للاتحاد الأوروبي في العالم من حيث الصادرات والواردات ويرغب الطرفان في توسيع هذا التعاون إلى أبعد الحدود في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري.

ويرى مراقبون أن القطاع الخاص الخليجي لايزال بعيدا عن المشاركة الفعلية في هذا الاتفاق، وخصوصاً أن دخوله حيز النفاذ يعني أن المسئولية الرئيسية ستنتقل من الحكومات إلى القطاع الخاص. ويطالب هؤلاء المراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات سريعة ومكثفة لوجود مؤسسات تنسيقية بين القطاع الخاص الخليجي تراجع بالتفصيل تأثيرات بنود الاتفاق عليه سلبا وإيجاباً ومن ثم تهيئة هذا القطاع لتحقيق الاستفادة القصوى ما يوافره الاتفاق من فرص للنفاذ ودخول الأسواق وتحرير الخدمات.

وقال مراقبون: وإن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على طلبات دول الخليج بإلغاء الرسوم الجمركية على الألمنيوم والبتروكيماويات اعتبارا لتطبيق الاتفاق، في المقابل يطالب الأوروبيون بفتح جميع القطاعات الاقتصادية بدول المجلس، ومعاملة الشركات الأوروبية معاملة الشركات الوطنية الخليجية، وفيما يخص القضايا الخلافية المتبقية قال مسئولون خليجيون: إنها تتعلق أساسا بقواعد المنشأ، والعروض المقدمة لتحرير تجارة الخدمات، بالإضافة إلى بعض النقاط المتعلقة بالمشتريات الحكومية والاستثمار، ومن المتوقع حلها على المستوى الفني، كما ذكرت أن دول الاتحاد الأوروبي حريصة على تضمين قائمة الخدمات المحررة أسماء لقطاعات خدمية تفوق تلك التي التزمت دول الخليج الخمس الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتحريرها. كما سبق لدول الاتحاد الأوروبي أن أصرت في مراحل سابقة من المفاوضات على تحرير كامل للخدمات، وهو ما لم تقبله دول الخليج التي أصرت على وضع قائمة «ايجابية» بالخدمات المراد تحريرها. وفي حين تؤكد مصادر مطلعة ان تحرير تجارة الخدمات بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي لن يكون بشكل مطلق عند بداية تطبيق الاتفاق إذ سيتم وضع قائمة موحدة للسلع المراد تحريرها على أن يتم توسيع هذه القائمة في مراحل لاحقة، في حين أن النص الأولي للاتفاق والذي صاغه الجانب الأوروبي ينص على تحرير قطاع تجارة الخدمات والدخول الحر للأسواق. وقال اقتصاديون أن موضوع التسعير المزدوج لسوائل الغاز الطبيعي، هو العقبة المتبقية أمام الاتفاق في قطاع البتروكيماويات المدرج في مفاوضات تجارة السلع. وكان الجانبان قد اتفقا على مناقشة التسعير المزدوج لسوائل الغاز بشكل مباشر بين دول الاتحاد الأوروبي والسعودية بعد أن كان هذا الموضوع مثار تحفظ من قبل الجانب الأوروبي الذي يرى أن بيع السعودية للغاز المسال في سوقها المحلي بسعر تفضيلي يعطي شركات البتروكيماويات السعودية ميزات تنافسية عند تصدير منتجاتها للخارج