أعلن الحزب الاشتراكي اليمني المعارض أمس في بيان له أن «توجيهات عليا» صدرت قبل إجازة عيد الفطر قضت بالعمل على تسهيل مهمة انضمام أكبر عدد ممكن من أعضاء المجالس المحلية المنتمين إلى المعارضة والمستقلين إلى عضوية حزب المؤتمر الشعبي الحاكم.

وأضاف البيان أن العروض المقدمة من السلطة لهذه المهمة تتضمن أموالاً ودرجات وظيفية، كل بحسب المقعد الذي يشغله في المجلس المحلي وبحيث تمنح درجة «وكيل وزارة» لكل من يقبل الانضمام من أعضاء مجالس المحافظات، و»درجة مدير عام» لمن يقبل الانضمام من أعضاء مجالس المديريات.

كما اتهمت من وصفتهم بأنهم « نافذون في السلطة» في المحافظات المختلفة بممارسة سياسة عقابية صارمة ضد عشرات من المعلمين، والجنود والموظفين والناشطين السياسيين للمشترك على خلفية مواقفهم السياسية في الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة.

وطالب مصدر مسئول في أحزاب «للقاء المشترك» المعارضة بسرعة الإفراج عن عشرات من الجنود والضباط الموقوفين في معسكراتهم على خلفية وقوفهم إلى جانب مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان.

وكانت مصادر عسكرية كشفت الاثنين الماضي أن عشرات العسكريين يقبعون في سجون تتبع جهات في وزارة الدفاع في عدد من المحافظات منذ ما يقارب شهراً على خلفية الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة