ليس ثمة شك لدي في أن أي إنسان ترجع أصوله إلى أية بقعة كانت أوإلى أية سلالة أودين أومذهب أوجنس يقدم خدمات إلى الوطن والمواطنين إلا وهو جدير بحمل جنسية هذا الوطن والاعتزاز بأهله؛ وذلك بحسب القانون المنظم للجنسية.
وليس ثمة شك لديَّ في أن العرب الذين تم تجنيسهم بالكيفية التي رسمها القانون والشرعية الأخلاقية يجب إدماجهم في المجتمع البحريني. كما أنه، لا يمكن بأي حال من الأحوال، بقاؤهم على هامش المجتمع وخارج نسق التفاعل السياسي والاجتماعي في البلاد.
النخب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، عليهم العمل وبسرعة من أجل إدماج من حاز الجنسية البحرينية ضمن المجتمع السياسي، لكي لا يتم استخدامهم كـ «جماعة وظيفية»، تقوم بمهمات مغايرة أومضادة لمهمات الجماعة الوطنية في الدولة المدنية الحديثة. فاستخدامهم بتلك الطريقة غير الإنسانية فيه سلب لإرادتهم، وتجريدهم من حقهم السياسي والمدني في ممارسة السلوك الإنساني القويم للفرد والجماعات في المجتمع. فمثلما يعاني أهلنا في مختلف الأقطار العربية والإسلامية من عنت وصلف السلطات السياسية؛ كذلك يعاني البحرينيون من هذا الأمر في بعض المفاصل والمعضلات التي يمرُّ بها المجتمع البحريني. سيأتي الاندماج بمردود سياسي إيجابي باهر إذا تمكنت النخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من تجاوز خطابها غير المناسب تجاه هذه الشريحة، ومن ثم صوغ خطاب مغاير واستقطابي لهذه الشرائح التي حصلت على الجنسية البحرينية. من الطبيعي أن تكون هناك مصدات اجتماعية وردات فعل سلبية على الصعيد الشعبي ضد من حاز الجنسية، وهذا الأمر جارٍ حتى في الدول الديمقراطية، إلا أن ذلك لا يعني التسليم والقبول بهكذا نتائج شعبية، إذ على النخب والجمعيات الحقوقية أن تساهم في رفع الوعي الشعبي فيما يخص هذه المسألة الحساسة. فالحساسية التي تتولد لدى من حاز الجنسية البحرينية هي حساسية طبيعية، لكنها ينبغي أن تزول، ويزول معها كل شعور بالغربة والاغتراب.
هؤلاء الإخوة، العرب تحديداً، من لحمنا ودمنا، وعلينا مراعاة مشاعرهم وإدماجهم في النسيج الوطني البحريني، لكي نستفيد من طاقاتهم وإمكاناتهم في الدفاع عن الحقوق الشعبية. أما في حال تركهم وشأنهم، والغفلة عن تنامي مشاعر العداء من جهة الفئات الشعبية في المجتمع البحريني تجاههم، ومن جهة أخرى شعورهم المفرط وحساسيتهم بأنهم غرباء عن الوطن، فإن ذلك لن يفيدهم أويفيد المجتمع منهم، بل سيؤدي إلى انقسام وانشطار المجتمع إلى فئات وفئات...
إذاً، التحدي المطروح، بحسب ما أعتقد، هو إدماج تلك الجماعات التي حازت الجنسية البحرينية وذوبانها في النسيج الاجتماعي. وعلى القوى الوطنية العمل على هذا الخيار الشائك والمعقد الذي وضعتنا السلطة أمامه.
ولكي تبرهن على أبعد من ذلك، فإن قيام القوى السياسية والحقوقية بتبني خيار المطالبة بتجنيس من أفاض برحيق زهرة شبابه، وأفنى أجمل سني عمره في خدمة البحرين والبحرينيين. وأهلنا من عُمان، مصر واليمن، الذين لم ينالوا الجنسية، خير من تنطبق عليهم تلك الشرائط، وأول من ينبغي أن تتطلع إليهم منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والنخب السياسية. وهذا التحدي في ذاته يفوق بدعة «التجنيس السياسي» القاتلة!
«عطني إذنك»...
الناس في 2002 خرجوا إلى الانتخابات مدفوعين بممثلين يدّعون أنهم يحملون مبادئ وقيم الإسلام، وسيطبقون أسس العدل بين الناس ويسترجعون حقوقهم التي ظلوا محرومين منها ومن الحديث عنها مدة ثلث قرن من الزمن، أي منذ حلّ المجلس الوطني السابق؛ إلا أن نواب 2002 والجمعيات الإسلامية التي سيطرت على المسرح البرلماني «ما سووَا شيء».
تلك حقيقة قد تكون جارحة بعض الشيء، بصراحة وبكل تجرد وليعذرني بعضهم، الذين أكنّ لهم احتراماً وتقديراً لأشخاصهم، إلا أن أداءهم السياسي في البرلمان السابق لم يكن هو الفعل السياسي الذي انتظره الناس طيلة ثلث قرن‡
إقرأ أيضا لـ "محمد العثمان"العدد 1503 - الثلثاء 17 أكتوبر 2006م الموافق 24 رمضان 1427هـ
