إن تحرير الأسواق المالية يسهم من دون شك في زيادة حجم الأنشطة التي تقوم بها المصارف المحلية ما سينعكس بصورة ايجابية على ايراداتها. كما ان فتح هذه الاسواق سيدفع المصارف من أجل تحسين كفاءاتها الإدارية ومستوى خدماتها المقدمة لكي تبقى على حصة متنامية في السوق ما يعني تقديم خدمات افضل للزبائن من الافراد والمؤسسات الامر الذي سيؤدي بدوره الى تحسين الانشطة التشغيلية لهؤلاء الزبائن، وبالتالي الاقتصاد الوطني ككل.

الا ان خطوات التحرير المالي لا تقع مسئوليتها على عاتق المصارف وحدها، بل انها مسئولية الاجهزة الحكومية المعنية. ان سياسات التحرير المالي لابد ان يرافقها سياسات كلية سليمة للتحرير الاقتصادي والنقدي تعزز مناخ الثقة ببرامج التنمية وتجسد اعطاء القطاع الخاص دوراً ريادياً في تحقيق هذه التنمية. اما فيما يخص المصارف نفسها، فهي مطالبة باتخاذ مجموعة من الخطوات الضرورية. ولعلنا نقول انها مطالبة باتخاذ خطوتين رئيسيتين الاولى هي الاتجاه نحو الدمج والثانية التحول نحو الصيرفة الشاملة.

ففيما يخص الخطوة الاولى وخصوصاً عندما نضع في الاعتبار دخول متطلبات بازل 2 حيز التطبيق العام المقبل، ستزداد الحاجة الى دمج بعض المصارف القائمة وخصوصاً المصارف الصغيرة او الضعيفة الإدارة. كذلك تستدعي الحاجة تقوية القاعدة الرأس مالية للمصارف وزيادة قواعد الافصاح المالي وتطوير آليات القطع الأجنبي وتطوير اسواق رأس المال القائمة من حيث العمق والأدوات والشفافية، وتطوير القاعدة المعلوماتية والتكنولوجية للخدمات المقدمة. وبإمكان المصارف الخليجية التي تعمل في إطار تجمعات اقتصادية اقليمية كمجلس التعاون الخليجي ان تعمل على تنسيق وتكامل خدماتها على المستوى الاقليمي من أجل تحسين مراكزها في السوق المالي العالمي.

اما بخصوص الخطوة الثانية والخاصة بالتحول نحو الصيرفة الشاملة، فلقد برزت اهمية التحول نحو هذا النوع من الصيرفة بضوء جملة من التطورات المالية والاقتصادية والعالمية. ان مفهوم المصارف الشاملة، ووفقاً لدراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي، بات أكثر جدوى للدول النامية التي هي بحاجة الى مصارف استثمار تعمل على استكشاف فرص الاستثمار المجدية وتكتتب في جزء من رؤوس اموالها وتروج لها من خلال اسواق المال المحلية والعالمية وذلك بالطبع الى جانب مؤسسات تقدم خدمات الصيرفة التقليدية. ان مفهوم المصرف الشامل يقوم على الجمع بين الوظيفتين.

ان الصيرفة الشاملة تملك إمكانات أكبر للاستجابة لهذه التحديات خصوصاً اذا ما قامت المصارف التجارية بالتكتل وتعزيز مراكزها المالية وكذلك تطوير كوادرها البشرية. كما يجب عليها ان تنهج منهجاً ابتكارياً في تقديم الخدمات الجديدة ومن الطبيعي ان يكون احد اهداف استراتيجيات المصارف الخليجية خلال المرحلة المقبلة هو دعم برامج الاصلاح الاقتصادي والتخصيص التي يطبقها اعداد متزايدة من دول المنطقة. على مستوى نشاطها العالمي، فان المصارف الخليجية مطالبة بتحسين ملاءتها المالية وتقنيات تقديم الخدمات بالإضافة الى الاستفادة من التنوع في فرص الاستثمار والخدمات المصرفية التقليدية حتى تتمكن من تعزيز تواجدها العالمي