في كل زمان ومكان، كانت كفة ميزان المتنفذين غالبا ما تغلب على كفة «الغلابا» فيسلبون خيراتهم وما أحل لهم، ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم من حقوق مشاعة كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وهذا ما ترويه لنا كتب التاريخ والقرآن الكريم بدءا من الطاغية فرعون الذي اتخذ مال الله دولا وعباد الله حولا، انتهاء بالطواغيت في مختلفة الأزمنة.
إن أكثر ما يثير قلق الإنسان هو المساس بعنصر الأمان، الذي لا يتحقق إلا بمجموعة من الشروط المترابطة مع بعضها بعضا، ويأتي عنصر السكن على رأس القائمة، ومن ثم تتدرج الشروط كإحساس الناس بأنهم بشر يتواصلون مع بعضهم بعضا ويربطهم مصير واحد، فالإنسان اجتماعي بطبعه لا يمكنه أن يغرد خارج السرب بعيدا عن بني جنسه وهو عنصر رئيسي حتى مع الإنسان البدائي الذي لم يكن يعرف عن الحياة إلا التزاوج واصطياد الفرائس والبحث عن ظلال يستظل به ويحتمي به عن مخاطر الحياة.
دعونا لا ننجرف كثيرا في هذا الحديث، وما أردنا منه إلا أن يكون مدخلا لقضية مهمة تطرح بقوة على جداول كثير من المترشحين إلى المجلس النيابي، ألا وهي قضية المال العام، ومنها يتفرع الحديث عن السواحل العامة التي بدأت تتلاشى شيئا فشيئا عن الخريطة الطبيعية وتحل مكانها مشروعات استثمارية، وفي أحيان كثيرة تتحول إلى إقطاعيات وملكيات خاصة لا يعرف أحد عن الطريقة التي تحولت فيها من أرض مشاع إلى ملك خاص!
بالأمس كان ساحل السنابس، وتلاه ساحل سترة، ومن ثم خليج توبلي الذي ظل الاستيلاء عليه من خلف الكواليس حتى قضى على أكثر من نصف مساحته فلم يبق من إلا مساحة بسيطة جدا تقدر بـ 13 كيلومترا مربعا بعد أن كانت المساحة تتجاوز 25 كيلومترا مربعا. وبعد هذه العمليات التي جاءت تباعا، توضع اليوم علامات حمراء على ساحل كرانة! لقد قلنا بالأمس ان بحر دمستان يبكي ساحله، والآن ننصح أهالي قرية بتهيئة أنفسهم لتقبل ذهاب ساحلهم أدراج الرياح لأن هذا ما سيحدث فعلا شئنا أم أبينا، عاجلا أم آجلا...
ولعل ما جرى على أرض وتراب البحرين، من سلب ونهب إلى الأموال العامة، سيجعل من مهمة المجلس النيابي المقبل مهمة صعبة، خصوصا أن المجلس سيضم أعضاء من جمعيات سياسية معارضة ستطالب بقوة بإعادة مال المسلمين إلى محله ومحاسبة كل من سولت له نفسه سلب حبة رملة واحدة. وذلك لا يعني أن المجلس السابق لم يطرح الملف ولم يطالب بما سيطالب به نواب اليوم، نعم، لقد طالب بعضهم ولكن كثيرين صمدوا عيونهم وصموا آذانهم وحجبوا أنظارهم عن هذه المطالب!
وربما يرى بعض المراقبين للوضع أن بعض النواب لا يبشرون بالخير مطلقا، خصوصا أن هناك من وضع على برنامج الانتخابي اختصاصات لا تطرح أساسا تحت قبة البرلمان لأن القبة أسست للتشريع لا إلى الخدمات التي هي اختصاص أصيل للمجالس النيابية. ولعل غياب المختصتين في الشأن المالي والشئون الإدارية والقانونية عن الترشح لهو إنذار بتركيبة ضعيفة لن تتمكن من مجادلة الحكومة فيما يطمح له الشارع
إقرأ أيضا لـ "عبدالله الملا"العدد 1509 - الإثنين 23 أكتوبر 2006م الموافق 30 رمضان 1427هـ
