وافق مجلس الشيوخ أخيراً على السماح للحكومة الأميركية بمقاضاة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بناء على قوانين مكافحة الاحتكار فيما يمثل احتجاجاً على ارتفاع أسعار النفط الخام التي تقترب من 60 دولاراً للبرميل.

ويمنح هذا الاجراء الذي أضيف إلى تشريع شامل لقطاع الطاقة وزارة الطاقة أو لجنة التجارة الاتحادية مقاضاة المنظمة.

جاء هذا في وقت ارتفع فيه سعر الخام الأميركي الخفيف إلى 59.70 دولاراً للبرميل مسجلاً مستوى قياسياً يوم الثلثاء على رغم قرار أوبك بزيادة الإنتاج لأعلى مستوى في 25 عاماً وارتفاع المخزون الأميركي لأعلى مستوى منذ يوليو/ تموز العام 1999.

يشار إلى أن أعضاء أوبك ينتجون نحو40 في المئة من إنتاج النفط العالمي فقط، ويملكون ثلثي الاحتياطيات المؤكدة ليس أكثر. هذا وتقف دولة مثل الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر إنتاجاً أيضاً.

ومما قاله السناتور الجمهوري مايك ديواين الذي اشترك في تقديم التعديل الخاص بمقاضاة أوبك مع زميله الديمقراطي هيرب كول كي يبرر تمرير هذا القانون: إن «أسعار الغاز والنفط مرتفعة جداً وحان الوقت كي نفعل شيئا في هذا الصدد».

ويبرر كول تشبثه بهذا القانون بالقول «لو ان أوبك مجموعة من الشركات العالمية الخاصة لا حكومات أجنبية لكان تصرفها خطة غير قانونية للتلاعب بالأسعار».

يتزامن ذلك مع نشر دراسة جديدة أصدرها مركز أبحاث الكونغرس Congress Research Service تتناول كيفية مواجهة استمرار أزمة غلاء النفط وخصوصاً وقود السيارات (الجازولين) في الولايات المتحدة الأميركية. يحاول كاتبا التقرير وهما الباحثان كارل بيرنرCarl Behrner، وكارول جلوفر Carol كشف النقاب عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع، ويعرض الكاتبان التشريعات التي أصدرها الكونغرس بخصوص هذه الأزمة بالإضافة إلى مقترحات الإدارة الأميركية، وتحمل الدراسة عنوان «أسعار الجازولين» تشريعات ومقترحات جديدة Gasoline Prices: New Legislation and Proposals.

تبدأ الدراسة بعرض سريع يشرح بداية الأزمة والقضايا المحلية الأخرى المرتبطة بها، إذ بدأت مناقشة هذا الموضوع المهم أثناء جلسة الكونغرس بشأن التشريعات الخاصة بمصادر الطاقة الرئيسية في الولايات المتحدة والتي انتهت بتوقيع الرئيس الأميركي على مشروع قانون مجلس النواب المنظم لسياسة الطاقة رقم 6 في 8 أغسطس/ آب سنة 2005، ومع ذلك فقد استمرت أسعار الوقود في الارتفاع وبلغت ذروتها في نهاية أغسطس عندما أدى إعصار كاترينا إلى تلف منشآت تكرير النفط في خليج المكسيك.

ويرى الباحثان أن هناك عدة عوامل وراء ارتفاع أسعار الوقود (لا تقف الأوبك كما يحلو للكونغرس أن يصورها) من أهمها زيادة الطلب العالمي على خام النفط، وعدم كفاية الإنتاج الأميركي لتلبية احتياجات السوق المحلية الأميركية، كما أن الحرب والعنف في العراق أديا إلى مناخ غير مستقر مشوب بالقلق وعدم وضوح الرؤية المستقبلية فيما يتعلق بالورادات النفطية، وخصوصاً من منطقة الخليج والشرق الأوسط. وتنقسم الدراسة إلى 3 أقسام رئيسية: الأول يختص بالمستجدات على خلفية الأزمة، والثاني بالخيارات المتاحة من قبل الإدارة الأميركية إزاء تلك الأزمة بالإضافة إلى القضايا الأخرى المرتبطة بهذه القضية والتي مثلت عائقاً ضد إصدار تشريعات حاسمة لزيادة إنتاج النفط ومصادر الطاقة الأخرى في الولايات المتحدة، وينتهي هذا القسم بالإشارة إلى المقترحات والمبادرات الرئاسية لاحتواء الأزمة، أما القسم الأخير من البحث فيسرد جميع التشريعات والقوانين المتعلقة بالطاقة والوقود الحفري والصادرة عن الكونغرس أو أحد مجلسيه.

دراسة الكونغرس هذه تبرئ الأوبك، بشكل أو بآخر، من مسئولية الأزمة وتشير بأصابع الإتهام إلى المؤسسات الأميركية ذات العلاقة بأزمة الطاقة وفي مقدمتها الكونغرس والإدارة الأميركية.

لكن الإدارة الأميركية لا تحاول أن تتنصل من المسئولية، فحسب، لكنها تصر على أن تلقيها على غيرها، وهي الأوبك في حالة النفط. وأن تعزز ذلك بالتهديد بشن حرب على دول الأوبك شأنها في ذلك شأن حروب شنتها على دول أخرى، وعلى وجه الخصوص دول تقع في منطقة الشرق الأوسط، والحروب أنواع وليست كل الحروب عسكرية