من يعيد إلى ابنتي ابتسامتها التي سلبت في مدرستها؟
بعد انتهاء الطالبة من التدريب على المسرحية، ذهبت إلى حصة الفن وفي هذه الأثناء تطرق طالبتان الباب لتعاودان الطلب نفسه لأن رئيسة فرقة الزهرات اشتاطت غضباً على الطالبة بيان! ورفضت الطالبة النزول مرة أخرى لانشغالها بالحصة، وعندما دق الجرس توجهت طالبات الصف الرابع/ب إلى غرفة التربية الأسرية وفي طريقهن إلى الغرفة جاءت الطالبتان مرة أخرى إلى بيان محاولتين سحبها إلى الصالة الرياضية إذ قالت لها إحداهما: «تعالي إلى معلمة التربية الرياضية، وإلا ستستدعي ولي أمرك»، الأمر الذي أثار غضب الطالبة فأجابت: «أنا لست خائفة استدعوا ولي أمري». وحدثت مشادة بين بيان والطالبتين ما استدعى تدخل الطالبات اللائي سحبنها من أيديهما إلى داخل الصف وهي تقول: «لن أنزل... من أرادني فليأت لي في الأعلى»... حينها جاءت أستاذة التربية الرياضية لبيان وأخذتها إلى مسئولة فرقة الزهرات بعد أن نهرتها عما قالته للطالبتين، وحينها وبخت مسئولة الزهرات الطالبة بيان أمام المدرسات في غرفة المعلمات!
في يوم من الشهر نفسه ذهبت الطالبة بيان للاعتذار من رئيسة فرقة الزهرات بناء على توجيهات والديها وبحكم القرابة بين الطالبة والمدرسة قبل قرع جرس الصباح، إلا أنها لم تجدها... في الحصة الرابعة من اليوم نفسه جاءت إحدى الطالبات إلى الصف لتبلغ الطالبات بوجود اجتماع لعضوات الزهرات، وقالت طالباتان لبيان: «تعالي معنا» فردت عليهما بأنها مطرودة، وبعد أن أصرتا عليها ذهبت معهما ظنا منهما بأنها لم تطرد بعد، وحين دخلت إلى الصالة قبل وصول مسئولة الفرقة، وكانت بعض الطالبات يتحدثن إليها بأنها مطرودة من الفرقة، فخرجت بعد انكسار وألم، وعلى الدرج رأتها طالبة وطلبت منها النزول لأن المدرسة المسئولة عن الفرقة تطلبها، فنزلت معها إلى الصالة، قالت لها المدرسة أمام جميع الطالبات: «هل أنتن شاهدات على ما فعلته بيان، فهي لا تستطيع تحمل مسئولية الزهرات، وفوق ذلك رفعت صوتها على المعلمة وكذبت... اخرجي من الصالة»!
منذ ذلك اليوم والطالبة في وضع نفسي لا تحسد عليه، تائهة الفكر والبال في المدرسة والمنزل، ما أدى إلى تراجع مستواها الدراسي وتحصيلها العلمي، وحاولنا مرارا وتكرارا إنهاء المشكلة بحل سلمي بحكم قرابتنا مع المدرسة المعنية. ولكن لم تنفع الجهود وأصبحت الطالبة منكسة الرأس أمام المدرسات والطالبات اللواتي أصبح حديث بيان شغلهن الشاغل، حتى أن الإدارة اقترحت نقل الطالبة بيان إلى صف آخر نظرا إلى وجود طالبة تقرب إلى مسئولة الفرقة لتفادي حدوث مشكلة أسرية أخرى!
إننا نتساءل؛ لماذا هذه المشكلات داخل الكيان التربوي؟ وهل تحولت المدارس إلى ساحة لتصفية الحسابات الأسرية؟ وكيف تسمح إدارة المدرسة بحدوث هذه الفوضى فتتيح المجال للطالبات بالتنقل بين الصفوف في أي وقت، وكيف تسمح للمدرسات بتهديد الطالبات والكل يعلم حساسية المرحلة التي تمر بها الطالبات في المرحلة الابتدائية؟! وإن بدر من الطالبات أي أخطاء فهناك أكثر من جهة لتقويم سلوكهن من دون اللجوء إلى إحراجهن أمام زميلاتهن ومدرساتهن... لقد بادرت ابنتي إلى الاعتذار بعد الخطأ الذي ارتكبته بحق المدرسة، ولكن يبدو أن المدرسة لم تكن تخطط لقبول الاعتذار! ومن هنا، نحن نطالب بلفت نظر المدرسة من قبل الإدارة؛ يدرج في ملفها وتحويلها للتحقيق في إدارة التعليم الابتدائي، لكي لا تتجرأ معلمة أخرى على عمل مماثل داخل هذه المؤسسة التربوية. كما ونطالب المدرسة بسحب رئاسة الفرقة من المدرسة وإعطائها إلى معلمة أخرى تمتلك فن الحوار والتعامل مع الطالبات. كما ونطالب الإدارة بأن تتابع ابنتي لمدة لا تقل عن شهر سواء في صفها أو في فرقة الزهرات ردا لاعتبارها أمام الطالبات والمدرسات، ونتمنى أن تتم مساعدة الطالبة لمواصلة تحية العلم يوم الخميس المخصص للطالبة حفاظا على مشاعرها وحقوقها في فرقة الزهرات.
والدة الطالبة بيان
معصومة أحمد مرهون
أكثر ما استوقفني في المقابلة التي أجرتها فضائية الجزيرة مع المغنية اللبنانية المميزة «جوليا بطرس» هو الحل الذي ارتأته هي للنهوض بمستوى الأغنية العربية، وهو التخلّي عن شعار «بدنا نعيش» إذ ترى الفنانة أنه يقف خلف هذا التراجع الكبير في مستوى الأغنية العربية، تراجع ليس على مستوى الكلمات والمضامين فقط، بل على مستوى الابتذال الذي صار موضة وصرعة عربية بامتياز على غرار الصرعات الأوروبية والأميركية، فلا تكاد تخلو أغنية عربية على الطراز الحديث «فيديو كليب» من مشاهد عري، يتسابق المنتجون فيما بينهم على ابتكارها.
وفي تصريح لافتٍ ومسئول من هذه المغنية قولها إنها باعتبارها فردا عربيا يسمع بهذه الأغنيات والكليبات ولا يعترض، فهو مسئول أيضا عن وجود هذا الكم من الابتذال، فكل فرد يستمع لهذا الفن الرخيص مسئول عن ترويجه وتعزيز قبوله بين الناس، فشركات الإعلام التي تتابع سوق الأغنية العربية وتروّج لها تتبنّى استفتاءات دورية تسأل فيها الناس عن رأيهم وانطباعهم عن هذه الأغنية أو تلك، ومن تلك الاستفتاءات يتعرّفون على مدى إقبال الناس على الأغاني الجديدة.
أعود إلى الشعار الكارثة «بدنا نعيش» الذي يظهر أنه اختص بأهل الفن والغناء، وبموازاته هناك الكثير من الشعارات التي تخص أصحاب كل مهنة، ولو فتشنا لرأينا الكثير منها، فعلى سبيل المثال شعار «الجمهور عاوز كده»، وفي السياسة هناك شعار «نفذ ثم ناقش»، وفي العسكرية هناك شعار «أنا عبد المأمور» هذه وغيرها تسلب المبادرة من الإنسان وتجعله منقادا لما تمليه جهة أو دولة أو طرف أو جمهور أو حتى حاجة معيشية.
إخلاء النفس من المسئولية يدعو الإنسان إلى أن يعيش أنانيا لا يفكر إلا في نفسه وحاجاته ومتطلباته الشخصية، من أين يأخذها؟ وكيف؟ وعن أي طريق؟ أسئلة لا تعنيه بقدر ما تعنيه الإجابة على سؤال: من الذي يستطيع تلبية هذه الحاجة؟ ومازلت أذكر ذلك التصريح الذي أدلى به وزير داخلية إحدى دولنا العربية العتيدة! عندما رهن قرار دولته بالمساعدات الأميركية لدولته في قوله « إحنا هناكل منين... دي أميركا».
كل الناس «بدها تعيش»، فالفقير بدّه يعيش والمحتاج والموظف والمسكين وحتى بعض رؤساء الدول يودّون أن يعيشوا، فالسائق والموظف والمهندس والحمّال والزبّال (مع الإجلال لكل هؤلاء) يرفعون هذا الشعار وهم لا يختلفون عن ذلك الحاكم أو الوزير أو البرلماني فهم يريدون أن يعيشوا أيضاً، ولكن أية عِيشة، فشتّان بين أن يعيش الإنسان ليأكل وبين أن يأكل ليعيش، الفرق واضح وجلي فمن يختار أن يكون شعاره وسبيله وغايته أن يعيش ليأكل فلا غرابة أن تفتقده بين قائمة الأحرار والشرفاء والأبطال، وتراه على قائمة المتسولين للمساعدات السنوية المذلة الأميركية أو غيرها من هذه الدولة الأوروبية أو تلك.
