اتخذت الحكومة النيجرية قرارا خطيرا أمس يقضي بترحيل نحو مئة ألف من أفراد قبائل «المحاميد» العربية إلى تشاد التي تواجه حركة تمرد مسلحة فيما يعيش جارها السودان ظروفا مماثلة في حدوده الغربية الممتدة مع تشاد ما سيؤدي إلى خلق المزيد من التعقيدات في المنطقة.

وزعمت حكومة النيجر أن أسباب ترحيل أفراد قبائل «المحاميد» سيتم بسبب التوتر الذي نشب بينهم و سكان النيجر في منطقة ديفا الصحراوية الحدودية. وذكر وزير الداخلية في النيجر مونكايلا مودي أن تلك النزاعات ناجمة بالخصوص عن الضغط حول الآبار ومنابع المياه حيث غالبا ما تندلع الخصومات في هذه المنطقة.

وتقدر مجموعة العرب «المحاميد» المتحدرة من بيلتين شمال مدينة ابيشي التشادية ومعظمهم من مربي الجمال والمواشي، بين خمسين إلى مئة وخمسين ألفا نظرا لعدم وجود إحصائيات دقيقة. واستقروا في تلك المنطقة منذ أكثر من ثلاثين سنة اثر الجفاف الكبير العام 1974.

ويقول النائب العربي في النيجر بازوم محمد إن العرب «المحاميد» لديهم هويات نيجرية «وليس لديهم أية صلة بتشاد» مضيفا «أنهم استقروا في النيجر باستمرار وبنوا منازل ولبعضهم متاجر مزدهرة». مما يعني أن الأمر سيكون بمثابة تطهير عرقي, على رغم زعم نيامي أن الترحيل سيتم مع «احترام الكرامة البشرية» وضمن اطر مناسبة، وانه بعد التأكد المنهجي من الهويات «سيدعى إلى الرحيل» كل من ليس وضعه قانونيا وإلا سيقتاد حتى حدود تشاد.

واعتبر النواب العرب في برلمان النيجر أن «هذا القرار ينتهك المعاهدات والاتفاقات الدولية وسيتسبب في نزاع على نطاق واسع لن تلتئم جروحه قبل زمن طويل» وهو الامر الذي سيفاقم الوضع في غرب افريقيا ويجعلنا نسأل...لمصلحة من تتخذ حكومة مامادوا تانجا هذا القرار؟.

وتبلغ مساحة النيجر 1.267.000 كم2 وعدد سكانها 11.665.937 نسمة وناتجها القومي 8.730 مليارات دولار وتتقسم إلى سبعة مناطق إدارية منها منطقة ديفا المعنية