يشكل الجدل الدائر حاليا في بريطانيا حول النقاب امتدادا لذلك الذي بدأ في عدة دول أوروبية أخرى، إذ أصبح الحجاب يشكل رمزا للتساؤلات بشأن اندماج المسلمين. وتواجه الدول الأوروبية (مثل: فرنسا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، ايطاليا والسويد لكن بدرجات متفاوتة) المسألة نفسها المتعلقة بارتداء الحجاب الذي تزايد في السنوات الماضية وأصبح المؤشر الأكثر وضوحا على «الفصل» بين المجموعات بحسب تعبير رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير. وأكد بلير أخيرا أنه «في غالبية الدول الأوروبية، يدور جدل مماثل»، مضيفا أنّ خلف مسألة الحجاب يرتسم جدل اكبر يتناول «العلاقة بين مجتمعنا وكيفية اندماج المسلمين فيه».

وفي بريطانيا، حيث أعادت اعتداءات 7 يوليو/ تموز 2005 النظر في النموذج «المتعدد الثقافات» الذي يفخر به البريطانيون، تركز الجدل في الأيام الأخيرة على النقاب، بعدما أوقفت المدرسة عائشة عزمي (24 عاما) عن عملها لأنها رفضت نزع النقاب خلال التدريس. وعلى غرار ما يحصل في دول أوروبية أخرى، تركت الحكومة للسلطات المحلية مسئولية القرار. ويقيم نحو 1.6 مليون مسلم في بريطانيا وغالبيتهم من باكستان وبنغلاديش.

أما فرنسا الدولة الأوروبية التي تضم اكبر عدد من المسلمين (نحو خمسة ملايين نسمة، ولاسيما من دول المغرب العربي)، فهي من الدول القلائل حتى الآن التي قامت بتشريع هذه المسألة على الصعيد الوطني، اذ منعت في مارس/ آذار 2004 ارتداء أو وضع رموز دينية واضحة في المدارس الرسمية، بينها الحجاب. لكن النقاب ليس رائجا كثيرا هناك إلا أنه بدأ في إثارة جدل. فقد قدم النائب جاك مايار من الاتحاد من اجل حركة شعبية (يميني) في أبريل/ نيسان مشروع قانون يوصي بعقوبة سجن ودفع غرامة بقيمة 3750 يورو في حال انتهاك المبدأ القائل إن «كل شخص يدخل إلى أراضي الجمهورية ويخرج منها يجب أن يكون وجهه مكشوفا، ما يتيح بسهولة التعرف على هويته». واعتبر أن «النقاب يشكل انتهاكا للمساواة بين الجنسين، وخطرا كبيرا على الرغبة في العيش معا».

وفي هولندا، حيث يشكل المسلمون 5.8 في المئة من الشعب ويمكن للموظفات الرسميات وضع الحجاب إلا إذا كان ذلك «يتداخل مع الأمن أو حسن سير العمل والحياد»، أصبح الجدل يتركز على البرقع حتى ولو أنه لا يشمل إلا أقلية. وقد صوت البرلمان قبل سنة لصالح منعه في الأماكن العامة لكن الإجراء لم يطبق بعد، إذ تعتبر وزارة العدل أنه يتناقض مع قانون مكافحة التمييز.

وفي ألمانيا، حيث يعيش أكثر من 3.2 ملايين مسلم غالبيتهم من الأتراك، يستمر الجدل أيضا منذ عدة سنوات. فقد غيرت بعض المقاطعات القانون فيما تقوم أخرى بدرس مشروعات قوانين لمنع الرموز الدينية في المدارس بشكل صارم إلى حد ما. ففي بادن - فورتمبرغ (جنوب - غرب) منعت المدرسات في أبريل 2004 من وضع الحجاب في المدرسة. وفي المقابل، سمحت محكمة شتوتغارت الإدارية في يوليو لمدرّسة بارتداء الحجاب في مدرسة رسمية.

في هذا الإطار، دعت عدة شخصيات ألمانية من أصل تركي في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المسلمات الألمانيات إلى التخلي عن الحجاب من اجل إظهار اندماجهم في المجتمع.

وفي ايطاليا، حيث يقيم نحو مليون مسلم عادت مسألة الحجاب لتطرح الأسبوع الماضي إثر تصريح لرئيس الحكومة الايطالية رومانو برودي، الذي قال: «إذا أرادت المرأة أن تضع الحجاب فلا بأس، لكن عليها ألا تخبئ وجهها». وكشف حادث جرى أخيرا خلال نقاش متلفز عن مدى حساسية الموضوع في ايطاليا. فقد صرحت نائبة التحالف الوطني (يمين) دانييلا سانتانكي بأن القرآن لا يفرض وضع الحجاب، ما دفع بأحد الأئمة إلى وصفها بأنها «كافرة». وأدى ذلك إلى فرض حماية أمنية مشددة على النائبة وتظاهرات تضامن من المسئولين السياسيين اليساريين واليمينيين على حد سواء شددوا جميعا على ضرورة «اندماج» المسلمين في المجتمع.

وفي بلجيكا، حيث يشكل المسلمون 4.5 في المئة من الشعب وغالبيتهم يتحدرون من أصل مغربي أو تركي، تظهر مسألة الحجاب بانتظام أيضا لكن تنظيمها يعود إلى السلطات المحلية. فقد حظرت بعض المناطق في فلامندر (شمال) وبروكسل البرقع أو ملابس أخرى تخفي الوجه بالكامل.

وفي تركيا، الدولة العلمانية التي تضم 99 في المئة من المسلمين، يحتدم الجدل أيضا، إذ حظر الحجاب منذ سنوات في الجامعات والمؤسسات الرسمية، والبلاد منقسمة جدا إزاء هذه المسألة.

أ ف ب