تشهد مملكة البحرين حالياً حال حراك سياسي فاعل يتمثل في الحديث والاستعداد للانتخابات النيابية والبلدية في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من عامنا الجاري. وقد أعلنت بعض الشخصيات المستقلة نيتها الترشح لعضوية المجلسين، كما انتهت الجمعيات السياسية من تسمية مرشحيها لتلك الانتخابات. وبات على المواطن أن ينظر بتمعن وحذر شديدين لانتخاب من يمثله في المجلس النيابي القادم لمدة أربع سنوات.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا يريد المواطن من المترشح لمجلس النواب كي يعطيه صوت؟ وأظن أن الجواب في منتهى السهولة والوضوح، فالكل متفق على أن يكون النائب نزيهاً، متحدثاً، فاهماً، وملماً بقضايا الشأن المحلي، ومحباً لوطنه ومخلصاً لقادته، هذا من جهة ومن جهة أخرى، يرى الجميع أن البحرين مملكة محدودة المساحة والموارد الاقتصادية ما يجعل النائب القادم يزن الأمور بعقلانية ليحقق الرخاء والازدهار للمواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية، وحل مشكلات البطالة والإسكان والصحة، وتحسين بقية الخدمات الأخرى... تلك الأمور لا يمكن تحقيقها من دون الدراسة بعمق في مفهوم محدودية الأرض والموارد الاقتصادية ومقارنتها بعدد السكان.

وتبقى مسألة على قدر من الأهمية تتمثل في الابتعاد عن الطائفية البغيضة في عملية الانتخاب. فليس المهم أن يفوز بالأصوات من هو من هذه الطائفة أو تلك الطائفة الأخرى بقدر أن يكون المترشح يجسد الوحدة الوطنية وحب الوطن.

من هنا فإن صوت الناخب بجب أن يعطى لمن يستحقه من دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى مذهبية أو دينية. فيجب أن يعطى الصوت لمن يستحقه من المخلصين من أبناء هذا البلد حتى وإن كان المترشح مسيحياً أو يهودياً، فكيف إذا كان مسلماً.

يذكر أن بعض القرى تفهمت هذا الأمر وأدركته أكثر من غيرها وأصبحت مثالاً حياً يجسد أصالة الشعب البحريني، ومنها على سبيل المثال إصرار أهالي قريتي الجفير والغريفة والمناطق المجاورة لهما بالتمسك بترشيح أحد أبناء البحرين المخلصين من دون النظر إلى الطائفة التي ينتمي إليها. كما يسعى أهالي منطقة النويدرات الى الالتفاف حول مترشحة من النساء من مدينة الرفاع العامرة وجدوا فيها كل معاني الإخلاص والوفاء لتربة هذا الوطن... وتلك لعمري مثال الوطنية النزيهة الصادقة