كشف وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح، أن وزارته وبالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان، عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة وضعيات جميع الأراضي المستملكة في شمال منطقة عالي. وبلغ عدد الملكيات الداخلة ضمن المشروع الإسكاني التي صدر قرار استملاكها 117 وبعد تعديل المشروع سيتم استبعاد 83 ملكية معظمها من الصغيرة والمتوسطة. وأكد الصالح أن «قرار الاستملاك سيشمل 15 ملكية مسجلة وثلاث ملكيات غير مسجلة سيتم تعويض أصحابها عينياً بأراضٍ في المنطقة نفسها، في حين ستستملك 9 ملكيات تعود إلى 7 أفراد إلى جانب 6 ملكيات غير مسجلة سيتم التعويض عنها نقدًا وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».
المنامة - وزارة البلديات
صرح وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح بأن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان وموافقة من الديوان الملكي عمدت إلى تعديل المشروع الإسكاني في شمال منطقة عالي بشكل يضمن حل قضية الأراضي المستملكة في المنطقة.
وبيّن الصالح أنه على رغم كل الصعوبات فإن الجميع كان حريصاً على الحفاظ على هذا المشروع الإسكاني المهم الذي سيخدم جزءاً كبيراً من أهالي المنطقة بناءً على التوجيهات الملكية، ويأتي هذا التوافق على تعديل المشروع الإسكاني بعد الاجتماع الأخير الذي عقده الصالح مع ملاك الأراضي المستملكة في منطقة عالي إذ وعدهم بالعمل على حل الموضوع بشكل مرضٍ.
وعكفت وزارة شئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان في الفترة الماضية، على دراسة وضعيات جميع الأراضي المستملكة لإيجاد الحلول المناسبة. وكان عدد الملكيات الداخلة ضمن المشروع التي صدر بشأنها قرار الاستملاك بلغ 117 ملكية، وأنه بعد تعديل المشروع سيتم استبعاد 83 ملكية معظمها من الملكيات الصغيرة والمتوسطة ستبقى في حوزة أصحابها. إن قرار الاستملاك سيشمل 15 ملكية مسجلة وثلاث ملكيات غير مسجلة سيتم تعويض أصحابها عينيا بأراضٍ في المنطقة نفسها، كما سيتم استملاك 9 ملكيات تعود ملكياتها إلى 7 أفراد بالإضافة إلى 6 ملكيات غير مسجلة التي سيتم التعويض عنها نقداً بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأكد الصالح في ختام تصريحه أن وزارتي البلديات والزراعة والأشغال والإسكان حرصتا على أن يكون الحل مرضيا لجميع الأطراف بما يتوافق مع توجيهات القيادة وبما يحافظ على المصلحة العامة في خدمة المواطنين وتوفير السكن الملائم لهم، مبينا أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لتعديلات المشروع وإبلاغ ملاك الأراضي بقرارات من دائرة الاستملاك والتعويض عن التفاصيل بعد التعديل، متمنيا من الجميع التعاون لما فيه خير الوطن والمواطنين.
الوسط - أحمد الصفار
أعرب النائب عبدالنبي سلمان عن سعادته للتجاوب الذي أبدته وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن أراضي شمال عالي، مشيراً إلى أن وزيرها علي الصالح وعد فأوفى بوعده إذ سبق وأكد أن الحل النهائي لمسألة تعويضات استملاكات أراضي المشروع الإسكاني ستكون قبل حلول عيد الفطر المبارك، معتقداً أن الأهالي تمكنوا بإصرارهم وتلاحمهم من استعادة أكثر من 83 ملكية من أصل 117هي مجموع الأراضي الواقعة في المشروع والعائدة ملكيتها لأهالي المنطقة، من دون خسارة المشروع الإسكاني الذي سيكون قائماً وسيستمر مع الحفاظ على أراضي الملاك بالوصول إلى حلول مناسبة وتوافقية.
ولفت سلمان إلى أن غالبية الأراضي المستعادة تعود ملكيتها لأصحاب الملكيات الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون الجزء الأكبر من الملاك، متوقعاً أن يحوز قرار الاستملاك الذي سيشمل 15 ملكية مسجلة وثلاث ملكيات غير مسجلة على أن يعوض أصحابها عينياً بأراضٍ في المنطقة نفسها، رضا الأهالي الذين لا يريدون خسارة أملاكهم في المنطقة، متمنياً مراعاة المساحات والموقع حتى لا يتضرر أي من الملاك على اعتبار أنهم أصحاب حق مشروع.
ودعا النائب البرلماني إلى ضرورة مراعاة التعويض العادل والمنصف بالنسبة إلى تسع ملكيات تعود ملكيتها إلى سبعة أفراد بالإضافة إلى الملكيات الست غير المسجلة، وذلك بالنظر إلى سعر الأراضي الحالي في المنطقة والذي يبلغ سعر القدم فيها أكثر من 12 ديناراً، معولاً على تفهم وزير «البلديات» باعتباره الوزير المعني بالاستملاكات والذي يأتي دعمه وتعاونه مع الأهالي في ظل الجهود المشكورة التي قام بها الديوان الملكي الذي كان لتدخله الأثر الكبير في إنصاف الأهالي.
وأعرب سلمان عن ثقته في جهود الجميع الذين تكاتفوا ليضربوا مثلاً يحتذى به في الدفاع عن مصالحهم وبطرق حضارية وسلمية أفضت إلى توافق أولي مهم ومثمر.
إلى ذلك، أشاد عضو بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية سيدعبدالله العالي بقرار وزير «البلديات» علي الصالح والذي تضمن تعديل المشروع الإسكاني في شمال عالي بما يضمن حل قضية الأراضي المستملكة في المنطقة، آملاً أن يكون هذا الحل مرضياً لجميع الأطراف خصوصاً أنه لن يؤثر على المشروع الإسكاني المقترح في المنطقة، داعياً الوزارة إلى التفاوض مع الملاك وفق القانون للوصول إلى الحل المرضي، كما يدعو الأهالي إلى التعاون من أجل التعاون والسعي من أجل تنمية المنطقة وتوفير الخدمات الإسكانية والمشروعات التنموية فيها والموازنة بين التنمية والحفاظ على الملكيات الشخصية
العدد 1506 - الجمعة 20 أكتوبر 2006م الموافق 27 رمضان 1427هـ
