أعلنت الحكومة الصينية أمس (الخميس) أن التقديرات تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الربع الثالث من العام الجاري بمعدل 10.4 في المئة وهو ما يشكل تراجعاً طفيفاً بفضل الاجراءات الحكومية الرامية إلى كبح جماح النمو الزائد للاقتصاد الصيني. وقال المتحدث باسم مكتب الاحصاء الصيني لي شياوتشاو: إنه أمكن السيطرة على نمو الاقتصاد الصيني الذي كان ينمو بقوة مفرطة.

وكان معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الجاري 11.3 في المئة. وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري 14.15 تريليون يوان صيني (1.79 تريليون دولار) بزيادة نسبتها 10.7 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه ارتفع إجمالي حجم قطاع التجارة في الصين بنسبة 25 في المئة إلى 1.27 تريليون دولار محققاً فائضاً تجارياً قدره 109.85 مليارات دولار.

وكانت صادرات الصين خلال الشهور الـ 9 الأولى من العام الجاري قد زادت بنسبة 26.5 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 691.23 مليار دولار مقابل زيادة الواردات بنسبة 21.7 في المئة إلى 581.38 مليار دولار.

وحذر مجلس الدولة وهو الهيئة المسيطرة في الحزب الشيوعي الحاكم بالصين من احتمال عودة الزيادة في الانفاق الاستثماري والاقتراض مرة أخرى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تقرير المجلس ان هناك ضغوطاً متزايدة نتيجة الحاجة إلى زيادة دخل المزارعين في الصين ومواجهة الزيادة المطردة في استهلاك الطاقة وتدهور الاوضاع البيئية وزيادة الخلل في ميزان مدفوعاتها الدولية لصالحها