يستحق موضوع إضراب ألبا الذي نفذ الأربعاء الماضي الوقفة والتأمل ومراجعة الأمور في كل ما يتعلق به لأجل معرفة الحقيقة أو محاولة التوصل إليها بشأن خفايا الاضراب. فلأول مرة في تاريخ أي احتجاج عمالي وليس فقط إضرابا عن العمل، تقف إدارة الشركة تشيد بالإضراب وتلاحم العمال حول النقابة والتفافهم! فليس من المعقول ان يؤيد صاحب عمل ويشيد بإضراب مطلبي يضر بمصالحه حتى وإن كان مقتنعاً بأن المطالب محقة.

ومن الغريب أيضاً أن يصر العمال خلال إضرابهم (وليس اعتصامهم) على زيادة قدرها 30 في المئة والمساواة بين الجميع وعدم التنازل عن ذلك، على أنه حق للجميع من دون تمييز بتحريض من النقابة، ومن ثم في اليوم ذاته، تتجه كفة الميزان لصالح العمال ويتفق رئيس النقابة مع إدارة الشركة على زيادة قدرها 20 و21 و22 في المئة على ثلاث فئات من العمال ومن دون تساوي، ومن ثم تكرم النقابة الشركة بعد يوم! الأغرب من هذا وذاك أن الشركة اعتبرت ما حدث اعتصاما، على رغم تأكيدات رئيس النقابة انه إضراب عمالي ومخالف للقانون، ما يثير الشكوك بشأن حقيقة الإضراب الذي جرى، إذ ان أي أدارة كانت ستتخذ الإجراءات ضد أي إضراب يضر بمصالحها مادام غير قانوني. يبقى إضراب ألبا مثار جدل وغموض، ونوايا لم يكشف عنها، إذ تخرج عن المطالبة بزيادة أجور فقط، لتدخل في دهاليز لوبيات الشركة وتقسيماتها وصراعات المصالح داخلها