منذ أقل من شهرين، تفاجأ المستفيدون من قروض وزارة الإسكان بإضافة بند جديد في وزارة الكهرباء والماء ينص على دفع كامل مستحقات عداد الكهرباء في المنازل! ولعل هذه الخطوة المفاجئة كانت بمثابة الصدمة لدى كثير من المستفيدين، وخصوصا أن عداد الكهرباء يكلف مبالغ لا تقل عن أربعمئة دينار بحريني، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى عدد ليس بقليل من ذوي الدخل المحدود.
وبغض النظر عن الجهة التي صدر عنها القرار سواء أكانت وزارة الكهرباء أو مجلس الوزراء، فإن للمسألة أبعادا عدة، ففي المقام الأول لا يختلف اثنان على أن نحو ثلث شعب البحرين يقبع تحت خط الفقر، هذا إذا ما أضفنا الارتفاع في الأسعار بصورة جنونية في مختلف السلع بدءا بالطعام وانتهاء بالبناء. أليس من المفترض أن تصدر قرارات بالتخفيف على المواطنين والترفق بهم ولاسيما أن خدمات الإسكان هي خدمات تندرج ضمن قائمة الحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها كل شخص، لأن القانون كفل للجميع العيش الكريم والمسكن الطيب.
في هذه الفترة بالذات، تتصدر أحاديث غلاء الأسعار في سلع بضائع العيد كل المجالس والمحافل، وقد يتعرض أحد منا إلى مواقف مؤلمة في المجمعات التجارية بسبب هذا الغلاء الفاحش... ففي أحد المجمعات وبينما كنا نجول بحثا عن السلعة/القطعة الضائعة في قائمة العيد، دخلنا محلا للأحذية وكان فيه شيخ كبير مع 4 من بناته، وحين انتهت بناته من اختيار الأحذية ظل واقفا عند المحاسب مدة، وحين طلب منه المحاسب الدفع وضع يده على خده وأخذ يردد: معاشي 150 ديناراً، السيارة كل يوم تحتاج إلى كراج، والمنزل بحاجة إلى مؤونة، من أين أدفع هذا المبلغ الخيالي لأحذية، أليس فيكم عادل يفهم ظروف الناس، لم هذه الأسعار يا ترى... نادى على بناته وخرج من المحل مع بناته وهن مطأطئات الرأس حياء من الناس!
حديث الأسعار حديث ذو شجون، مواد غذائية أغلى مما يتحمله ذوو الدخل المحدود، وسلع استهلاكية بأسعار خيالية لا تدخل لا إلى العقل ولا إلى المحفظة. هذا إذا ما أضفنا مبالغ الكهرباء التي تتراكم على الأسر - خصوصا الفقيرة - من شهر لشهر، لأنهم باختصار لا يمكن لهم أن يدفعوا هذه المبالغ لأن دفع الكهرباء يعني الاستغناء عن حاجيات أكثر أهمية!
مظلوم المواطن البحريني، فما إن يفتح عينه على الدنيا حتى التصق اسمه بأحد المصارف لتبدأ رحلة الشقاء الأبدي في سداد الأقساط التي تنتهي غالبا بنهاية مطاف الحياة، ولا مانع إذا انتقل المقترض إلى رحمة الله فهناك تأمين على الحياة وارد في بنود القرض، وهو خيار مفضل لدى كثير من المصارف التي «تبتلش» بأشخاص لا يدفعون الأقساط لأنهم وباختصار لا يحتملون كلف الحياة، وينتهي بهم الأمر إلى المحاكم التي تفرض عليهم دفع أي مبلغ توفره خزينة الشهر المتخلخلة!
السؤال الذي يلح الآن هو: أين الرقابة على الأسعار يا ترى؟ من المسئول وماذا يحدث في الأسواق؟ هل صحيح أن بلد المنشأ أو البلدان المصدرة هي التي تقوم برفع الأسعار بهذه الصورة الجنونية؟ أم أن هناك أيادي خفية تلعب دور المتحكم في الأسعار؟
وفي الختام... لا يسعنا إلا أن نستشهد بقول أحد الأشخاص الذين خصت بهم المجمعات أخيراً اذ يخاطب ولده: فانيلة بأربعة دينار، والله لو تبقى يا ولدي (مفصخ) في العيد ما أشتري ليك هالفانيلة‡
إقرأ أيضا لـ "عبدالله الملا"العدد 1505 - الخميس 19 أكتوبر 2006م الموافق 26 رمضان 1427هـ
