قال المترشح المستقل للدائرة الثانية بمحافظة العاصمة عدنان الحلواجي في حديثٍ إلى «الوسط» إنه «ليس هناك رفض من جهتي بالنسبة إلى التوجه المشترك مع أية جمعية سياسية سواء كانت إسلامية أم وطنية، وأن الأمر له قبول في نفسه بدرجة جد كبيرة في الأمور والقضايا الممكنة»، وذلك في الوقت الذي يفضل أن يكون محافظاً على استقلاليته كفرد مترشح من دون الانتماء إلى أية جمعية سياسية أو إسلامية مهما كان طابعها، وأن هذا لا يعني أنه يقلل من شأن هذه الجمعيات أو الكتل، بل على العكس، إنه يقدر جهودها ورموزها المخلصين الذين لا يشك في نزاهتهم أبدا.

وفي ضوء تفضيله لأن يكون مستقلاً، قال الحلواجي إنه «مستعداً لمد جسور التواصل بين أي من هذه الجمعيات بمختلف توجهاتها في القضايا المطروحة على المستوى المحلي، ومهما كانت درجة الاختلاف في البرامج فلابد من وجود قواسم مشتركة في الرؤى ووجهات النظر، فبالتالي هي التي تقرب المسافات وتمد جسور التحالفات والتكتلات تحت قبة البرلمان».

وفيما يتعلق بالعدد الكبير من المترشحين في الدائرة التي يترشح فيها علق الحلواجي «لا يمكن اسقاط أي منهم لاعتبارية الرؤى ووجهات النظر الخاصة بكل مترشح، وأن قضية حصر الأصوات وحشدها إلى جهة معينة يمكن أن يحصل في حال اتحدت جميع وجهات النظر واتفق على شخصية واحدة من الشخصيات الموجودة».

وأضاف الحلواجي في رد له على إمكان تنازله لأحد المترشحين في الدائرة، قائلاً «هذا شيء متعذر في الغالب إلا في حال أرى فيه الكفاءة المتفوقة، وأما بالنسبة إلى المحصلة النهائية لهذا العدد فإن اسوأ الاحتمالات ستكون خلال الجولة الثانية، إذ المنافسة قد تنحصر بين مترشحين اثنين على الأكثر».

وعن مدى ثقته وتقييمه للتجربة البرلمانية الثانية المقبلة في البحرين، قال «بالنسبة إلى البرلمان الحالي وبتركيبته الحالية ومع وجود إمكان إجماع المجلسين (النواب والشورى) في حال طلب منهما التصويت على مشروع معين، يسقط أي مشروع لا ترغب الحكومة في تمريره، وهذا يعني أن البرلمان محدود الصلاحيات إلى درجة جد كبيرة»، موضحاً أن «رؤيته للمشروع الذي سيطرحه - إن وفق - واقعة في شقين، الأول هو الإصلاح فيما أمكن، والجانب الثاني هو الخدمي الذي يأتي في رفع معانات المواطنين والتدخل في تسيير أمورهم باعتبار أنه لا يمكن الغفلان عن هذا الجانب لوجود الإمكانية لدى النائب».

وأشار الحلواجي إلى أن بعض البرامج المطروحة للمترشحين لديه خلفية عنها وبعضها ليست لديه خلفية عنها، ولكن يعتقد أنها تجتمع في كثير من بنودها والقضايا الرئيسية للمجتمع، وأنه يحرص على أن يكون طرح القضايا عبر تحالفات وتكتلات برلمانية داخلية تجمع بينه وبين القوى السياسية الأخرى، لأن التكتل يعني القوة خلاف الصوت المنفرد، باعتبار أنه يؤيد التكتلات داخل البرلمان، مضيفاً أن «الإقبال على الدورة النيابية الثانية سيكون مؤشرا ايجابيا يدفع الدولة نحو تطوير البرلمان وزيادة صلاحياته، وذلك بتجنب عدم المشاركة في التصويت ومقاطعة الانتخابات»