في الحلقة الثانية من المناظرة التي جمعت مرشحي نيابي ثانية الوسطى النائب عبدالنبي سلمان (قائمة الوحدة الوطنية) وعضو المجلس البلدي عبدالله العالي (الوفاق)، أكد العالي أن من بين الأسباب التي دفعته للترشح لمجلس النواب هو تعديل قانون البلديات، فيما دعا سلمان إلى عدم سيطرة هاجس العمل البلدي لدى المرشحين البلديين الذين ينوون خوض الانتخابات النيابية.

وفي حين أكد سلمان ضرورة التركيز في الفترة النيابية المقبلة على ملفات التمييز والفساد وضعف الرواتب وقضايا الشباب والبيئة، دعا العالي إلى ضرورة تعاطي البرلمان مع الأمور الرقابية أكثر من غيرها.

وفيما يأتي المناقشات التي دارت بين العالي وسلمان في المناظرة التي نظمتها «الوسط»:

البعض اعتبر أن قائمة الوحدة الوطنية تهدف في تشكيلها إلى منافسة مرشحي الوفاق في الدوائر الانتخابية، فما رأيك؟

- سلمان: الوفاق كانت أول جمعية طرحت عليها قائمة الوحدة الوطنية، من منطلق الحاجة إلى التحالفات الوطنية الأوسع في مقابل الخبرة التي اكتسبتها الحكومة على مدى السنوات الأربع الماضية وقدرتها على اللعب بكامل الأوراق التي كانت في يدها، ولقيت تجاوبا كبيرا من الشيخ علي سلمان الذي أكد الحاجة الى مثل هذا النوع من الطرح.

واليوم في الشارع المحلي كان رئيس جمعية «أمل» الشيخ محمدغلي المحفوظ من المتحمسين فعلاً إليها، ناهيك عن جمعية «الوسط العربي» التي طرحت الفكرة ذاتها، حاولنا بكل طاقتنا أن يكون هناك عمل مشترك بيننا، لأن المعارضة بحاجة لنظرة ورؤية مختلفة في المرحلة المقبلة، وعلى رغم أن أيّاً من الجهات لم ترفض الفكرة، فإنه كان هناك تلكؤ في الرد إضافة إلى الأمور الداخلية في كل جمعية على حدة.

وشددنا على أن هذه القائمة ستكون نواة ليقبل عليها الآخرون... نحن بحاجة اليها لنبني معارضة قوية تدخل فيها الكفاءات والشخصيات الوطنية والبرنامج الانتخابي القوي وتفعيله عبر السنوات الأربع المقبلة، ونفخر أن جلالة الملك أكد في احد لقاءاته أن هذا هو الطرح الحقيقي الذي نحتاجه في الفترة المقبلة.

ما رأيكما في ما يتردد عن أن أهالي المنطقة مصرون على دخول الشيخ علي الهويدي الانتخابات؟

- العالي: هناك عدد من المرشحين أبدوا نيتهم في الترشح وبعد أن علموا بأنني وسلمان أعلننا ترشيحنا تحرج الكثير منهم في إعلان ذلك، ومن بينهم الشيخ الهويدي الذي أكد أنه لن يترشح في قبالة العالي، حتى لو ضغط عليه أهالي المنطقة باعتبار أنه يمثل الوفاق، غير أن كثيرا من تحركات أهالي المنطقة مازالت تصر على ترشيحه، وبدوره نفى أكثر من مرة أن تكون له صلة بهذه التحركات التي يقودها بعض من أهالي المنطقة.

- سلمان: مسألة الترشح للانتخابات مفتوحة للكل وليست حكرا على أحد، وفي نهاية المطاف قناعة الناس والورقة الانتخابية والبرنامج والكفاءة ومعايير الصدقية والقدرة على القيام بالدور في الفترة المقبلة هي من يحدد الشخصية الأفضل لدخول البرلمان.

- العالي:... لم نعارض من يريد الترشح وتركنا الساحة مفتوحة لمن يشاء، بل سعيت إلى جمعية الوفاق من أجل ترشيح أسماء معينة لمخاطبتهم فيما إذا كانوا يرغبون في الترشح ويقومون بالدور المطلوب منهم بناء على عدة معايير. لم نرد أن نحجز هذا الحق لأنفسنا بل على العكس فتحنا الساحة أمام الكل، وسبق أن ذكرت أني لم أرشح نفسي إلا تلبية لطلب الأهالي وطلب الجمعية.