وشتان أيضا بين من يعيش على حافة الزمن وعلى هامش الحياة، يعيش ويموت كما تعيش وتموت الجراد والحشرات، فوجوده كان رقماً من الأرقام لكن في خانة صفر على الشمال لا تأثير له، وبين من يعيش ليستزيد من قيم له ولأبنائه وللأجيال القادمة من بعده.
وهذا الفارق لا يخطئه أصحاب البصيرة من قطاعات مجتمعاتنا العربية والاِسلامية من شرقها وغربها، وهو الداء الجامع بين كل هذه التشكيلات المتباينة ودافعها الأول، فلا غرابة أن المطربة الكبيرة جوليا توصف لنا مشكلة الفنانين فتلتقي مع قطاعات أخرى في السبب نفسه، فالمشكل واحد وهو ترجيح المصلحة الشخصية حتى لو أتت على حساب المصلحة العامة، والتماهي المفرط بغير استحياء مع شعار الأنانية واللامبدئية «بدنا نعيش».
نبيل المخلوق
يعتقد البعض أن الزواج المبكر منقصة أو انه نوع من الخرف، ومن يعتقد هذا الاعتقاد يتحجج بالضائقة المالية أو صعوبة السكن ويحاول أن يضخم من إصدار الحجج... ولو تدارسنا الأمر بكل دقة وهدوء لوجدنا أن أكثر من نصف المجتمع تتوافر لديه الأهلية في تزويج أبنائه مبكرا...
والحجج التي يرددها الكثيرون لا تكمن إلا في فئة قليلة من المجتمع والكل يعلم أن لتأخير الزواج الكثير من المضار للفرد وللمجتمع.
المجتمع عندما يؤمن بأن السن المناسبة للزواج هي سن الثلاثين أو الخمس والعشرين يصبح ساذجا، إذ إن الضعف الجنسي وتقدم العمر والبرود العاطفي يكون في بدايته.
وهناك منافع كثيرة تحاول الثقافة الجديدة الجوفاء إخفاءها عن العوام لكي يذوبوا في الثقافة الغبية في فهم الزواج المبكر.
السيد حسن نصرالله وفي إحدى محاضراته في شهر محرم الحرام قبل سنوات تحدث عن الزواج المبكر وأكد صحة هذا التفكير... وأنوه هنا إلى أن الإعلام الغربي الغاشم استطاع أن يجعل كلف زواج فرد واحد من شبابنا يكفي لتزويج أكثر من ثلاثة أفراد...
وتبقى العقول المضللة هي صاحبة الرأي في هذا الزمان البائس المقلوب... إذ يقول رسول الله (ص): «ما بُني في الإسلام بناء أحب إلى الله عز وجل وأعز من التزويج».
وقال (ص) أيضاً: «من سعادة المرء ألا تحيض ابنته في بيته».
ويقول الإمام الصادق (ع ): «من حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه وأن يحسن تعليمه وأن يزوجه إذا بلغ».
ويقول رسول الله (ص): «إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الآخر».
وبعد كل هذه الأحاديث الصريحة في التزويج، وعندما يتم النقاش معهم يردون بأن الإمام علي (ع) قال: «إنهم خلقوا لزمان غير زماننا، ويجب أن يعيشوا كما يشاءون».
محمد عباس البصري
الموضوع يا إخوة أننا قمنا بإعادة بناء منزلنا القديم قبل ما يقارب الـ 20 عاماً، وعلى إثره قامت البلدية بقطع قسم مهم من أرض المنزل، وذلك من أجل شق طريق أو ممر في المكان الذي يفصل بيننا وبين جيراننا الأعزاء... وكان هذا الممر في السابق من الضيق بما يمنع معه مرور أية عربة أو سيارة، لكنه بعد اقتطاع الأرض الذي قامت به البلدية صار يسمح بمرور سيارتين مجتمعتين.
المهم أننا راجعنا البلدية بشأن الأرض المقطوعة عدة مرات وأحالونا إلى إدارة الشئون الفنية ومن ثم إلى المهندسين وقرروا لنا مبلغ 400 دينار آنذاك، لكننا رفضنا المبلغ ذلك لأن المنزل تضرر بصورة بالغة الأثر وصار من الصغر بحيث لا يستوعب الاعداد الساكنة فيه... لذلك استمررنا في متابعة القضية في عهد الوزير السابق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لكنها لم تنته إلى شيء! أو أنها انتهت إلى لا شيء...!
