أقامت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مؤتمرا صحافيا في مقر الجمعية ظهر أمس أعلنت فيه انطلاق القائمة الوطنية للتغيير التي تضم مرشحي الجمعية الستة الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفي بداية المؤتمر الصحافي ألقى الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف كلمة عرض فيها الخطوط العريضة لبرنامج القائمة في المجلس النيابي المقبل، وركز البرنامج على حوادث التغيير بالتزامن مع تعزيز الوحدة الوطنية عن طريق ترسيخ مبدأ المواطنة، كما تطرق البرنامج العام لـ (وعد) إلى نحو 15 نقطة أساسية شملت إعادة مكتسبات السلطة التشريعية عبر تطوير صلاحيات المجلس المنتخب وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال شريف: «إن الجمعية ستخوض الانتخابات النيابية بستة مرشحين هم: عبدالرحمن محمد النعيمي في الدائرة الرابعة من محافظة المحرق (قلالي والمطار)، المحامي سامي عيسى سيادي في الدائرة السابعة من محافظة المحرق (عراد والحالات)، إبراهيم كمال الدين في الدائرة الثالثة من محافظة العاصمة (النعيم، غرب المنامة، القفول والبرهامة)، إبراهيم شريف في الدائرة السادسة من محافظة العاصمة (أم الحصم، جزء من العدلية حتى خارطة البحرين)، منيرة فخرو في الدائرة الرابعة من المحافظة الوسطى (شرق مدينة عيسى)، علي صالح في الدائرة الثالثة من المحافظة الوسطى (مدينة عيسى القديمة)».

وتابع «أما عن القائمة البلدية المؤقتة فضمت: عبدالعزيز الحسن في الدائرة السابعة من محافظة المحرق، حسن سرحان في الدائرة الثامنة من المحافظة الوسطى، حسين الفردان في الدائرة التاسعة من المحافظة الشمالية وحميد الراشد في الدائرة السابعة من المحافظة الشمالية أيضاً»، مشيرا إلى أن «هذه القائمة قد تخضع إلى تغييرات بحسب الظروف في الأيام القليلة المقبلة».

وأشار شريف إلى أن «الجمعية أقامت تحالفات مع مجموعة من الجمعيات والمستقلين، فهي أبرمت تحالفا مع جمعية (الوفاق)، فجميع مرشحي (الوفاق) لا يتنافسون مع (وعد) سوى في دائرتين هما ثالثة العاصمة وثالثة الوسطى. كما أعلنت دعم مرشحي التجمع القومي (محمد شويطر وقاسم المحميد)، ودعم مرشحي المنبر التقدمي (علي حسين وعباس عياد)، فيما قررت جمعية العمل الإسلامي عدم خوض الانتخابات رسمياً. وقررت (وعد) دعم عدد من المرشحين المستقلين من بينهم عبدالعزيز أبل ومحمد العثمان».

وكشف شريف عن أن متوسط كلفة الحملة الانتخابية النيابية الجيدة هو 15 ألف دينار، ونصف ذلك المبلغ للحملات البلدية التي تتطلب مصروفات إعلانية اقل، ويصل مجموع كلفة الحملات إلى 112 ألف دينار، موضحا أن بعض الأعضاء سيمولون بعض أو كل كلفة حملاتهم، وعبّر عن أمله في أن تصل تبرعات الأعضاء إلى أكثر من 30 ألف دينار، وسيكون التمويل من موازنة الجمعية بـ 5000 دينار وسيصل العجز إلى 52 ألف دينار، وسيمول هذا العجز من قبل تبرعات الأصدقاء والتجار، منتقدا تأخر الحكومة في صرف مستحقات الجمعيات المتراكمة، ومتهما الحكومة بالسعي إلى عرقلة حملات مرشحي المعارضة.

وسيتضمن البرنامج الانتخابي للقائمة الوطنية للتغيير صور قادة أعضاء هيئة الاتحاد الوطني (1954 - 1956) تحت شعار(رواد الوحدة... رواد التغيير) للدلالة على قدرة القيادات المخلصة من الشعب على تجاوز التحدي الطائفي في أحلك الظروف، وان القائمة تمثل ميراثا لذلك الخيار الوطني. ويرمز اللون البرتقالي إلى التغيير الكبير الذي تحتاج إليه المملكة لتخوض معركة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويحتوي البرنامج الانتخابي للقائمة على 15 قضية تمثل أولوية لمستقبل البحرين من بينها: استعادة الشعب سلطته التشريعية الكاملة، إصلاح النظام الانتخابي بحيث يقوم على المساواة والعدالة والشفافية، التخلص من التشريعات المعيقة للحريات، إطلاق حرية الرأي والتجمع والتنظيم والصحافة والإعلام المكتوب والمسموع والمرئي والالكتروني، ترسيخ القضاء العادل المستقل النزيه والالتزام بمبدأ المواطنة كأساس لبناء الوحدة الوطنية، التوزيع العادل للثروة عبر تسخير الثروات الطبيعية وأراضي الدولة للصالح العام واستعادة الأراضي والثروات المستولى عليها، وضمان العمل اللائق بأجر عادل، بما يكفل تمتع المواطنين جميعا بثروات النمو.

