بحسب وزير العمل مجيد العلوي، فان مشروع قانون الضمان ضد التعطل أصبح جاهزاً الآن ومن المؤمل البدء بتنفيذه من 1 يناير / كانون الثاني 2007، وذلك بعد ان يمرر على البرلمان المقبل. والقانون سينص على ان تدفع الدولة 150 ديناراً شهرياً لمن هو قادر على العمل ومستعد للعمل ولكنه لم يحصل على وظيفة بحسب الأدلة التي ستجمعها مكاتب التوظيف. وهذا المعاش (لمن لايعمل) يزداد الى 180ديناراً شهرياً لمن يحمل شهادة جامعية. أما من تتم اقالتهم ولايحصلون على وظيفة، فان القانون سيوفر لهم نحو 60 في المئة من معاشهم السابق (ضمن حدود وشروط)، على ان يثبت من يتسلم المساعدة الشهرية انه على استعداد للعمل في الوظائف التي ستساعده الدولة في الحصول عليها.

وبحسب الوزير، فإن موازنة مساندة العاطلين لن تكون كبيرة، وسيتم استحصالها بحسب معادلة تم صوغها بالاعتماد على خبراء من كندا وسويسرا وبريطانيا، وان الخطة التي سيتم تنفيذها ستكون الاولى من نوعها في المنطقة، وان الهدف هو القضاء على البطالة بصورة جذرية.

مساعدة العاطلين مالياً (وضمن ترتيبات تمنع التلاعب بالمال العام) هي الوسيلة الأفضل لمنع حدوث اضطرابات بسبب ازدياد العاطلين، وقد اكتشفت هذا الحل اوروبا منذ أكثر من مئة عام، وابتدأت أنظمة الرعاية في المانيا (في عهد بسمارك) ثم امتدت الى الدول الاخرى، وكانت المساعدات المالية للعاطلين هي التي منعت انفجار ثورات في اوروبا الغربية. ونحن نواجه الآن في منطقتنا مصيبة البطالة التي بدأت تتوسع وتصل الى الدول النفطية، ونحن في البحرين نستطيع ان نكون أول دولة تتخلص من المشكلة عبر ادخال نظام مساعدة العاطلين عن العمل. وهذا سيتطلب -كما تحدث عن ذلك سمو ولي العهد- رفع كلفة العمال الأجانب واستخدام الرسوم المستحصلة في تدريب البحريني وتطوير مهاراته وجعله المفضل لدى المؤسسات.

لاشك ان مثل هذه الاصلاحات الاقتصادية الجذرية بحاجة الى ان تواكبها الأجواء السياسية الاصلاحية، وان يتم تنظيف بيئتنا من أصحاب الفتن الطائفية والاثنية، خصوصاً من الذين تمت الاستعانة بهم لكتابة مخططات لتفتيت شعب البحرين المتآلف.

اننا بحاجة الى برلمان قوي يتجه نحو خدمة «المواطن أولاً» وهذا يتطلب أن نعزز الحال السياسية بأناس شرفاء، وان نبعد الذين يسعون إلى الارتزاق من خلال بيع انفسهم كعبيد في سوق النخاسة السياسية. فالدولة لاتحتاج الى المتزلفين بمختلف أشكالهم، وهؤلاء يمتصون ثروات الوطن لصالحهم الخاص، ويشوهون سمعة النظام ويتسببون في نشر الكراهية للنظام بين الناس. اننا بحاجة الى من يقول الصدق وعنده الصدقية، لكي تتجه امكانات الدولة الى خدمة المواطنين من دون تفريق على اساس غير انساني