أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها في قصر القضيبية صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، مشروع قانون التأمين ضد التعطل، ووافق على التوقيع النهائي على اتفاقي الوكالة والاستصناع بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع معبر سترة البحري، فيما أحال مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الحكومة وباكستان، إلى لجنة الشئون القانونية.

وقرر مجلس الوزراء ضمن إقراره مشروع التأمين ضد التعطل تقديم مساعدات مادية إلى العاطلين عن العمل بواقع 150 ديناراً شهرياً للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية و120 ديناراً للمتعطلين من غير هؤلاء، كما قرر صرف تعويض شهري بواقع 60 في المئة تعويضاً للمتعطلين المؤمن عليهم الذين سبق لهم العمل من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله على ألا تقل عن 150 ديناراً شهرياً وبما لا يجاوز 500 دينار من أجل إعانتهم إلى أن تتوافر لهم فرص العمل.

ويحدد مشروع قانون التأمين ضد التعطل الفئات المشمولة بهذا التأمين وشروط استحقاقه والجهات المعنية بهذا المشروع ونسب اشتراكات التأمين، علماً بأن المدة القصوى لصرف الإعانة هي ستة أشهر خلال مدة اثني عشر شهراً متصلة، وتمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة وفق الشروط التي حددها القانون ومن ضمنها أن يكون بحرينياً لا يقل عمره عن 18 سنة وألا يكون قد بلغ سن التقاعد وأن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه وألا يزاول أي عمل تجاري أو مهني لحسابه الخاص وأن يلتحق بالتدريب المقرر ويجتازه بنجاح، علماً بأن الحق في صرف الإعانة أو التعويض يسقط إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل يراه مكتب التوظيف مناسباً من دون مبرر مرتين، ونصّ القانون الجديد على أن تصرف الإعانة بحد أقصى ستة أشهر، ووفقاً لمشروع قانون التأمين ضد التعطل فإن تمويل المتعطلين يتم من خلال حساب ينشأ ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية كفرع للتأمين ضد التعطل ويكون مستقلاً عن الحسابات الأخرى ويتم تمويله من خلال تسديد اشتراكات التأمين ضد التعطل من ثلاث جهات وهي الحكومة وأصحاب العمل والمؤمن عليهم وذلك بواقع 1 في المئة من أجرهم شهرياً، علماً بأن صندوق العمل سيتحمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم في القطاع الأهلي.

ووافق مجلس الوزراء على التوقيع النهائي على اتفاقي الوكالة والاستصناع بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء معبر سترة البحري بقيمة 67,4 مليون دولار، الذي يأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير شبكة الطرق والمعابر في المملكة وتحديث البنى التحتية والمرافق الأساسية.

وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين وتحقيق المصالح المشتركة فيما بينهما.

وخلال الجلسة استمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية عن نتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في بيروت أخيراً، وتقرير من وزيرة التنمية الاجتماعية عن افتتاح وزارة التنمية الاجتماعية، المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الذي يجيء في إطار دعم المملكة مجالات تنمية العمل الأهلي التطوعي، ثم وافق على مشاركة مملكة البحرين في عدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.

ونوه مجلس الوزراء بدور الزيارة الأخوية التي قام بها رئيس الوزراء لدولة الكويت الشقيقة يوم الإثنين الماضي والمباحثات التي أجراها سموه مع أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تمتين وتوطيد العلاقات البحرينية الكويتية، معبراً عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين وانعكاساتها الإيجابية على صعيد مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بعد ذلك، أعرب المجلس عن ارتياحه لحصول مملكة البحرين على مركز متقدم بين الدول الأكثر استقطاباً للاستثمارات المباشرة في منطقة غرب آسيا وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2006 الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) الذي أشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مملكة البحرين ارتفع إلى مليار و100 مليون دولار خلال العام 2005.

وفي إطلالة على الشأن الخارجي رحب مجلس الوزراء بتوقيع رجال الدين العراقيين اتفاق «وثيقة مكة»، معتبراً إياها خطوةً إيجابيةً تؤكد حرص الشعب العراقي بمختلف فئاته على سلامة وحدته الوطنية، وأشاد المجلس بدور خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية في احتضان هذا الاجتماع المهم لرجال الدين العراقيين الذي يجسد دعم ورعاية المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً القضايا العربية والإسلامية والسعي الحثيث نحو كل ما من شأنه حقن دماء المسلمين وتوحيد كلمتهم وصفوفهم، كما نوه مجلس الوزراء بدور منظمة المؤتمر الإسلامي في تنظيم مثل هذا اللقاء المهم الذي جمع كبار رجال الدين في العراق. وكان مجلس الوزراء استهل جلسته بتقديم التهنئة إلى عاهل البلاد وشعب البحرين والأمتين العربية والإسلامية بقدوم هذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، ويتقبل الله سبحانه وتعالى من الصائمين طاعتهم وصالح أعمالهم