يبدو لنا أن مشروع التأمين ضد التعطل سيساهم في التقليل من مشكلة الفقر في البحرين. يشار إلى أن الحكومة أقرت في الأسبوع الماضي مشروع قانون التأمين ضد التعطل والذي بموجبه سيحصل العاطلون حملة المؤهلات الجامعية على مبلغ قدره 150 شهرياً. أما العاطلون الذين لا يحملون شهادات جامعية سيحصلون على مبلغ 120 دينارا. أما الأفراد الذين سبق لهم والمؤمن عليهم لكنهم خسروا وظائفهم وبالتالي أصبحوا عاطلين. يحصل هؤلاء على تعويض على أساس معدل الأجر الشهري خلال مدة 12 شهراً السابقة. وفي كل الأحوال سوف لن يقل المبلغ عن 150 دينارا ولا يزيد عن 500 دينار شهرياً. ومن المنتظر أن يصدق البرلمان المقبل على المشروع على أن يصدر مرسوم ملكي بتنفيذه ربما في مطلع العام 2007 أو بعد لكن بأثر رجعي.

مئات الأسر الفقيرة

يكتسب مشروع التأمين ضد التعطل أهمية متضاعفة نظراً لاستفحال ظاهرة الفقر في البحرين. تشير بعض الإحصاءات الى أن 11 في المئة من الأسر في البحرين تعيش دون خط الفقر. فحسب مستشار سياسات مكافحة الفقر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, أديب نعمة, فإن خط الفقر هو 5,2 دولارات (أي نحو دينار و 965 فلسا) يومياً للفرد الواحد في أسرة مكونة من 6 أفراد. وبناء على ذلك, تصبح أي أسرة فقيرة إذا كان دخلها الشهري يقل عن 936 دولارا (أي 354 دينارا). هناك نحو 75 ألف أسرة في البحرين ما يعني أن أكثر من 8 آلاف أسرة تعيش تحت خط الفقر. وعلى هذا الأساس يعيش 11 في المئة من السكان تحت خط الفقر في البحرين.

من جهة أخرى, بحسب دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث, يبلغ خط الفقر لأسرة مكونة من 6 أفراد 337 ديناراً شهرياً. تم افتراض خط الفقر على أنه يعادل نصف الدخل الوسيط (وقدره 674 ديناراً شهرياً). وعلى هذا الأساس, فإن أي أسرة بحرينية يقل دخلها السنوي عن 4044 ديناراً تعتبر فقيرة. يذكرأن هذه الأرقام تعود للعام 2003.

دور الصناديق الخيرية

كما لا بد من التنويه بالإشادة بدور الصناديق الخيرية في التخفيف من المآسي التي تعيشها مئات الأسر البحرينية. يعتقد أن 70 ألف فرد يحصلون على مساعدات مالية وعينية من الصناديق الخيرية فضلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية. حقيقة تقوم الصناديق الخيرية والمنتشرة بالمساهمة في التخفيف من وطأة المعيشة بالنسبة لمئات الأسر الفقيرة والمعوزة في بلادنا. فهذه الصناديق تقدم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة لمساعدتها على العيش بكرامة, وعليه تستحق كل الثناء والدعم لقاء ما تقوم به أعمال الخير والبر. يبقى لا بدمن التأكيد في أن هناك أسراً محتاجة للمساعدات على الرغم من أن دخلها يزيد عن 337 ديناراً شهرياً وذلك بسبب ارتفاع كلفة المعيشة في البلاد (لاحظ على سبيل المثال مشكلة ارتفاع أسعار العقارات في مختلف أرجاء المملكة).

على أقل تقدير سيساعد مشروع التأمين ضد التعطل في احتواء ظاهرة الفقر إذ بمقدور العاطلين الحصول على مساعدات مادية شهرية لفترة معينة تساعدهم على العيش بكرامة. وعلى هذا الأساس يتعامل برنامج التأمين ضد التعطل مع تداعيات ظاهرة البطالة. ختاماً نرى من الضرورة بمكان أن يحصل مشروع التأمين ضد التعطل الحيوي على دعم جميع فئات المجتمع لسبب جوهري وهو قدرته على الحد من ظاهرة الفقر عندنا