مترشح الدائرة الثانية الكاتب الصحافي والباحث القانوني محمد العثمان قال: إن التعديلات الدستورية مطلب رئيسي بالنسبة إلى أي نائب يطمح في تحسين مستوى المعيشة وحلحلة قضايا البطالة والإسكان، وأنا أطالب النخب والجمعيات السياسية والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بخلق أجواء مناسبة بالضغط على نواب 2006 من أجل هذه المطالب الرئيسية.
وبشأن المترشحين المدعومين من الجمعيات السياسية والتحالفات ومدى تأثيرها على ترشحه، رد العثمان: التحالفات لا يعول عليها جماهيريا وشعبيا، وهذا التحالف فوقي بأمر فوقي، ولا يعول عليه، ومطالب الناس لم يتحقق منها حتى واحد في المئة من المجلس السابق، ولم تطالب قوى التحالف بتحقيق التطلعات الشعبية والدليل على أن الفروضات الفوقية من قبل قوى التحالف لم ولن تجدي نفعا والشاهد على ذلك هو التذمر الشعبي الذي حدث في المحافظة الوسطى حينما أخفق مترشحو التحالف التسجيل في الدائرة التي يبتغيها ومن ثم تم الزج بآخر بصورة قسرية وغير مدروسة ما أدى إلى تذمر شعبي واستياء عام من هذا السلوك السياسي.
وفي تعليق له على ما يطرحه البعض من أن المترشحين الحاليين استفادوا من النواب السابقين خصوصا في تأسيسهم للتجربة البرلمانية، أجاب العثمان: لا، لم يستفد أحد من تلك التجربة، بدليل وجود عجز في بعض المواد الدستورية وتقييد في اللائحة الداخلية التي وضعها المجلس النيابي...وتساءل ما الاستفادة؟ سنؤسس المجلس من جديد، ولأجل هذا سنطالب بالتعديلات الدستورية.
وأوضح العثمان أن أول ما سيقوم به عند وصوله قبة البرلمان هو المطالبة بإجراء لجنة تحقيق في قضية رأي عام شغلت الساحة في الآونة الأخيرة.
وأبدى المترشح عن الدائرة الثانية بمحافظة المحرق محمد العثمان عدم اعتراضه بالاشتراك في أي تحالف مع أي كتلة وطنية تسعى لمصلحة الوطن والمواطن. وواصل «أعاهدكم أنني لن أتسلم أي شيء من تحت الطاولة، وسأقوم بإصدار دليل لتنظيم الحملات الانتخابية وسأقدمه هدية لكل مترشح يسعى إلى التغيير بمفهومه الواسع في هذا البلد»
العدد 1502 - الإثنين 16 أكتوبر 2006م الموافق 23 رمضان 1427هـ