خيراً فعلت الحكومة بإقرارها قبل أيام قانون التأمين ضد التعطل. يمنح المشروع تعويضا ماليا للعاطلين لفترة و إن كانت محدودة الأمر الذي يساعدهم في التكيف مع ضغوطات المعيشة. من المنتظر أن يساهم تنفيذ القانون في الحد من تداعيات أزمة البطالة التي تعاني منها البحرين. لا شك أنه لأمر خطير أن يكون هناك مواطن في سن العمل من دون وظيفة ومن دون مصدر دخل. فربما تحول هذا الفرد إلى إنسان شرس يعمل جاهدا في الانتقام من المجتمع لسبب بسيط وهو فشله في مد يد العون إليه وهو في أمس الحاجة له. فكل مواطن لا يحصل على مصدر مضمون للدخل يشكل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي.

حقيقة لا يعرف على وجه الدقة العدد الحقيقي للعاطلين لكن المؤكد أن هناك مئات المواطنين بلا عمل وخصوصا الإناث. وعلى هذا الأساس يمنح المشروع المواطنات تحديدا نوعا من الاستقلالية المالية والتي هي حقهم في كل الأحوال.

مساعدات مالية

استنادا للمشروع, سيحصل العاطلون حملة المؤهلات الجامعية على مبلغ قدره 150 دينار (نحو 400 دولار) شهريا. أما العاطلون الذين لا يحملون شهادات جامعية فسيحصلون على مبلغ قدره 120 دينار شهريا. بدورنا نرى صواب منح مبلغ أكبر للجامعي العاطل والذي قضى سنوات من عمره في نيل العلم.

أما بخصوص الأفراد الذين سبق لهم العمل والمؤمن عليهم لكنهم خسروا وظائفهم وبالتالي أصبحوا عاطلين. يحصل هؤلاء على تعويض بواقع 60 في المئة على أساس معدل الأجر الشهري خلال الاثني عشر شهرا السابقة. وفي كل الأحوال سوف لن يقل المبلغ عن 150 دينار ولا يزيد عن 500 دينار شهريا.

يشار إلى أن الحد الأقصى لصرف الإعانة هو ستة أشهر متصلة. كما أن هناك شروطا لا بد من توافرها للباحث عن عمل لأول مرة مثل ألا يقل عمر الفرد عن 18 سنة وأن يكون راغبا في العمل وأن لا يكون قد بلع سن التقاعد وأن لا يزاول أي عمل تجاري. كما أن العاطل ملزم بالالتحاق بدورة تدريبية واجتيازها بنجاح. كما من حق الجهة الرسمية إيقاف صرف المعونة قبل انتهاء المدة في حال رفض العاطل قبول وظيفتين تعرضان عليه أثناء فترة الستة أشهر. وعلى هذا الأساس تلزم الحكومة نفسها بتوفير فرص عمل لعاطلين تتناسب ومؤهلاتهم.

تمويل خاص

بحسب الخطة المعدة سلفا سيتم تمويل مشروع التأمين ضد التعطل بواسطة مساهمة من ثلاث جهات وهي الحكومة وأصحاب الأعمال إضافة إلى المؤمن عليهم بواقع 1 في المئة أجرهم شهريا. ويلاحظ بأنه سوف لن يتم فرض زيادة على أصحاب العمل اذ يقوم صندوق العمل بتسديد اشتراكات أصحاب العمل. وسيتم إنشاء فرع خاص للتأمين ضد التعطل ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية. بدورنا نرى صواب عدم فرض المزيد من الأعباء المالية على أصحاب المؤسسات اذ ان الحكومة هي المسئولة في نهاية المطاف عن توفير سبل العيش الكريم لمواطنيها.

نأمل أن يتم تطبيق المشروع في مطلع العام 2007 بعد مصادقة البرلمان وصدور مرسوم ملكي بتنفيذه. ويتوقع أن يتم طرح المشروع على البرلمان الجديد في شهر ديسمبر/ كانون الأول وذلك بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية. ختاما سيساهم تنفيذ مشروع التأمين ضد التعطل في رفع شأن مملكة البحرين في الأوساط الدولية على خلفية توفير سبل العيش الكريم لمواطنيها