وركز البرنامج الانتخابي للقائمة كذلك على أهمية إيجاد الإدارة الحكيمة للموارد النفطية الناضبة عبر تكوين احتياطي مالي كبير للأجيال يضمن مستقبلها، وإعادة توزيع موارد الموازنة العامة بإعطاء الأولوية للمشروعات الإسكانية والصحية والتعليمية والاجتماعية والبنية التحتية وتخفيض الإنفاقين العسكري والأمني، ومن جهة أخرى العمل على إصلاح الإدارة العامة ومكافحة الفساد وإصلاح التعليمين العام والعالي وتهيئة القطاع الخاص لتولي دور المحرك الأساسي للاقتصاد وتأكيد استقلاله التام عن الضغوط الحكومية وإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد. وعلى المستوى الحقوقي، أشار البرنامج إلى أهمية تحقيق «الحقيقة والإنصاف والمصالحة الوطنية»، والحفاظ على البيئة لتنمية مستدامة وبناء سياسة وطنية للتجنيس وإصدار قانون للأحوال الشخصية متوافق عليه وطنيا ومجتمعيا، وتنمية استفادة البحرين من منظومة الوحدة السياسية والاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ورداً على سؤال لـ «الوسط» عن تنسيق (وعد) مع الجمعيات السياسية الإسلامية السنية (الأصالة، المنبر الإسلامي، الشورى الإسلامية)، قال رئيس الهيئة المركزية عبدالرحمن النعيمي: «إنه لا يوجد هناك تنسيق مع هذه الجمعيات، ولم تكن هناك لقاءات دورية مبرمجة معها، ونحن نرى وقوف هذه الجمعيات ضد جمعيات المعارضة في أكثر من دائرة، وبالنسبة إلى جمعية الوسط العربي فإن الجمعية تتقاطع معنا بمرشحين هما أحمد سند البنعلي وفيصل العيناتي، وفي المقابل لدينا أولويات كبيرة مشتركة مع جمعية الإخاء الوطني التي بدأت تقترب من خطاب الجمعيات الأربع».

وأضاف النعيمي «نتمنى أن تدخل المجلس دماء جديدة غير طائفية وترفض تسلم الرشا والعطايا الحكومية من قبيل العشرة آلاف دينار»، مشيراً إلى أن مرشحي القائمة إذا ما وصلوا إلى المجلس فسيكشفون حساباتهم الدورية كل شهرين للناخبين.

وعما إذا كانت الحكومة لا تبدي رغبة في التعاون مع المجلس المقبل، يرى النعيمي أن «الواقعين المحلي والإقليمي يفرضان على الحكومة التعاون مع المجلس النيابي الجديد؛ لأنه يمثل القطاع الأكبر من القوى السياسية في البحرين، وإذا لم تستطع الحكومة التعاون فلتقدم استقالتها».

إلى ذلك، ذكر الأمين العام إبراهيم شريف أن التحالفات السياسية القائمة على الأرض حاليا ستتغير بعد أول يوم من ظهور نتائج المجلس النيابي؛ لأنه ستكون هناك حاجة إلى توسيع مظلة التحالفات داخل المجلس بين المعارضين واستمالة المستقلين إلى برامج المعارضة، مؤكدا أن من السابق لأوانه تسمية مرشح لرئاسة المجلس المقبل، لكن من المهم أن تكون الرئاسة متناغمة مع الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان.

وعبّر أعضاء القائمة عن ثقتهم بالفوز - لكن درجة التوقع تختلف بين منطقة وأخرى بحسب خصوصية الدائرة - معلنين أنهم سيتضامنون مع أي مرشح للمعارضة سيصل إلى الدور الثاني في المناطق التي تشهد تقاطعات بين مرشحي القوى المعارضة.

التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البحرين خلال 20 عاماً

- توشك احتياطات الغاز على النفاد العام 2020 لتصبح البحرين دولةً مستوردة لغالبية احتياجاتها منه لتوليد الطاقة وللاستعمالات الصناعية المهمة مثل إنتاج الألمنيوم والبتروكيماويات.

- ستنفد غالبية احتياطات النفط وسينخفض إنتاج النفط إلى 60 في المئة من إنتاجه الحالي البالغ 187.000 ألف برميل يوميا بحلول العام 2020.

- يرتفع عدد المواطنين إلى أكثر من 700.000 ألف نسمة بحلول 2020، وإذا استمرت سياسة التجنيس غير المسئولة على وتيرتها فإن عدد المواطنين سيرتفع إلى أكثر من 800.000 ألف نسمة.

- تبلغ حصة المواطن البحريني من النفط اليوم 136 برميلاً سنوياً، بينما ستبلغ حصته العام 2020 أقل من 59 برميلاً، أي بانخفاض 57 في المئة.

- توشك احتياطات صناديق التقاعد العام والخاص على النفاد، ما سيؤدي إلى عدم حصول المتقاعدين على كامل حقوقهم.

- استمرار ظاهرة الفقر على رغم النمو الاقتصادي العالي الذي يقارب 7 في المئة سنوياً، وارتفاع دخل الحكومة ثلاث مرات وتضاعف أسعار النفط أربع مرات منذ اعتلاء جلالة الملك العرش في مارس/ آذار 1999.

- مظاهر الفقر يكشف عنها تسلم نحو 10.000 أسرة مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية تبلغ قيمتها 8.4 ملايين دينار ودعم لفاتورة الكهرباء، وتنامي دور الصناديق الخيرية التي بلغت 81 صندوقاً.

- ازدياد الهوة بين الفقراء والأغنياء في ظل زيادة كبيرة للثروات غير المشروعة وغياب النظام الضريبي.

- أجور منخفضة لا تسمح بانتشال المواطن من الفقر، إذ يعمل 33.000 ألف بحريني أي 47 في المئة من العاملين البحرينيين في القطاع الخاص بأجور تقل عن 200 دينار.

- سوق العمل المفتوحة على استيراد العمالة الأجنبية الرخيصة تشكل ضغطاً دائماً يمنع ارتفاع الأجور في غياب سياسات الحماية للعمالة الوطنية