هذا يدفعني إلى سؤالك عن أسباب اختيارك الترشح للمجلس النيابي لا البلدي، على رغم أنك بدأت في عدة مشروعات بلدية في المنطقة وبحاجة الى من يكملها في الدورة البلدية المقبلة؟

- العالي: تجربتي من المجلس البلدي تبين أننا اصطدمنا بأمرين، الأول يتمثل في قانون المجلس البلدي الذي لا يعطينا إلا أقل من 20 في المئة من الصلاحيات فيما يتعلق بالأمور البلدية، أما الأمور التي يحتاجها الناس فهي مجرد اقتراحات وتوصيات، أضيفي إلى ذلك التهميش التام من قبل الأجهزة التنفيذية لعمل المجالس البلدية.

كما أن هناك قصورا من الجهاز التنفيذي في التعامل مع الأعضاء والمجالس البلدية، وبالتالي بات من الضرورة بعد معرفة إخفاقات هذه التجربة كان لا بد من أعضاء عايشوا التجربة من الداخل أن يكونوا في البرلمان لتجسيد الحاجة لحل هذه المشكلة، وبالتالي إذا دخلوا المجلس النيابي وهم يحملون هذه المعاناة وهذه التجربة، سيكون ثقلهم أقوى لأنهم عايشوا التجربة.

- سلمان: كيف يستقيم هذا الكلام؟ إذا حاولنا أن نطمع نفسنا في تعديل القانون في مجلس النواب في الوقت الذي طرح سابقا استحالة تعديله في المجلس السابق، فهل يمكن تغييره بدخول البلديين البرلمان وهم مقتنعون بصعوبة هذه العملية؟

- العالي: تجربة 2002 انفصلت عن جزء من المجتمع عبر مشاركتها، أما في التجربة الحالية فتشارك فيها كل الشرائح، وإذا حدث توافق بينها، فسيكون مقدار الضغط بلا شك أكثر بكثير عن المجلس السابق، ناهيك عن أن قانون المجالس البلدية لو أعطاه النيابي أهمية أسوة بالقوانين الأخرى سيتغير، لأنه قانون خدمي لا دستوري بحت، وبالتالي سيجد له مناصرين من داخل وخارج البرلمان.

- سلمان: في نهاية دور الانعقاد الرابع، تمت دعوة ممثلين عن بعض المجالس البلدية اثناء مناقشة قانونهم ولم يحضروا كلهم، ورفعت مرئيات من حضروا إلى المجلس، وبالتالي فالقانون عدل مرئيات المجالس البلدية.

- العالي: ولكنك قلت إنه من الصعوبة تعديله؟ (...) وفعلاً يئسنا كبلديين وفقدنا الأمل من تعديل القانون، ونادينا عدة مرات بضرورة تعديل أوضاع البلديين والمسألة تأخرت حتى نهاية دور الانعقاد الأخير.

- سلمان: ... دخول البرلمان لا يجب أن يكون فقط بهاجس العمل البلدي، لأن البرلمان مؤسسة تشريعية ورقابية فيه قضايا كبرى أعم وأكثر.

- العالي: ... لا خلاف على ذلك لكني على الأقل في برنامجي الانتخابي، فإضافة الى البرنامج الاستراتيجي الذي يضم الكثير من الملفات، كالتجنيس والتعديلات الدستورية وتداول السلطة والتمييز، وهي ملفات أساسية ولا يمكن التفريط فيها، وشخصياً أود التركيز على الجانب البلدي من واقع تجربتي، وهذا سيكون جزءا كبيرا من برنامجي لأن ما عاناه المواطنون من تمييز في مسألة توزيع الخدمات يجب أن يكون في برنامج كل واحد.

إضافة إلى البرنامج الموحد للوفاق والقائمة الموحدة، ما الأمور التي تريان بحاجة للتركيز عليها في التجربة البرلمانية المقبلة؟

- سلمان: بالتأكيد فإن الأولويات لن تخرج عن التركيز على ملفات التمييز والفساد وضعف الرواتب وقضايا الشباب والبيئة، وقضية المال العام والأراضي وعدالة توزيع الثروة في البحرين.

وبرأيي فإن البحرين تحتاج في الفترة المقبلة إلى فتح الكثير من الملفات سواء على مستوى لجان التحقيق أو عن طريق ما حاولنا أن نطرحه سابقا.

- العالي: نتوقع أن يكون تعاطي البرلمان مع الأمور الرقابية أكثر من غيرها، وهاجس لا يمكن التنازل عنه لأي كتلة من الكتل، ويبقى كل شخص له أسلوبه في التعاطي مع الملفات.

يجب أن يتكاتف الكل على المصلحة الوطنية وإن اختلفت الوسائل والأدوات وآلية التعاطي مع هذه الملفات، كل هذه الأمور يجب أن يتعاطى بها الكل انطلاقا من المصلحة الوطنية والإصرار على أن يكون الوزراء ومن في حكمهم تحت المراقبة المباشرة، نتمنى أن يكون الاستجواب ليس من وراء الكواليس وإنما أن يكون أمام الملأ ولا يضر إذا كان يستدعي إسقاط الوزير لأن الغرض هو الممارسات والمنطلقات الوطنية التي يجب أن تسود.

- سلمان: ... سعينا داخل المجلس الى تعديل اللائحة الداخلية فيما يتعلق باستجواب الوزراء، ولكننا جرمنا نحن النواب في نهاية الأمر...

- العالي: من المهم أن يترفع المجلس المقبل على مسألة العلاقات الشخصية والمصالح الضيقة، نتمنى أن تكسب كتلة الوفاق 21 صوتا إضافة إلى ممثلي الجمعيات الأخرى، لأن هذه الملفات لا مساومة عليها، ويجب أن يكون النواب كلهم كتلة واحدة للعمل الوطني المشترك.

وبالـتأكيد فإن مطلب التركيز على هذه الملفات يشكل هاجسا لدى الكل، وإذا كانت المقاطعة موجودة في برلمان 2006 ستكون سنداً قوياً.

ماذا عن الدعم المالي لحملتيكما الانتخابيتين، أفهم أن الوفاق ستدعم مرشحيها، لكن ماذا عن مرشحي القائمة؟

- العالي: هناك دعم من جمعية الوفاق وجهات أخرى متحالفة مثل المجلس العلمائي وبعض الجمعيات الإسلامية المتحالفة والجمعيات المقاطعة الأخرى، إضافة إلى الجمعيات الاسلامية كون الوفاق تمثل تياراً اسلامياً، وشخصيات أخرى لها علاقة بالمنطقة.

- سلمان: في القائمة سيكون دعم كل مرشح ذاتياً، ولا يوجد لها أي توجه لتقديم الدعم المادي لمرشحيها لأنها انبثقت من أطياف مختلفة وبالتالي لا توجد موارد مالية لدى القائمة.

- العالي: ... ولكن جمعية المنبر الديمقراطي أعلنت دعمها.

- سلمان: الجمعية أعلنت تبنيها للقائمة التي أملنا أن يتبناها الكل، على اعتبار أن لديها عناصر في الكتلة.

- العالي: حتى الدعم المادي في الوفاق هو دعم تضامني، وسيكون هناك صندوق للوفاق للتحرك في هذا الشأن، ولكنه سيكون عن طريق صندوق يدعمه الأعضاء أنفسهم.

سلمان: عنوان المناظرة غير موفق ويتناقض مع ما ذكرته

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدر النائب عبدالنبي سلمان تعليقا على ما نشرته «الوسط» في عدد أمس من خلال الجزء الأول من المناظرة التي جمعته مع المرشح في ثانية الوسطى سيدعبدالله سيدمجيد، قال فيه إن المناظرة «عرضت بتصرف صحافي لا يخلو من إسقاطات انتخابية».

وأردف « اسمحوا لي أن أؤكد لكم أنني يجب أن أبقى بعيداً عن أية إثارات صحافية لا طائل من ورائها فليس من طبعي أن اتعالى على إرادة الناس أو أن أحدد خياراتهم».

وأوضح «أن عنوان المناظرة (سلمان: الدائرة ليست وفاقية...) لم يكن موفقاً بالمرة وهو يتناقض تناقضاً صارخاً مع ما ذكرته من كلام دقيق يمكن الرجوع إليه في صدر المقا