الوهلة الأولى لخريطة المترشحين للانتخابات النيابية القادمة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، تعكس الواقع الذكوري للمجتمع البحريني فقد بلغ عدد المترشحين الإجمالي 221 مترشحا، بينهم 18 امرأة فقط بنسبة 8 في المئة من كتلة المترشحين، إذ سجلن 11 امرأة في اليوم الأول و7 مترشحات توزعن على الأيام الثلاثة الأخرى، كما بلغ عدد النواب السابقين والذين ترشحوا من جديد 26 نائبا من أصل 40 بنسبة 65 في المئة، في حين أن امرأتين على الأقل أعادت ترشحهن من جديد في الدورة الثانية، وهذا مؤشر واضح على وجود دافع الإصرار والتحدي لديهن، إلى جانب توفر مبدأ التضحية بغرض تثبيت موقعية المرأة على خريطة العمل السياسي حتى وان كانت النتائج ليست في صالحهن، شخصيا أقدر لهن ما يقمن به من أدوار إيجابية للنهوض بواقع المرأة البحرينية. كما أن عدد المترشحات أيضا زاد إلى الضعف فقد بلغ عدد المترشحات في الدورة الأولى (8) مترشحات فقط في حين بلغ عددهن حاليا (18)، وهذا يعكس تقدما ملحوظا لصالح نضج الوعي السياسي للمرأة عموما، ونحتاج في الانتخابات الحالية أيضا الى قياس مدى نضج الوعي السياسي المجتمعي والذي قد يعد الأهم من نوعه، وسيتضح ذلك حتما من خلال فوز احدهن من خلال المنافسة، فإلى الآن استطاعت المرأة البحرينية أن تقتحم أسوار المجلس النيابي وأن تكسر الحاجز النفسي النائبة الأولى البحرينية لطيفة القعود، فقد فازت بالتزكية في الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية، والتي يقدر عدد ناخبيها 1200 ناخب وتعد الدائرة الأقل كثافة من حيث الكتلة الانتخابية والبقعة الجغرافية على مستوى دوائر البحرين قاطبة، ولم يفز غيرها من الرجال بالتزكية وكادت الدائرة الرابعة والبالغ أعداد ناخبيها 1911 ناخبا، بالمحافظة نفسها أن يفوز مترشحها بالتزكية لولا دخول منافس جديد على الخط.

نظرة أكثر عمقا في الشخصيات المترشحة للانتخابات يتضح أن غالبيتهم ربما لهم أدوار مجتمعية واضحة لا يمكن نكرانها أو تجاهلها، ولكن يبقى أن هناك محدودية نشاطاتهم في الحقل السياسي، وأن أكثرهم مترشحات مستقلات حيث بلغ أعداهن 12مترشحة، بنسبة 66 في المئة وأن أعداد المدعومات من قبل جمعيات سياسيات 6 مترشحات فقط بنسبة 33 في المئة، على رغم أن هناك دعما حكوميا ماديا للجمعيات السياسية التي تستطيع إيصال المرأة إلى قبة البرلمان على رغم ذلك لا أجد سوى جمعية الميثاق التي تحاول جاهدة الحصول على لقب نصيرة المرأة إلى جانب محاولة جمع التمويل من خلال دعمها لثلاث من المترشحات في محافظتين وثلاث دوائر انتخابية الأولى والسابعة بالوسطى والثانية بالعاصمة، في حين أن جمعية العمل الوطني الديمقراطي تدعم احدهن ضد رئيس أحد الجمعيات السياسية، إلى جانب إحدى مترشحات قائمة الوحدة الوطنية، ومترشحة مدعومة من قبل جمعية الشورى الإسلامية في الدائرة الثانية بالمحرق.

من الملاحظ من خلال خريطة المترشحين للانتخابات أن المترشحات، نزلن في 15 دائرة انتخابية فقط، وتركن 25 دائرة انتخابية يتنافسن فيها الرجال لوحدهم بعيدا عن البرامج الانتخابية النسائية وضجيج المرأة ، وأن هناك بعض الدوائر المترشحات ينزلن ضد بعضهن بعضا، ويعد ذلك مؤشرا خطيرا على عدم وجود التنسيق الفاعل بينهن، وبالتالي الفرص تقل والحظوظ تتضاءل بل وربما تنعدم، وهذا ما حدث بالضبط في التجربة الكويتية حديثا. ما الفارق فالناخب الكويتي يعطي صوتين لقائمة المترشحين، فممكن أن تكون المرأة واحدة من بينهن بينما قانون الانتخاب في البحرين لا يسمح بذلك وتعد الورقة باطلة إذا ما عمد الناخب إلى فعل ذلك، وأتذكر جيدا ما قدمته رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وما قدمته لمتدربات برنامج التمكين السياسي للمرأة من نصائح وتوجيهات، وخصوصا الراغبات في الترشح للانتخابات، والتي على رأسها أهمية التنسيق فيما بينهن، وعدم نزول أكثر من مترشحة في دائرة واحدة والبحث عن فرص للدعم من قبل الجمعيات السياسية وغيرها من أمور ومع ذلك نجد أن االغالبية تتجه لوجهة أخرى لا أعرف واقعا أسبابها غير التخبط.

فهناك على الأقل دائرتنان كانت بحاجة إلى معالجة تكتيكية؛ لتفادي الفشل الأولي وما أسهل للإحباط حينما يتسلسل، فالدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية والثانية بمحافظة المحرق على سبيل المثال هناك مرشحتان من خريجات برنامج التمكين السياسي للمرأة على رغم أن هناك من بين ما يقدمه البرنامج استشارات مختلفة، أعتقد أن المستشارين قد فاتهم نصح هؤلاء فبدلا من التقاتل في الدائرة تارة مع خصمهم الرجل وهم كثر، وتارة مع بعضهن فإن هذا يعد «فشا» انتخابيا فادحا في ظل وجود خيارات أخرى يتم تداولها وتفعيلها، إلى جانب جبهة إقناع الناخبين بضرورة التصويت لهن.

ونظرة أكثر عمقا لأوضاع المترشحات نجد أن الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة والتي تبلغ كتلتها الانتخابية 7217 الأكبر في أعداد المترشحين فقد بلغ عددهم 13 مترشحا من بينهم امرأة واحدة، تتنافس في الدائرة كل من جمعية الوفاق والميثاق والوحدة الوطنية إلى جانب المستقلين وبوجود النائب السابق للدائرة.

ولعل الوضع يبدو أكثر سخونة في الرابعة الوسطى إذ تتنافس على المقعد النيابي كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي وبدعم من حليفتها الوفاق، والمنبر الإسلامي إلى جانب المستقلين، وربما تواجه أقوى الشخصيات المترشحة حيث لها تاريخها السياسي والنضالي الطويل المقدر من قبل الناخب البحريني رئيس كتلة المنبر، ولا نعرف المعركة تجرنا الى أي صوب في النتائج. الدائرة السابعة بالوسطى وان كانت التمرشحة مدعومة من قبل احدى الجمعيات السياسية فإن وجود عشرة مترشحين في الدائرة وأكثر من جمعية تتصارع على المقعد النيابي فهناك الأصالة والوحدة الوطنية والميثاق إلى جانب المستقلين، يسبب ضبابية في الرؤية وبالتالي تحتاج الدائرة إلى جهود كبيرة لضمان الفوز. ولعل في الدائرة السابعة بالعاصمة أيضا وضع المرأة ليس بأقل صعوبة من غيرها فهي تواجه الأمين العام للمؤتمر الدستوري مرشح الوفاق إلى جانب شخصيات مستقلة معروفة، كذلك الحال بالنسبة الى الدائرة الخامسة والرابعة بالمحافظة نفسها هي تعد من معاقل الوفاق إلى جانب وجود النواب السابقين والذين أخذوا السيطرة على الدائرة طوال الأربع السنوات الماضية، عندما تركت الساحة خالية من جراء المقاطعة. الوضع يبدو أكثر تعقيدا بالنسبة الى الدائرتين الأولى والثانية بالجنوبية حيث المجتمع القبلي والعشائري، وتباري أسماء كبيرة لها شأن في المجتمع، وفي ظل سيطرة ذكورية ووعي مجتمع منخفض. بعد التحليل السريع لواقع مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية 2006 من خلال الجريطة الانتخابية، وبعد أن ضمنا وصول المرأة البحرينية إلى قبة البرلمان بالتزكية يجب ألا نكل أو نمل من خلال العمل على إيصال امرأة أخرى بالانتخاب من خلال المنافسة الجادة، علينا أن نصر على العمل بجدية أكبر لوصول أحدهن على الأقل بالانتخاب بغرض كسر الحاجز النفسي والعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي بقدرات المرأة، خصوصا مع تعالي صيحات الفتاوى الدينية المغرضة والتي لا تمت إلى الإسلام بأية صلة، والتي تحاول استغلال الدين لمصالحها الشخصية، فالمزايدات لا تراجع فيها، وعلينا أن نتوقع الأسوأ