أعلن نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس حسن محفوظ، تسلمه الخريطة النهائية لخط الدفان في خليج توبلي من إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة.

وأوضح محفوظ أن الخريطة توضح الحدود الفيزيائية لخط الدفان باعتباره جزءاً لا يتجزأ من القانون الذي أصدره جلالة الملك باعلان خليج توبلي محمية طبيعية ومتنزهاً وطنياً.

وأفصح محفوظ عن أن «بلدي الوسطى» سيتجه لدفع المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في السياحة البيئية في خليج توبلي، كما ستقوم وزارتا شئون البلديات والزراعة والأشغال والإسكان باعتماد موازنة خاصة لعمل كورنيش وشارع يمتد على طول الساحل، مبيناً أن اعتماد خط الدفان سيعطي الحق لأصحاب الأملاك الواقعة على ساحل الخليج باستثمار أملاكهم.

«التخطيط» تنتهي من اعتماد خط الدفان في «خليج توبلي»

الوسط - أحمد الصفار

كشف نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ، تسلمه خريطة نهاية خط الدفان في منطقة خليج توبلي، وذلك تنفيذاً للقانون الذي أصدره عاهل البلاد أخيراً باعتبار خليج توبلي محمية طبيعية ومتنزها وطنيا، مشيراً إلى أن هذه الخريطة تبين الحدود الفيزيائية للخط المذكور باعتباره جزءاً لا يتجزأ من القانون.

وقال محفوظ: «الانتهاء من وضع هذا الخط من قبل إدارة التخطيط الطبيعي يعد تتويجاً وثمرة للجهود التي بذلها ممثل الدائرة والمجلس البلدي للحفاظ على خليج توبلي وإعادة تأهيله». وأفادت مصادر مطلعة أن «الخريطة رفعت إلى مجلس الوزراء وإلى لجنة الخدمات في مجلس النواب لاعتماده ضمن قانون حماية خليج توبلي، وإذا ما حصل ذلك سيكون الخليج انتقل إلى مرحلة أخرى من الحماية وهي البدء في إعادة تأهيله وتطويره ليصبح منتزهاً سياحياً يخدم السياحة البيئية النظيفة كما جاء في القانون، ما سيدعم الاقتصاد الوطني».

وأكد محفوظ أن «بلدي الوسطى» سيركز في المرحلة المقبلة على دفع المستثمرين للاستثمار في السياحة البيئية في خليج توبلي، وقيام وزارتي شئون البلديات والزراعة والأشغال والإسكان باعتماد موازنة خاصة لعمل كورنيش وشارع يمتد على طول الساحل، موضحاً أن اعتماد خط الدفان سيعطي الحق لأصحاب الأملاك الواقعة على ساحل الخليج باستثمار أملاكهم ما سيعد دفعة أخرى لتنمية هذه المنطقة.

وثمن نائب الرئيس البلدي لوزارة «البلديات» ممثلة في إدارة التخطيط الطبيعي، جهودها في إعداد هذا الخط، متمنياً وضع العلامات الفيزيائية التي تحدد معالم الخط بالتنسيق مع جهاز المساحة لأن ذلك أحد الشروط الواردة في القانون، داعياً المستثمرين للاتصال بالمجلس البلدي لدراسة فرص الاستثمار في الخليج والأراضي المطلة عليه