أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومجلس أمناء صندوق الوقف لتمويل الأبحاث والتعليم والتدريب في مجال التمويل الإسلامي توقيع عقد خدمة وإدارة فيما بينهما، وذلك يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2006. والذي تم بموجبه تعيين المعهد «كمدير تنفيذي» للمجلس لمدة عامين للمساعدة في تنسيق المشروعات والأبحاث في مجال التمويل الإسلامي مع الاهتم ام خصوصاً بتطوير وابتكار المنتجات المالية الإسلامية.

وأوضح رئيس مجلس أمناء صندوق الوقف خالد حمد أن «هذا الصندوق الاستراتيجي هو إحدى المبادرات التي قامت بها حكومة البحرين لتعزيز مكانة البحرين بصفتها مركزاً عالمياً للأنشطة المالية الإسلامية».

من جهة أخرى، قال مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية خليل نورالدين: «إنني سعيد باختيار المعهد من قبل مجلس أمناء صندوق الوقف لتنسيق ولتنفيذ أنشطته خلال أول عامين».

وقال الباحث الأول في المعهد سعيد الحلاق: «بعد الحصول على موافقة المجلس على برنامج العمل سنسرع في القيام بالأنشطة المقررة من قبل أعضاء المجلس فوراً وفقاً لبرنامج محدد.

وسيشتمل برنامج العمل على ما يلي: الحصول على التزام لجمع ما يقارب 10 ملايين دولار أميركي، تشكيل فريق بحث واستقطاب خبراء لتطوير وابتكار منتجات مالية إسلامية، النشر والترويج للدراسات المتعلقة بالتمويل الإسلامي في البحرين وعلى الصعيد الدولي ورعاية المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة بموضوعات الأبحاث». كما ذكر الحلاق أن المؤسسة ستصدر «مجلة التمويل الإسلامي» و«سلسلة أوراق العمل حول التمويل الإسلامي»