أكد تقرير صادر عن وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن نظام المجلسين التشريعيين الذي تتبناه مملكة البحرين يعد أحد أبرز ملامح عملية الاصلاح التي أرساها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً إلى أن فلسفة النظام تقوم على أساس أن تشكيل السلطة التشريعية من مجلسين أحدهما منتخب بصورة مباشرة يتولى المهام التشريعية الى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بارائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة وذلك من أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشئون العامة وايمانا بحق الشعب في مباشرة حقوقه السياسية الدستورية.

ونظام المجلسين الذي تتبناه المملكة تطبقه الكثير من دول العالم إذ يتميز التكوين الثنائي للسلطة التشريعية بوجود مجموعة من المزايا تؤدي الى احداث نوعا من التوازن والاستقرار في الحياة النيابية اذ يسمح هذا النظام بالمشاركة الشعبية في الشئون التشريعية، كما يسمح بتفاعل كافة الاراء والاتجاهات في اطار مجلس تشريعي واحد، كما يتيح هذا النظام تمثيل كافة الطبقات والمصالح المختلفة في الدولة تمثيلا حقيقيا داخل البرلمان، كما يؤدي نظام المجلسين الى رفع مستوى الكفاءة داخل البرلمان عن طريق وجود مجلس نيابي منتخب بالكامل ووجود مجلس اخر يمكن تعيين بعض أو كل أعضائه من ذوي الكفاءات وأصحاب الخبرة التي قد يفتقر اليها المجلس المنتخب مما يؤدي الى رفع مستوى البرلمان وسد النقص في الكفاءات داخله وبالتالي اثراء المجالس النيابية ورفع مستوى كفاءتها.

وثمة ميزة أخرى لهذا النظام تتلافى عيبا مهما في غيره من الأنظمة وتتمثل في امكان استيعاب ممثلي فئات ومصالح هامة في المجتمع قد تنأى بنفسها لأسباب عدة عن خوض غمار التنافس الحزبي والمعارك الانتخابية على رغم قدرتها على المشاركة الايجابية في الحياة العامة وعلى رغم حاجة المجتمع لمساهماتها الفكرية والعملية في صنع السياسات والقرارات. ويؤدي نظام المجلسين الى تخفيف النزاع بين البرلمان والحكومة لمصلحة الجميع ويمكن لهذا النظام القيام بدور الحكم والوسيط بين الحكومة والمجلس النيابي أما اذا اتفق المجلسان في الرأي في مواجهة السلطة التنفيذية فان ذلك يعد قرينة على صواب رأي البرلمان الأمر الذي يحمل السلطة التنفيذية على الاستجابة لرأي البرلمان في نهاية الأمر.

ويلعب نظام المجلسين دورا مهما في منع الخطأ والتسرع في التشريع واصدار القوانين عن طريق تلافي خطأ أحد المجلسين في حالة حدوثه في تشريع معين وذلك عند عرضه على المجلس الاخر وبالتالي تسمح هذه الميزة باستقرار القوانين وعدم الحاجة الى التعديل المتسارع للقوانين بعد فترة وجيزة من صدورها.

وتنطلق هذه الفلسفة بحسب تقرير «بنا» من ميثاق العمل الوطني الذي ينص على أنه «من أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشئون العامة واستلهاما لمبدأ الشورى بوصفه أحد المبادئ الاسلامية الأصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة البحرين ايمانا بحق الشعب جميعه وبواجبه أيضا في مباشرة حقوقه السياسية الدستورية وأسوة بالديمقراطيات العريقة بات من صالح البحرين أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين :مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا يتولى المهمات التشريعية الى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بارائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة».

كما ينص دستور العام 2002 في مادته رقم 51 على «أن يتألف المجلس الوطني من مجلسين هما مجلس الشورى ومجلس النواب على أن يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوا يعينون بأمر ملكي ويتألف مجلس النواب من أربعين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها القانون».

وتضمنت مواد الدستور من 81 إلى 85 قواعد تنظيم اجراءات مناقشة مشروعات القوانين بين كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ونصت على أن «مشروع القانون يحال من الحكومة الى مجلس النواب أولا فاذا وافق هذا المجلس على المشروع أو عدله أو رفضه أو أضاف اليه أحكاما جديدة أحاله رئيس مجلس النواب الى رئيس مجلس الشورى فاذا وافق مجلس الشورى على رأي مجلس النواب انتهى الامر واذا كان الاتفاق بينهما على قبول مشروع القانون أحاله رئيس مجلس الشورى الى رئيس مجلس الوزراء لرفعه الى جلالة الملك، أما اذا اعترض مجلس الشورى على رأي مجلس النواب فان رئيس مجلس الشورى يحيل هذا الاعتراض الى رئيس مجلس النواب فاذا وافق مجلس النواب على رأي مجلس الشورى انتهى أمر المشروع وفقا لما انتهت اليه هذه الموافقة أما اذا لم يوافق مجلس النواب على الاعتراضات التي أبداها مجلس الشورى أعاده رئيس مجلس النواب الى رئيس مجلس الشورى مرة أخرى لاعادة النظر فيه فاذا وافق مجلس الشورى على المشروع كما ورد اليه من مجلس النواب أحاله رئيس مجلس الشورى الى رئيس مجلس الوزراء لرفعه الى الملك أما اذا أصر مجلس الشورى على قراره السابق فان رئيس مجلس الشورى يحيل الأمر الى المجلس الوطني ليجتمع برئاسـته لبحث المواد المختلف عليها واصدار قرار بشأنها».

وأشار تقرير «بنا» إلى ان التجربة البرلمانية في مملكة البحرين خلال السنوات الاربع من العمل المتواصل وما شهدته من مناقشات كانت في أغلبها ايجابية طالت جميع القضايا وعبرت بشكل واضح عن التوازن السليم في ممارسة العملية الديمقراطية في البلاد رسخت قيم التعاون بين السلطات ومن المنتظر أن تكون نبراسا تسير على هديه البرلمانات المقبلة