طالب الكثير من المواطنين وزارة الكهرباء والماء إلغاء قرار احتساب رسوم توصيل الكهرباء للمنازل التي تشيد، سواء على القسيمة السكنية الممنوحة من وزارة الإسكان أو لمن يحصل على قرض «إسكاني».

وأكد المتضررون ضرورة تعديل القرار الذي اصدرته الوزارة قبل اشهر، والتأكد من قبل الجهات المسئولة عن مدى دقته، سائلين عن السبب في تغييره عند هذا الوقت تحديدا، والهدف من ذلك واعتبروه قرارا غير صائب.

في هذا الجانب، حاولت «الوسط» الاتصال بوزارتي الكهرباء والماء والأشغال والإسكان للتعرف على رأي المسئولين في الموضوع إلا أنها لم توفق في ذلك.

مواطنون مستاءون من إلزامهم بدفع رسوم توصيل الكهرباء للمنازل

الوسط - فرح العوض

عبر مواطنون عن استيائهم من القرار الذي أصدر من قبل وزارة الكهرباء والماء المتمثل في إلغاء الإعفاء من دفع رسوم توصيل الكهرباء عن المنازل التي شيدت على قسائم سكنية أو لمنازل شيدت بعد الحصول على قروض من قبل وزارة الأشغال والإسكان. وفي هذا الجانب، قال المواطن عبد الحسين الأسد إن «وزارة الكهرباء والماء فاجأتنا بقرارها الذي أصدرته قبل نحو 4 أشهر، بحسب ما أبلغنا به الموظفون، الذي يلغي أي إعفاء عن دفع رسوم توصيل الكهرباء لمن حصل على قرض أو قسيمة من قبل وزارة الأشغال والإسكان». وبدورها حاولت «الوسط» الاتصال بوزارتي الكهرباء والماء والأشغال والإسكان للتعرف على رأي المسئولين في الموضوع إلا أنها لم توفق في ذلك.

وأوضح الأسد أن «الإعفاء استمر لفترة طويلة، إذ إنه بدىء في عهد الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، ومفاده أن كل مواطن يعمل على بناء قسيمة سكنية حصل عليها من قبل الإسكان أو قرض إسكاني لا يدفع رسوم توصيل الكهرباء لمنزله، الأمر الذي جعلني أماطل في طلب توصيل الكهرباء لمنزلي الذي يقع في منطقة باربار»، موضحاً أنه شيد منزله بعد حصوله على قرض من «الإسكان».

وقال الأسد «إنني وزميلي الذي لديه المشكلة نفسها، راجعنا وزارة الكهرباء والماء قبل فترة حاملين معنا أوراقنا الرسمية وتقدمنا بطلب للبدء في الحصول على التيار الكهربائي فأبلغنا الموظفون بإسقاط ذلك القرار»، مضيفا «عندما سألناهم كيف ذلك، قالوا أنه اسقط بأمر من وزير الكهرباء والماء الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة قبل أشهر».

واسترسل الأسد قائلاً: «توجهنا بعد ذلك إلى وزارة الإسكان للتعرف على مدى صحة الموضوع فأبلغنا الموظفون أن لا علم لهم عن ذلك، فما كان منا إلا أن تقدمنا برسالة إلى الوزير فهمي الجودر، ولا نزال في انتظار الرد منه، إذ كان ذلك قبل 4 أسابيع»، مضيفا «راجعنا الكهرباء قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، من دون فائدة».

من جانبه، سأل المواطن سيد محمود العلوي عن «المسئول عن إلغاء قرار الأمير الراحل، خصوصا أنه من دون إشعار مسبق»، مؤكداً «تسلمت فاتورة توصيل الكهرباء لمنزلي التي بلغت 450 ديناراً، وفي حال سدادي لها ستمثل لي عبئا جديدا على الموازنة التي أعددتها مسبقا للبناء».

وأوضح العلوي «عندما توجهت إلى الإسكان لتسلم رسالة الإعفاء منهم لأخذها لوزارة الكهرباء أكدت إحدى الموظفات صحة ذلك، وعلى ضرورة أن نراجع وزارة الكهرباء للحصول على حل جذري للموضوع». أما المواطن رائد مجيد فقال «اعتبرت إلغاء وزارة الإسكان عنا دفع رسوم توصيل الكهرباء إحدى المميزات التي منحتنا إياها بعد حصولي قرضا للبناء، لكنني صدمت عندما توجهت للوزارة قبل أسبوعين لمتابعة موضوعي، إذ أبلغوني أن ذلك قرار صادر من قبل الوزير قبل نحو 4 أشهر».

وأشار مجيد إلى «اننا لا نعرف حتى الآن الجهة المسئولة عن ذلك القرار، إلا أننا نود أن نتعرف على الأساس الذي اعتمدته الجهة المسئولة لتنفيذه»، مضيفا أنه «على رغم أن مبلغ البناء غير كاف، فإننا نفاجأ بإصدار مثل هذه القرارات!».

وفي الوقت نفسه قال المواطن (س.ح) «حصلت على قرض من الإسكان وشيدت المنزل، ولكن عندما جاء وقت ضخ الكهرباء فوجئت أنني مطالب بدفع الرسوم التي تبلغ 800 دينار، واضطررت لدفعها من أجل توصيل الكهرباء لمنزلي الجديد، ولكن بعد محاولات عدة مع العديد من المسئولين في الوزارة، خصوصا وأنني في حال لم أدفع سأتأخر في إتمام المنزل». وأضاف (س.ح) أن «المواطن البحريني أينما يذهب يدفع ضرائب ورسوم رغما عنه، أليس من حقه الحصول على شي بالمجان مرة واحدة؟»، معتبرا أن القرار الذي أكدت الإسكان أنه ليس صادر من جهتها ليس قرارا منصفا.

وطالب المواطنون بتعديل القرار والتأكد من قبل الجهات المسئولة عن مدى دقته، سائلين «لماذا تم تغييره في هذا الوقت تحديدا، وما الهدف منه، ومن المستفيد الحقيقي وراء إصدار هذا القرار غير الصائب؟»