بدأ الصرب أمس الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد يعتبر كوسوفو جزءاً لا يتجزأ من صربيا بينما يفترض أن يحدد العام المقبل الوضع النهائي للإقليم الذي يخضع إلى إدارة الأمم المتحدة.

ودعي نحو 6.6 ملايين ناخب مسجلين للرد بـ «نعم» أو «لا» على سؤال «هل تؤيدون الدستور الجديد للجمهورية الصربية؟». وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي وافق البرلمان بالإجماع على الدستور الذي يعتبر كوسوفو جزءاً لا يتجزأ من صربيا. ورسمياً، لم تعد كوسوفو التي تديرها الأمم المتحدة منذ 1999 بعد النزاع بين القوات الصربية والانفصاليين الألبان، سوى إقليم في صربيا. ويطالب الألبان الذين يشكلون أكثر من 90 في المئة من سكان الإقليم البالغ عددهم مليونا نسمة، بالاستقلال ويمكن أن يحصلوا عليه عند تحديد وضع الإقليم قبل نهاية العام مبدئيا. وسيقاطع ألبان كوسوفو الاستفتاء كما يفعلون منذ 1990 حيال كل عمليات الاقتراع التي نظمت في صربيا. وبعد المشاركة في الاقتراع، قال رئيس الوزراء فويسلاف كوستونيتشا: «كل الذين سيشاركون اليوم وغداً في الاستفتاء سيصبحون أطرافا لانطلاقة جديدة في تاريخ صربيا». وأضاف «ستتحول صربيا مع الدستور الجديد إلى دولة ديمقراطية ودولة قانون قادرة على حماية وحدة أراضيها».

وأطلقت السلطات حملة ناشطة ليحظى الاستفتاء بتأييد كبير ومنظم على مدى يومين استثنائيا لضمان أكبر نسبة مشاركة. ولاعتماده يتطلب الدستور موافقة نصف الناخبين المسجلين.

وعلى رغم دعوة الساسة الصرب من مختلف ألوان الطيف السياسي الناخبين إلى المشاركة في «الانتخابات المصيرية» التي تجرى في البلاد، شهد اليوم الأول للاستفتاء إقبالا ضعيفا على التصويت. وذكر مركز الانتخابات الحرة والديمقراطية (سيسيد) أن 10.6 في المئة فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم حتى بعد ظهر أمس. وتحتاج المسودة إلى تأييد أكثر من نصف الناخبين المسجلين وعددهم 6.63 ملايين ناخب كي تصبح دستورا. وبعد الاستفتاء من المتوقع أن تحدد صربيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة من المحتمل إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل