القضاء والصحافة سلطتان متلازمتان لا تنفكان عن بعضهما بعضاً في الدولة التي تحترم نفسها وديمقراطيتها، فلا يمكن تغليب سلطة على سلطة، ولا يمكن أن تكون لسلطة قوة على أخرى إلا بحكم القانون الواضح والصريح في مثل هذه الأمور.

القضاء في البحرين يعمل بعيداً عن الإعلام، بل يفرض وصايته وسيطرته باسم القانون، وخير دليل على ذلك آخر قضية أثارت الرأي العام والتي منع القضاء وسائل الأعلام الحديث عنها أو الخوض في غمارها لا من قريب ولا من بعيد، على رغم أنها قضية «رأي عام» ليس من حق أحد أن يمنع الحديث عنها. فكيف حدث سيناريو المنع؟

ليس من الصعب على أحد أن يستوعب القصد من ورائه، فخبر تحويل القضية إلى المحكمة جاء مساء الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول، ولم يلبث القضاء في صباح اليوم الثاني (بعد أقل من 12 ساعة) من إرسال أمر منع الحديث عن القضية. وقضية المنع واضحة ولم يكن الهدف منه سلامة التحقيق كما قالت المحكمة الكبرى المدنية، بل على العكس من ذلك وهو السعي إلى إسكات بعض الصحف عن الحديث في هذه القضية، وذلك بحسب ما ورد في بيانها «جاء ذلك بعد أن دأبت بعض الصحف على تناول موضوع القضية بصورة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وإثارة الفتن والتأثير على المحكمة». القضية واضحة والهدف ليس حماية المجتمع بقدر ما هو فرض سلطة على سلطة أخرى وإثبات القوة