إذا كانت الجهات المسئولة تعتبر ما أطلقته الجمعيات الحقوقية من مطالبات بالكشف عن عناوين الناخبين هو اتهام، فلماذا لا ترده، بالكشف عن العناوين فعلاً ونشرها للرأي العام، ليستفيد منها المرشحون والحقوقيون بدلاً من إحكام القفل عليها في الجهاز المركزي للمعلومات؟

التحفظ على أرطال من المعلومات خلف أرطال من القفول في الجهاز المركزي للمعلومات لا يخلق إلا مزيداً من البلبلة، ويزيد من حدة أزمة عدم الثقة، ويرفع من وتيرة التهجس من وجود أجندة كيدية تريد أن تلعب دوراً مشبوهاً في الانتخابات المقبلة.

ثم إنه ما الضرر من عنونة قوائم الناخبين؟ أتمنى ألا يكون السبب بحجة أنها «المعلومات الخاصة» أو «شخصية» يؤدي كشفها إلى فضيحة الناس! لأن هذه الحجة لا تصمد، وكل الناس هم أحوج إلى التستر على معلومات أخرى أكثر شخصية، وأكثر خصوصية، أما العنوان فهو معلق على كل المنازل والمساكن في المملكة!

وحتى لا يدعي أحد «وهمية بعض العناوين» وحتى لا يدعي أحد وجود «أجندة مشبوهة» وحتى لا تترسخ الشكوك في عدم نزاهة العملية الانتخابية والقائمين عليها أيضا، على الجهات المسئولة أن تدفع عنها الشبهة بالكشف عن العناوين التي لا تحتاج إلى ضغط أكثر من زر على أحد أجهزة الجهاز المركزي للمعلومات، فتخرج عن بكرة أبيها من الأجهزة التي اختنقت من الحبس‡