نواصل في هذه الحلقة نقاشنا لأداء مملكة البحرين في تقرير الاستثمار العالمي المنبثق من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) للعام 2006. يركز المقال الذي بين يديك على أداء البحرين على بعض المتغيرات الجوهرية وخصوصاً الجاذبية الاستثمارية. كما أشرنا في مقال يوم أمس (الأربعاء)، فقد ارتفع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البحرين من 865 مليون دولار في العام 2004 إلى 1049 مليون دولار في العام 2005. بالمقابل ارتفع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغادرة من 1036 مليون دولار إلى 1123 مليون دولار في الفترة نفسها.

تقدم على مؤشر الجاذبية الاستثمارية

بحسب التقرير حلت البحرين في المرتبة رقم 22 في العالم من ضمن الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2005 شملها التقرير وعددها 141 دولة. ويعتبر هذا الترتيب ثاني أفضل نتيجة بين دول مجلس التعاون الخليجي (أو الدول المنافسة للبحرين) إذ حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة رقم 15 على مستوى العالم. وتبين أن البحرين نجحت في التقدم 10 مراتب في غضون سنة واحدة بعد أن جاء ترتيبها في المركز رقم 32 على مستوى العالم في العام 2004. وكانت البحرين قد حلت في المرتبة 45 في العام 2000. يستند هذا المؤشر إلى نسبة استحواذ البلد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم والناتج المحلي الإجمالي.

المؤكد أن هناك تقديرا عالميا متزايدا فيما يخص الجاذبية الاستثمارية للبحرين الأمر الذي يعكس صواب بعض سياسات الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة. على سبيل المثال نجحت البحرين في استقطاب ثلاث شركات عالمية لإدارة محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء. يشار إلى أن الحكومة قررت في شهر أبريل/ نيسان من العام 2005 تحويل إدارة محطة الحد للقطاع الخاص. وفعلاً تم إرساء عقد التشغيل في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2006 على مجموعة تضم ثلاث شركات أجنبية وهي: (انترناشنال باور) من بريطانيا إذ تمتلك 40 في المئة وبدورها تقود المجموعة فضلا عن (سوميتومو) من اليابان و(سويز تركتيبل) من بلجيكا واللتين تمتلكان باقي الحصص بالتساوي (30 في المئة لكل شركة). ووقعت الحكومة عقد شراء منتجات الكهرباء والماء لمدة 20 عاما. يذكر أن المجموعة مناط لها مسئولية تشغيل المحطة، أما التوزيع فمن وظيفة الحكومة.

تأخر على مؤشر الأداء المحتمل لاستقطاب الاستثمارات

من جهة أخرى تأخرت البحرين فيما يتعلق بمفهوم الأداء المحتمل لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فقد حلت البحرين في المرتبة رقم 30 على مستوى العالم في العام 2004 (وهي آخر سنة تتوفر عنها إحصاءات) مقارنة بالمركز رقم 29 في العام 2003. ويستند هذا المؤشر إلى 12 متغيرا يتعلق بالأوضاع والسياسات الاقتصادية. بكل تأكيد لابد من اعتبار هذا التراجع أمرا غير مقبول لسبب جوهري وهو أنه يشير للمستقبل. بالمقابل فإن حصول البحرين على مركز متقدم في مؤشر الجاذبية الاستثمارية والتي تقدمت فيها إلى المرتبة 22 يشير للماضي.

ويلاحظ أن دولتين من دول مجلس التعاون حصلتا على نتائج أفضل من البحرين. فقد حلت دولة قطر في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي وهي أفضل نتيجة بين الدول العربية قاطبة بينما حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز رقم 27 دوليا. ولا يبدو أن هناك غرابة فيما يخص أداء كل من قطر والإمارات، وذلك على خلفية التطورات الاقتصادية السريعة في البلدين. فالدوحة في طريقها لتصبح عاصمة الغاز في العالم نظرا لاستقطابها الشركات العاملة في مجال الطاقة. كما أن إمارة دبي تعتبر إحدى أهم الوجهات الاقتصادية على الصعيد العالمي (لاحظ على سبيل المثال نجاح طيران الإمارات في ربط دبي بعشرات المدن العالمية).

ماذا يريد المستثمر الأجنبي؟

بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، ليس كافيا أن تتم إزالة القيود عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى يتم جلبها لبلد ما نظرا الى أن غالبية دول العالم قامت وتقوم بالخطوات نفسها المشابهة. وأكدت الدراسات أن المستثمرين الدوليين يرون أن هناك عوامل رئيسية تجذبهم للاستثمار في منطقة ما، وتحديدا وجود البيئة التجارية وحجم السوق ونوعية البنية التحتية المتوافرة وإنتاجية العمالة. ولاحظت الدراسات أن الأهمية النسبية لوجود حوافز مالية مثل الإعفاء الضريبي تأتي في أدنى سلم الأولويات بالنسبة الى المستثمر الأجنبي. بل إن الإعفاء الضريبي قد تكون له انعكاسات سلبية وخسارة لخزانة الدولة لمصدر مالي حيوي. ويتسع مفهوم السوق المحلية إمكان الدخول إلى الأسواق الإقليمية. ربما المطلوب من السلطات في البحرين الأخذ بمثال إمارة دبي في توفير فرص الوصول الى أسواق المنطقة عن طريق ميناء راشد ومطار دبي ومنطقة جبل علي لتجميع السلع. كما أن بمقدور البحرين أن تستفيد من تجربة دبي في تطوير البنية التحتية والتي تنفذ مشروع شبكة للقطارات داخل الإمارة، فضلا عن إنشاء مطار جديد في منطقة جبل علي.

ختاماً، نرغب في تسجيل تقديرنا لمجلس التنمية الاقتصادية لنجاحه في جعل مدينة المنامة (للعام الثاني على التوالي) واحدة من بين المدن العالمية التي انطلق منها تقرير الاستثمار العالمي