قبل البدء بتسجيل المترشحين للمجلس النيابي صدر تصريح من غرفة تجارة وصناعة البحرين أوحى الى الآخرين أن الغرفة لديها موازنة لدعم المترشحين الذين يتبنون سياسات تدعم برامج التنمية الاقتصادية. غير أنه تبين أن التصريح لم يكن دقيقاً إذ ليس لدى الغرفة أي مخصصات مادية لدعم المترشحين ما يعني أن الانظار توجهت الى جمعية القطاع الخاص التنموية التي كانت قد تأسست من أجل دعم دور أصحاب الأعمال في الحياة العامة، ولاسيما ما يتعلق بنواب المجلس الذين تمكنوا في الفصل التشريعي السابق من إحداث الكثير من الازعاج للمستثمرين بسبب تصريحات غير متروية تتعلق بالاقتصاد.

جمعية القطاع الخاص التنموية تأسست بترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية وعند قراءة نظامها الأساسي الذي نشر في الجريدة الرسمية يتوضح أن الوزارة وضعت شروطاً قاسية في كل مادة من مواد الجمعية، بل إن الوزارة اشترطت الحصول على ترخيص بشأن أية خطوة ستخطوها جمعية القطاع الخاص التنموية. فهذا يعني من الناحية القانونية أن وزارة التنمية الاجتماعية تمنع على أصحاب الأعمال ممارسة أي دور يؤثر في الحياة السياسية، وأعطت الوزارة الحق لنفسها بأن تتدخل في أي نشاط متى شاءت.

أصحاب الأعمال كان لهم في الماضي شأن كبير، كما كان للعمال ومن يقود الحركة المطالبة بالنقابات شأن كبير أيضاً، لكن ذلك كان قبل خمسين سنة، أما الآن فالوضع تغير كثيراً وأصبح أصحاب الاعمال يخشون على شركاتهم التي مازالت تحت رحمة رضا الحكومة أو غضبها... وهذا الوضع بقي - عموماً - حتى بعد دخول البحرين مرحلة مختلفة عن السابق في 2001.

على أن الخشية من أن هناك من أصبحوا في الطبقة الثرية جداً، فهؤلاء لديهم دعم مباشر وغير مباشر من جهات ذات نفوذ كبير في الدولة، فهؤلاء ينتمون الى اتجاهات محدودة ولديهم المال الوفير ولديهم التسهيلات الكثيرة والمدعومة بشكل قوي وواضح. ويبدو أنهم المفضلون على أصحاب الأعمال وغير أصحاب الاعمال وهم متمرسون في أساليبهم ولا تستطيع أي قوانين منشورة في الجريدة الرسمية أن تصل اليهم، لانهم أذكى وأقوى من تلك القوانين، وبما أن ثروة هؤلاء في مجملها لم تكتسب بصورة اعتيادية وإنما هي عبارة عن منح وعطايا فإنهم غير ملزمين بدعم أي برامج إصلاحية سواء كانت اقتصادية أم سياسية