دعا 15 من حائزي جائزة نوبل للسلام أمس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تبني مشروع قرار بشأن مراقبة التجارة الدولية للأسلحة.
والمشروع الذي ترعاه كل من الأرجنتين وأستراليا وكوستاريكا وفنلندا وبريطانيا واليابان وكينيا سيطرح للتصويت اليوم (الأربعاء) أمام اللجنة الأولى لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعنى بشئون نزع الأسلحة.
وفي رسالة وزعت أمس في المنظمة الدولية، دعا حائزو جائزة نوبل للسلام وبينهم الدالاي لاما والأسقف الجنوب إفريقي ديزموند توتو ورئيس كوستاريكا اوسكار ارياس ومنظمة العفو الدولية، الحكومات إلى تبني مشروع القرار بهدف العمل على وقف صادرات الأسلحة غير المسئولة «التي تسبب آلاما ودمارا لكل شعوب العالم».
وفي حال تم تبنيه، فإن المشروع سيؤدي إلى إنشاء مجموعة من خبراء حكوميين ستكلف بدراسة جدوى وحقل تطبيق وأبعاد معاهدة بشأن تجارة الأسلحة وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في العام 2008.
وأعربت غالبية الدول الأعضاء عن استعدادها دعم مشروع القرار، وبينها ثلاث من أصل أكبر ست دول مصدرة للأسلحة في العالم وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وعدد كبير من الدول المصدرة الناشئة مثل البرازيل وبلغاريا وأوكرانيا إضافة إلى دول عانت من العنف مثل كولومبيا وهايتي وليبيريا ورواندا وتيمور الشرقية. لكن دولا أخرى مصدرة كبرى مثل الصين ومصر والولايات المتحدة والهند وإيران وروسيا، لا تميل كثيرا إلى التصويت مع مشروع القرار.
وفي حال تم تبينه، فإن النص سيشكل أول مرحلة ملموسة نحو وضع معاهدة عالمية ترمي إلى إزالة الثغرات في الأنظمة الدولية التي تسمح بان تؤجج الأسلحة الكلاسيكية النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان وتؤخر التنمية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أيرين خان: «نحن حائزو جائزة نوبل للسلام، نعرف أن المبدأ الأساسي لمعاهدة دولية بشأن تجارة الأسلحة بسيط ولا يمكن تفاديه، ينبغي ألا يكون أي سلاح موضع صفقة إذا كان سيستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وأضافت «إنها ساعة الحقيقة في الأمم المتحدة، على الحكومات أن تتخذ القرار التاريخي بوقف الصفقات غير المسئولة وغير الأخلاقية بشأن الأسلحة عبر التصويت على وضع معاهدة تحول دون القتل والنزوح القسري واغتصاب آلاف الأشخاص»
إقرأ أيضا لـ "عزوز مقدم"العدد 1510 - الثلثاء 24 أكتوبر 2006م الموافق 01 شوال 1427هـ
