أكد أعضاء بلديون أن ضعف الإقبال على الترشح للانتخابات البلدية المقبلة، يعود إلى قلة المردود المادي الذي يتقاضاه العضو البلدي، فضلاً عن تأخر الكثير من المشروعات التي تحرك عليها البلديون منذ بداية النشاط في العام 2002، ما خلق إحباطاً لدى شريحة واسعة من أفراد المجتمع الذين حرموا من الخدمات البلدية أو إنشاء حدائق ومتنزهات ومضامير ومشروعات إسكانية.
في هذا الصدد، قال عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة التاسعة سيدجميل كاظم: «هناك عوائق موضوعية عرقلت أداء المجالس من ضمنها ضعف الصلاحيات، والتداخل في بداية التجربة مع صلاحيات المحافظات، وعدم التعاون الجدي من قبل الكثير من الوزارات الخدمية إلا فيما ندر مع المجالس البلدية».
وأشار عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الأولى خليفة البنجاسم إلى «أن وجاهة النائب الاجتماعية تتعدى وجاهة العضو البلدي بكثير، كما أن بعض المواطنين لا يعرفون دور الأعضاء البلديين فيحملونهم أعباء فوق طاقتهم، الأمر الذي دعاه إلى عدم الترشح مجدداً».
الوسط - أحمد الصفار
بلغ عدد المتقدمين للترشح للانتخابات البلدية التي ستجرى في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 171 مترشحاً من بينهم 5 نساء وهو عدد يقارب نصف المترشحين للانتخابات البلدية في العام 2002، وفي ذلك مؤشر يهدد التجربة البلدية على المدى البعيد، ويلاحظ أن في حيثياته أسباباً قوية تدعو الى التوقف عندها وقتاً طويلاً.
من جهته أرجع عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الأولى خليفة البنجاسم أسباب ضعف الإقبال على الترشح للانتخابات البلدية، إلى عدم اهتمام المسئولين بدور أعضاء المجالس البلدية والذين لم يتم دعمهم مادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن وجاهة النائب الاجتماعية تتعدى وجاهة العضو البلدي بكثير، كما أن بعض المواطنين لا يعرفون دور الأعضاء البلديين فيحملونهم أعباء فوق طاقتهم وهو الأمر الذي دعاه إلى عدم الترشح، فغالبية طلبات المواطنين شخصية وفيها تجاوز للقانون ومن النادر العثور على من يطالب بمصالح عامة، على حد قوله.
ورأى أن من تقدموا للترشح لانتخابات 2006، وجدوا أن الساحة خالية فرشحوا أنفسهم، معتقداً أن التجربة الماضية فيها من السلبيات والإيجابيات، ومتمنياً للأعضاء القادمين التوفيق في مهمات عملهم وتلافي السلبيات التي وقع فيها سلفهم وأن يتعاونوا من أجل المصلحة العامة بعيداً المناطقية، كما حصل في الدورة السابقة.
أما عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة التاسعة سيدجميل كاظم فقال: «أعتقد أن الأداء السلبي لبعض المجالس البلدية وأعضائها، ألقى بظلاله على وعي الناخب واندفاعه للترشح أو التصويت. التجربة كانت وليدة وحديثة وغير مختبرة ولكن بعد مرور أربع سنوات أصبح الناخب ناقداً وفاحصاً للتجربة وحاكماً عليها بالفشل أو النجاح، كما أن هناك عوائق موضوعية عرقلت أداء المجالس من ضمنها ضعف الصلاحيات، والتداخل في بداية التجربة مع صلاحيات المحافظات، وعدم التعاون الجدي من قبل الكثير من الوزارات الخدمية إلا فيما ندر مع المجالس البلدية، وضعف الدعم الحكومي للتجربة من ناحية امتيازات وبروتوكولات الأعضاء البلديين مقارنة بأعضاء مجلس النواب، فضلاً عن محدودية راتب العضو البلدي ما أدى إلى إعراض المتخصصين والتكنوقراط عن الترشح. وعلى رغم هذه العوائق والسلبيات فإنها تجربة تحمل روح النجاح مع إصرار البلديين الجدد على تبنيهم للمشروعات وتلمسهم وتحسسهم لقضايا الناس وتمتعهم بالذكاء والوعي واليقظة والمبادرة، ولاسيما إذا تسلحوا بالبناء على ما سبق وتطوير ما هو موجود».
وأضاف كاظم «المجالس البلدية لا تتمتع بهيكل وظيفي جيد، وهي بحاجة إلى كادر وظيفي واختصاصيين وقانونيين وبيوت خبرة لرفد عملها وتنظيمه، علاوة على أن المجلس البلدي لم يحظ بدعم مجلس النواب مثلما لم يحظ بدعم الحكومة».
وتوقع عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السابعة سيدرضا حميدان، أن تكون الأسباب ذات صلة بالدرجة الأولى بمكافأة الأعضاء البلديين غير المجزية، وضعف الصلاحيات المتاحة في العمل البلدي، والوضع البروتوكولي للأعضاء الذين لا يتمتعون بالحصانة وليست لديهم جوازات خاصة.
وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ إلى أن ضعف الإقبال يعود إلى إدراك المواطنين أن العمل البلدي مضن ومتعب ولا يتناسب مع المردود المادي الذي يحصل عليه العضو البلدي ما يؤدي إلى إحجام أصحاب الكفاءات والمؤهلات عن الترشح، فضلاً عن احتمال وجود تململ من الأهالي بسبب بطء تنفيذ المشروعات البلدية والخدمية من قبل الوزارات.
وحذر محفوظ من أن العزوف عن الترشح بكثافة فيه مساس بالمشروع الإصلاحي، ما يجعل الحكومة ملزمة بتفعيل المشروعات وتهيئة المواطنين لقبول المشاركة في الانتخابات البلدية ترشحاً وانتخاباً، ملمحاً إلى أن قلة عدد المترشحين للدورة المقبلة دليل على ضعف الحملة الإعلامية الرسمية التي هي مسئولة عن هذا العزوف بشكل أو بآخر.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم انتخابات 2006 عهدية أحمد السيد، لفتت في وقت سابق إلى أن سبب تراجع عدد المترشحين يعود إلى أنه في العام 2002 أجريت أول انتخابات منذ أكثر من 30 عاماً، فكان الجميع متحمساً للمشاركة في النشاط السياسي، ولكن في السنوات الأربع الماضية أدرك المواطن البحريني أن النشاط السياسي لا يقف فقط عند المشاركة في الانتخابات النيابية أو البلدية بل يتعدى ذلك من خلال مشاركة المواطنين كأعضاء في الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الأهلية والمهنية، مبينةً أن عدد الجمعيات المسجلة رسمياً في الجهات المختصة زاد من نحو 60 إلى ما يناهز الـ 300 جمعية في الأعوام الأربعة الماضية
العدد 1513 - الجمعة 27 أكتوبر 2006م الموافق 04 شوال 1427هـ
