صرح هشام العوامي من إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بوزارة الصحة بأن هامش الربح المعتمد في تسعيرة الأدوية في المملكة انخفض في العام 2002 إلى 45 في المئة بعد أن كان 50 في المئة بسبب إلغاء قيمة الضريبة الجمركية بمعدل 5 في المئة كما يؤخذ بلد المنشأ في الاعتبار عند تسعير الأدوية بسبب اختلاف وتذبذب أسعار صرف العملات في بعض الدول.

وقال العوامي إن وكلاء شركات الأدوية والمستوردين يزودون إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بشهادات تسعير المستحضر مع سجلات التسجيل، من جانبهم يقوم مسئولو التسجيل في الإدارة بمراجعة جميع المستندات والسجلات المقدمة لتسجيل المستحضر المتضمنة شهادة السعر التي تشمل سعر المصنع وسعر الجمهور في بلد المنشأ وسعر التصدير بالنسبة للمملكة والدول المجاورة، وأشار إلى أن سعر التصدير يعنيC.I.F وهو ملخص لكلمة COST INSURANCE AND FREIGHT وتشمل كلفة الدواء مع الشحن والتأمين، وتكون هذه الشهادة موثقة من قبل السلطات الصحية في الدول المصدرة حتى يمكن اعتمادها وأوضح العوامي أن من أهم العوامل المؤثرة في أسعار الأدوية في المملكة هي ارتفاع سعر الأدوية الحديثة التي مازالت تخضع لبراءة الاختراع ولا توجد لها أدوية شبيهة وتكون أسعارها في جميع دول العالم مرتفعة، كما أن الشركات المصنعة للأدوية مستمرة في إضافة استخدامات جديدة في المستحضرات ضمانا لاستمرار فترة براءة الاختراع بسبب تخوفها من الخسارة المادية التي تلحق بها حين إحلالها بأدوية شبيهة، وأوضح أن الارتفاع الحاد في أسعار صرف بعض العملات الأوروبية وزيادة التأمين الدولي على الشحن لمنطقة الخليج العربي بعد ارتفاع أسعار البترول ومحدودية حجم سوق البحرين وتعداد السكان وتجتمع كل هذه العوامل لتؤدي في النهاية إلى ارتفاع كلفة استيراد الأدوية ومن ثم كلفة صيدليات البيع للجمهور