أقصى ما تستطيع فعله الرشا السياسية أثناء الانتخابات هو دفع مبلغ نقدي أو «ماجلة» شهر فقط لمن سيصوت لها. في حين ان السنوات الأربع التي يقضيها النائب غير الكفء في البرلمان هي ضياع للمال العام، وخيانة الأمانة التي انتخبه الناس لأدائها.

على الناس أن ترفض سلوك الرشا السياسية وأن تصوت للأكفأ، الذي يخاطب عقولها وليس بطونها!

لجوء الجمعيات إلى عملية «لجم الأفواه» باللقيمات، دليل عجز عن إقناع العقول، وبالتالي مخاطبة البطون، وهو بلاشك مقدمة ودليل على الفشل السياسي الذي ستواجهه تلك القوى في البرلمان القادم. أليس من يقدم الرشا السياسية هو في واقع الأمر يغطي على الفشل السياسي؟!

ليس مهماً أن يفوز «زيد أو عمرو» في الانتخابات... المهم ألا تكون الانتخابات مجالاً للفساد وشراء الذمم! إذ علينا أن نسمو بأخلاقنا ونمتثل لمقاصد الشريعة الإسلامية التي تنص على حرمة الرشا وشراء ذمم الناس. وهو الفعل ذاته الذي تقوم به بعض الشخصيات المترشحة للانتخابات!

إلى متى تقوم الجمعيات بالتأثير على الإرادة الشعبية من خلال مساعداتها الخيرية؟ لماذا لا تفصح الجمعيات الإسلامية وتكون شفافة بشأن موازناتها ومواردها وأوجه الصرف؟ ألا تطالب الجمعيات السياسية «الحكومة» بالإفصاح والشفافية، فلماذا لا تكون الجمعيات الإسلامية شفافة مع المجتمع وتفصح عن موازناتها؟!

المترشح الذي يدفع الرشا السياسية نفسه، سيخون الأمانة بالأسلوب نفسه إذا ما فاز في الانتخابات وجلس على كرسي في مجلس النواب، فهو نفسه قبل بدفع رشا وبالتالي فإن المبدأ ذاته سينطبق عليه معكوساً، أي سيتم شراؤه بالطريقة نفسها التي يشتري بها ذمم الناس. بمعنى آخر، فإن بعض الجهات ستشتريه بمبلغ أو بمنصب يمنح لأحد أقربائه أو إلى أحد أفراد جمعيته مقابل سكوت هذا النائب (الراشي أثناء الانتخابات والمرتشي في مجلس النواب إذا ما فاز). إذاً، فالعملية محسومة سلفاً فيما يخص الرشا السياسية، فكما هو (المترشح) دفعها أثناء الانتخابات فستدفع له فيما بعد إن فاز في الانتخابات.

خلاصة الأمر، أن هؤلاء المترشحين ليسوا جديرين بحمل الأمانة وتمثيل الناس ومصالحهم الشعبية! وعلينا أن نرفض أسلوب الرشا السياسية، ونختار الأكفأ الذي يدافع عن حقوق الناس ويكون مستقلاً بقراره ملتزماً بقضايا الوطن والمواطنين وليس خاضعاً لمبدأ الرشا السياسية والتنازلات عن الحقوق الشعبية‡