يتأمل المقال التحليلي لهذا الأسبوع في أداء مملكة البحرين في تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) للعام 2006. ونظرًا إلى أهمية الموضوع ارتأينا تأجيل الكتابة لفترة عن موضوع الناتج المحلي الإجمالي للبحرين للعام الماضي.

باختصار أورد التقرير جانبًا إيجابيًّا وآخر سلبيًّا بخصوص جاذبية البحرين للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أشار التقرير إلى تراجع العجز في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويركز مقال اليوم على إحصاءات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتلك الطويلة الأجل (وعلى هذا الأساس لا يدخل الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم ضمن هذا التعريف لأنها قابلة للتغير في أية لحظة). يمثل الاستثمار الأجنبي مقياسًا لوجود ثقة من قبل المستثمرين الأجانب في الاقتصاد. ويلاحظ أن الصين تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية بعد كل من بريطانيا والولايات المتحدة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب بالمارد الآسيوي.

الاستثمارات الأجنبية الواردة

بحسب التقرير، ارتفع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البحرين من 865 مليون دولار في العام 2004 إلى 1049 مليون دولار في العام 2005. وعليه نجحت البحرين في استقطاب 184 مليون دولار إضافية في العام الماضي. بيدَ أن هذا الرقم يعتبر تراجعًا إذ تمكنت البحرين من استقطاب 348 مليون دولار في العام 2004. وفي الإطار نفسه، فاقت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8 في المئة في العام 2005 مقارنة بنسبة نمو قدرها 67 في المئة في العام 2004. يبقى أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين حاجز المليار دولار.

واستناداً إلى التقرير، بلغ حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم 916 مليار دولار في العام 2005. وعليه يتبين لنا أن البحرين حصلت على أقل من 1 في المئة من هذه التدفقات. ولغرض المقارنة ليس أكثر، نجحت الصين في استقطاب نحو 72.4 مليار دولار في العام 2005 أي نحو مليار و400 مليون دولار أسبوعيًّا. بمعنى آخر، زادت قيمة الاستثمارات الأجنبية التي تستقطبها الصين في أسبوع على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البحرين في غضون سنة واحدة.

الرابعة خليجيًّا

كما أن منطقة غرب آسيا (والتي ننتمي إليها) استقطبت 34461 مليون دولار كان نصيب البحرين منها أكثر من 3 في المئة. أما على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فقد نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في استقطاب 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (أي المرتبة الأولى على مستوى غرب آسيا). كما استقطبت المملكة العربية السعودية 4628 مليون دولار، أي المرتبة الثانية بين دول الخليج. وحلت دولة قطر في المرتبة الثالثة خليجيًّا باستقطابها 1469 مليون دولار. وعليه جاءت البحرين في المرتبة الرابعة بين شقيقاتها في دول مجلس التعاون، إذ استقطبت 1049 مليون دولار كما أشرنا سلفًا. بدورها حلَّت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة باستقطابها 715 مليون دولار، وأخيرًا دولة الكويت بقيمة 250 مليون دولار.

الاستثمارات الأجنبية المغادرة

من جهة أخرى، ارتفع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغادرة من 1036 مليون دولار في العام 2004 إلى 1123 مليون دولار في العام 2005 مسجلاً نسبة تفوق 8 في المئة. وعلى هذا الأساس كان هناك صاف سلبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 71 مليون دولار في العام 2005. ويعتبر هذا الرقم تحسنًا، مقارنة بالعام 2004 عندما بلغت قيمة الصافي السلبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة تحديدًا 171 مليون دولار.

بناء على نتائج العام الماضي، حدث تراجع في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الموجودة فعلاً في البحرين. ويشير تقرير «أونكتاد» إلى أن البحرين نجحت في استقطاب 8276 مليون دولار حتى العام 2005. في المقابل بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية للخارج للفترة نفسها 5058 مليون دولار. وعلى هذا الأساس حدث تراجع في صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة من فائض قدره 3419 مليون دولار في العام 2004 إلى فائض قدره 3218 مليون دولار في العام 2005.

بدورنا نعتقد أن ما حققته البحرين (بحلولها في المرتبة الرابعة خليجيًّا من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة) إنجاز، آخذين في الاعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين هو الأصغر بين دول مجلس التعاون. بقي علينا أن نعي أن دولاً أخرى في الخليج تعمل بلا كلل في تحسين أوضاعها الاقتصادية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية. فهناك تقدير متزايد لأهمية الاستثمارات الأجنبية في المساهمة في إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية مثل إيجاد وظائف جديدة فضلاً عن تعزيز المنافسة. نواصل حديثنا عن هذا الموضوع في مقال يوم غد (الخميس)