نواصل حديثنا الذي بدأناه يوم أمس بخصوص أداء سوق البحرين للأوراق المالية في الشهور التسعة الأولى للعام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2005. ركز مقال يوم أمس (الأحد) عن التطورات الإيجابية مثل تسجيل نمو قدره 22 في القيمة السوقية إضافة إلى تسجيل زيادة قدرها 164 في المئة في قيمة الأسهم المتداولة و 114 في المئة في كمية الأسهم المتداولة. وأشرنا بأن هذه التطورات الإيجابية تحققت بشكل رئيسي على خلفية إدراج شركات جديدة في البورصة. من جهة أخرى لم يتم تسجيل نمو مقنع للمؤشر العام فضلاً عن عدد الصفقات.

محدودية الصفقات

تم تسجيل نمو محدود قدره 4.4 في المئة فقط في عدد لصفقات. فقد ارتفع عدد الصفقات إلى 17230 صفقة في الأشهر الـ 9 للعام 2006 مقابل 16500 صفقة في الفترة نفسها من العام 2006. وعليه بلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات أيام التداول تحديدا (93) صفقة في الفصول الثلاثة الأولى للعام الجاري مقابل 88 صفقة في الفترة نفسها من العام 2005. وهذا بدوره يعني بأن الصفقات الكبيرة سيطرت على مجريات الأمور في البورصة. بمعنى آخر لا تزال البورصة تعاني من ضآلة حجم المعاملات. المؤكد لا يمكن اعتبار إجراء أقل من 100 صفقة في اليوم مؤشر على وجود حيوية في السوق.

نمو محدود للمؤشر

بالإضافة إلى ذلك, تم تسجيل نمو محدود فيما يخص المؤشر العام. فقد توقف مؤشر البحرين العام عند حاجز (2234 نقطة) مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 5.81 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2005. وتقل النسبة إلى 1.76 في المئة مقارنة مع بداية العام. حقيقة لا يمكن اعتبار النمو المحدود للمؤشر العام دليلاً على وجود حيوية في أداء البورصة هذا مع توافر السيولة (على خلفية قوة أسعار النفط) فضلاً عن محدودية البدائل الاستثمارية نظرا لضآلة معدلات الفائدة السائدة في الأسواق. طبعاً هناك بديل حيوي ألا وهو الاستثمار في العقارات. بيد أنه لا يتمكن قطاع واسع من الشعب الاستثمار في العقار ؛نظرا لحجم الأموال المطلوبة للمتاجرة في شراء وبيع الأراضي.

الواضح أن هناك بعض الأخطاء الهيكلية في عمل البورصة. يعتقد بأن المشكلة الرئيسية للبورصة تكمن في تبعية البورصة لمصرف البحرين المركزي. فالمصرف المركزي مشغول بشكل مستمر لمراقبة وتطوير أداء على قطاع المصارف ما يعني وجود الحاجة لإسناد مهمة إدارة البورصة إلى جهة مستقلة متفرغة. يشار إلى أن المصرف المركزي يسيطر على كل تفاصيل قطاع الخدمات المصرفية بما في ذلك التأمين فضلاً عن أسواق المال.

لا مناص من إسناد مهمة تطوير سوق البحرين للأوراق المالية إلى جهة أخرى غير مصرف البحرين المركزي. أحسن مثال لدينا هو تأسيس وحدة (خدمات البحرين المالية والتطوير) في مجلس التنمية الاقتصادية في وقت لاحق من العام الجاري لغرض تطوير الخدمات المالية لمملكة البحرين. بمعنى آخر, يقوم مجلس التنمية وليس المصرف المركزي بالترويج لقطاع الخدمات المالية.

ختاماً نرى ضرورة تشجيع المواطنين للدخول في الاستثمار في الأسهم حتى يتمكنوا من تعزيز مصادر الدخل لديهم. ربما يقول قائل بأن الاستثمار في العقارات أفضل, لكن تكمن المشكلة في ضعف القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من الناس. كما أن من اليسير نسبياً تسييل الموجودات من الأسهم خلافاً لما هو عليه في العقارات