وحتى وقت قريب جداً من كتابة هذه الرسالة (لا يتجاوز شهراً)، تابعنا القضية لكنها مازالت عالقة بسبب رفضنا للتعويض الذي وإن اختلف سعره الحالي عن السابق الا انه مازال لا يقارن بالضرر الذي لحق بمنزلي جراء استقطاع الأرض.
على أنه تسكن المنزل حالياً أربع أسر مجتمعة والعدد كبير جداً (يزيد على العشرين فرداً في المنزل) وهو في تزايد مستمر... والمنزل يضيق بنا يوماً بعد يوم فالأبناء يتزوجون وينجبون أبناء ولا يستطيعون الخروج من المنزل... فلا أحد يمتلك قطعة أرض أو يقدر على شراء أو تعمير أرض، كما أنه لا يخفى عليكم تأخر طلبات الإسكان، الأمر الذي سبب لنا مشكلة معيشية حقيقية تنعكس سلباً على صحتنا الجسدية والنفسية والعقلية... لنا ولأبنائنا وأبناء أبنائنا.
لذلك نلتمس من وزارة الأشغال والإسكان النظر في مشكلتنا الإسكانية، وذلك من خلال تعويضنا بوحدة سكنية مكان الأرض المقطوعة في أي مكان من مملكة البحرين الحبيبة، أو تعويضنا بوحدة سكنية نقوم فيها بسداد القسط المترتب عليها.
وللعلم أني مقدم الرسالة، لم أحصل على أية قطعة أرض أو وحدة سكنية من وزارة الأشغال والإسكان.
وكلنا أمل أن تسمعوا “أنيننا” جراء ما نعانيه من مشكلة في السكن ونحن نقدر لكم ما تبذلونه من جهود مشكورة في خدمة الوطن والمواطنين وتذليل العقبات التي تعترضهم وحل المشكلات التي يعانون منها.
علي عاشور علي
رقم الحادث: 39473
الرقم المتسلسل: 82158
الزمان: تاريخ 16/ 9 /2006، الساعة 8:22 مساء.
المكان: جسر سترة باتجاه الشمال.
في ذلك الزمان والمكان بينما كانت سيارتي التي كانت تقودها ابنتي واقفة مع الازدحام المروري الخانق على جسر سترة قدمت سيارة من الخلف كانت متذبذبة في مسارها تارة تركب الرصيف لكي تجد مكانًا لها لتتقدم على السيارات الواقفة وتارة تنزل في المسار الأخير لعلها تجد نصيباً وفرصة للدخول بين السيارات، ومن نصيب سيارتنا هذا القدر من التلف الذي حطمته سيارة السائق الذي يقود السيارة غير حامل رخصة سواقة في وقت الحادث ولا تسجيل للسيارة من العام 2004 ومن غير تأمين وبعد وقوع الحادث يرفض هذا السائق تصليح السيارة على نفقته، وبالتالي اكون مضطرأً الى تصليح سيارتي على نفقتي الخاصة لعدم قدرتي على الاستغناء عن السيارة، فيكون السؤال هنا: من هو المسئول عن هذا؟ هل هو ادارة المرور التي سمحت لهذا قيادة السيارة غير المؤمنة وغير المسجلة لفترة طويلة؟ أين هي إدارة المرور؟ ومن المسئول لو حدث حادث كبير وقتل فيه أبرياء؟ أما بالنسبة الى شركات التأمين فأليست هي المسئولة عن دفع التعويض عندما تؤمن سيارة تأمينًا شاملاً وتتعرض لحادث ويكون سائقها هو المتضرر وليس المتسبب في الحادث؟ أم تتخلى عن مسئوليتها عندما يرفض مثل هذا السائق تصليح السيارة؟ هذه الأسئلة موجهة الى شركات التأمين، وللعلم لقد قمت لعدة أيام بمراجعة إدارة المرور وشركة التأمين، لكن لا ألقى الا الرفض جواباً لطلبي، إذ إن شركة التأمين طلبت من هذا السائق بعد أن عرفت مواصفاته والاطلاع على تقرير المرور والقضاء العسكري التعهد بدفع مبلغ التصليح فرفض لها التعهد، فرفضت التصليح وفي الختام أطلب من ادارة المرور اخذ الاجراءات اللازمة لذلك واعطائي حقي وحق الآخرين كاملاً في سلامتهم في الشارع من أمثال هذا السائق.
السيد مصطفى هاشم الوداعي
العدد 1514 - السبت 28 أكتوبر 2006م الموافق 05 شوال 1427هـ
