قالت الحكومة المغربية: إنها حصرت عجز الخزانة لسنة 2007 في نسبة لا تتعدى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على رغم تفاقم نفقات صندوق المقاصة «الموازنة» بسبب دعم الدولة لعدد من المواد الأساسية أهمها النفط الذي يستورد المغرب كل حاجته منه تقريباً.
وقال وزير المالية والخصخصة فتح الله ولعلو في تقديمه لمشروع الموازنة لسنة 2007 أمام مجلس النواب مساء أمس الأول (الأربعاء) انه تم «حصر عجز الخزينة بالنسبة لسنة 2007 في نسبة لا تتعدى 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي على رغم تفاقم نفقات المقاصة التي ستصل إلى 13.420 مليار درهم» (1.5 مليار دولار) من 3.4 مليارات درهم سنة 2002.
وقال: إن مشروع قانون المالية لسنة 2007 يهدف إلى «العمل على استقرار الإطار الماكرو اقتصادي (الكلي) ..من خلال التحكم في عجز الخزينة والتحكم في نسبة التضخم وتقليص المديونية من خلال الرفع من الإدخار العمومي والتدبير النشيط للدين». وأضاف أن موازنة 2007 تهدف إلى «تكثيف عمليات الاستثمار من خلال وضع استراتيجيات متوسطة وطويلة المدى...وتقوية استثمارات القطاع العمومي». وقال ان القطاع العام سيبلغ حجم استثماراته «90 مليار درهم سنة 2007 أي بزيادة 10 في المئة بالمقارنة مع السنة الحالية».
وبالنسبة للاصلاح الجمركي وقطاع الضرائب قال ولعلو: إن الدولة ستخفض رسوم الاستيراد الأقصى المطبقة على المواد الصناعية من 50 إلى 45 في المئة كما ستخفض «رسم الاستيراد المفروض على بعض المنتجات التي تطالها ظاهرة التهريب». وتقول إحصاءات: إن التهريب يكلف المغرب سنوياً نحو 1.9 مليار دولار. كما قال: إن الحكومة حريصة على تنزيل الضغط الضريبي بحيث «تقرر إعفاء الموظفين الذين يتقاضون في حدود 3000 درهم من الضريبة على الدخل». وعلى المستوى الاجتماعي قال ولعلو ان الموازنة الجديدة ستعمل على مواصلة «تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» التي أطلقها العاهل المغربي محمد السادس في مايو/ أيار من العام 2005 لتقليص نسبة الفقر في البلاد وتبلغ كلفتها الإجمالية 10 مليارات درهم للفترة 2006 - 2010 وتتحمل ميزانية الدولة فيها نسبة 60 في المئة. ويبلغ معدل الفقر في البلاد حسب احصاءات رسمية 14 في المئة. وقال: إن موازنة 2007 تتحمل نفقات استثنائية منها التعويضات المقررة من طرف الدولة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي و»تنظيم الانتخابات التشريعية» المقررة خلال هذه السنة.
الوسط - المحرر الاقتصادي
قال تقرير نشرته وكالة «المغرب العربي» للأنباء: إن المركز المغربي للظرفية يتوقع أن يناهز معدل نمو الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني نحو 3.5 في المئة في غضون 2007.
وأشار المدير العام للمركز أحمد العبودي في تصريح بمناسبة صدور العدد 30 من النشرة الخاصة بالمركز بشأن مسار النمو الاقتصاد المغربي ما بين 2005 و2007 إلى أنه على رغم ضعف وثيرة النمو هذه إلا أنها تعكس مدى قوة دينامية الظرفية مقارنة مع ما تم إنجازه في السنة الفارطة. وأبرز أن الآفاق المستقبلية لسنة 2007 تأتي لتعزيز حلقة النمو التي يشهدها الاقتصاد المغربي. وأفاد المركز المغربي للظرفية أن هناك مجموعة من العوامل قد تقف وراء هذه النتائج منها بالأساس الثقة التي يحظى بها الفاعلون الاقتصاديون وبرامج تأهيل القطاع الخاص المعتمدة من طرف السلطات العمومية فضلاً عن الإبقاء على التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي العالمي. ويتوقع المركز أن يصل معدل نمو الناتج الداخلي الخام العالمي 4،7 في المئة فيما ستشهد التجارة الدولية هي الأخرى تطوراً بنسبة 8 في المئة.
وتشير التوقعات أيضاً إلى أن يصل معدل سعر النفط إلى 65 دولاراًً للبرميل الواحد على غرار السنة الجارية وأن تعرف العملة الوطنية تحسناً مقارنة مع الدولار وكذلك الشأن بالنسبة إلى قيمة الدرهم بالمقارنة مع اليورو.
وبحسب تقديرات الفاعلين الاقتصاديين فإن القطاع الصناعي قد لا تتجاوز نسبة نموه 3،5 في المئة فيما يفترض في القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية أن تواصل ديناميتها على النحو الذي هو عليه في السنة الراهنة كما يمكن للخدمات أن تحقق نمواً بنسبة 5 في المئة. وعلى مستوى الطلبات فيمكن للاستهلاك الأسري أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 7،3 في المئة كما قد تتطور قيمة الاستهلاك لدى الإدارات العمومية بوثيرة طفيفة تقل عما يمكن تسجيله في السنة الجارية وذلك بنحو 3،9 في المئة.
وفي إطار العمل من أجل تحسين هذه الطلبات يرتقب من معدل الرأس مال القار أن يعرف هو الآخر تطوراً بنسبة 10 في المئة. وفيما يخص آفاق المبادلات التجارية للمغرب برسم سنة 2007 فمن المتوقع أن ترتفع مبيعاته على المستوى الخارجي بنسبة 12،3 في المئة في الوقت الذي يصل فيه معدل قيمة الواردات نحو 11 في المئة فضلاً عن عدم تجاوز نسبة التضخم 3 في المئة
العدد 1505 - الخميس 19 أكتوبر 2006م الموافق 26 رمضان 1427هـ
