أكد تقرير الاستثمار العالمي المنبثق من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) للعام 2006 على وجود تباين واضح في أداء مملكة البحرين. ففي الوقت الذي نجحت فيه البحرين باستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاحظنا في الوقت نفسه تدفق المزيد من الاستثمارات من مملكتنا إلى دول أخرى. وأيضاً تقدمت البحرين على معيار الجاذبية الاستثمارية للفترة الماضية لكنها تأخرت فيما يخص متغير بخصوص استقطاب الاستثمارات للمستقبل. و إليكم بعض التفاصيل.

الاستثمارات الواردة والمغادرة

استناداً للتقرير, ارتفع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة (أي تلك الباقية لفترة طويلة والمملوكة لمستثمرين أجانب) إلى البحرين من 865 مليون دولار في العام 2004 إلى 1049 مليون دولار في العام 2005. وعليه نجحت البحرين في استقطاب 184 مليون دولار إضافية في العام الماضي. لكن يعتبر هذا الرقم تراجعاً إذ تمكنت البحرين من استقطاب 348 مليون دولار في العام 2004. يبقى أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين حاجز المليار دولار.

وعلى هذا الأساس استقطبت البحرين 3 في المئة من قيمة الأجنبية المباشرة الواردة لمنطقة غرب آسيا والتي بلغت نحو 35 مليار دولار. أما على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي, فقد نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في استقطاب 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (أي المرتبة الأولى على مستوى غرب آسيا). في المحصلة استقطبت ثلاث دول خليجية (الإمارات, السعودية وقطر) استثمارات أكثر من البحرين.

من جهة أخرى, ارتفع أن حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغادرة من 1036 مليون دولار في العام 2004 إلى 1123 مليون دولار في العام 2005 مسجلاً نسبة تفوق عن 8 في المئة. و على هذا الأساس كان هناك صافياً سلبياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 71 مليون دولار في العام 2005.

الجاذبية الاستثمارية

بحسب التقرير حلّت البحرين في المرتبة رقم 22 في العالم من ضمن الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2005 من بين 141 دولة شملها التقرير. ويعتبر هذا الترتيب ثاني أفضل نتيجة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات والتي بدورها حلّت في المرتبة رقم 15 على مستوى العالم. وتبين أن البحرين نجحت في التقدم 10 مراتب في غضون سنة واحدة بعد أن جاء ترتيبها في المركز رقم 32 على مستوى العالم في العام 2004 الأمر الذي يعد انجازاً ودليلاً ملموساً على نجاح سياسات الانفتاح الاقتصادي. على سبيل المثال نجحت البحرين في استقطاب 3 شركات دولية لشراء أصول محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء.

بالمقابل, تأخرت البحرين فيما يتعلق بمفهوم الأداء المحتمل لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المستقبل, إذ حلت في المرتبة رقم 30 على مستوى العالم في العام 2004 (وهي آخر سنة تتوافر عنها إحصاءات) مقارنة بالمركز رقم 29 في العام 2003. وتمكنت كل دولتين من دول مجلس التعاون (تحديدا قطر والإمارات) من الحصول على نتائج أفضل من البحرين. فقد حلّت قطر في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي وهي أفضل نتيجة بين الدول العربية قاطبة بينما جاء ترتيب الإمارات في المركز رقم 27 دولياً. ختاماً ندعو الحكومة إلى تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي حتى يتسنى استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لغرض المساهمة في حل التحديات الاقتصادية مثل إيجاد فرص عمل للمواطنين فضلاً عن تعزيز المنافسة