طغت على الانتخابات السابقة جدلية الحديث عن مقاطعة ومشاركة بعض القوى السياسية والاجتماعية في الانتخابات غير أنه في هذه المرة نجد الاجماع على المشاركة من معظم فئات الشعب البحريني وهو أمر إيجابي على رغم ما تحمله هذه المرحلة من بعض السلبيات.

إن مقاطعة الانتخابات النيابية في العام 2002 أثرت سلبًا على قطاع كبير من الشارع البحريني الذي بدوره قدم الكثير من التضحيات الوطنية حتى ساعد البلاد على الوصول إلى مرحلة الإصلاح وهي اليوم تواجه تحديات أمام تطبيق الديمقراطية وتفعيلها بمفهومها الحقيقي لا الشكلي.

فالمقاطعة أدت إلى انقسام المجتمع وبروز مجلس منتخب لا يعبر بشكل أو بآخر عن جميع أطياف العمل السياسي والشعبي نظراً إلى قلة أصوات المعارضة التي ضمها ما جعل من مهمة الحكومة سهلة في تمرير الكثير من القوانين والتشريعات الموجهة ضد حرية التعبير والعمل الديمقراطي ومصالح الناس.

فقد كان للمشاركين موقف من المشاركة وأهميتها بينما للمقاطعين موقف آخر وخصوصاً فيما يتعلق بالتعديلات التي أُدخلت على دستور 1973 من خلف ظهر الناس إلى صدور دستور 2002 الذي أثار السخط والرفض.

وعلى رغم العقبات المعنية بتغيير الدستور وصدور حزمة القوانين التي شرعت لإحكام القبضة والسيطرة في العمل السياسي التي تم الترويج لها في الخارج قبل الداخل فان المشاركة من داخل البرلمان هي الأصح لتوصيل صوت الشارع ومطالبه لا من أجل تركه مرتعًا لأصوات الانتهازيين والوصوليين ممن يشترون ويباعون بسهولة بينما تبقى المعارضة خارج معركة البرلمان.

بكل تأكيد إن مشاركة الجميع ستثري تجربتنا البحرينية الثانية في دعم وارساء مفاهيم الديمقراطية كون ان المرحلة الحالية نشأت في ظل مناخ يتوافر على قدر معقول من الحريات والسماح للتنظيمات السياسية العمل العلني التي كانت سابقًا تعمل في العمل السري.

اذاً، فقاعدة الاختيار توسعت أمام الناخب البحريني ليختار من يراه مناسبا لتطلعاته وطموحاته إلى تحسين أوضاع المواطن والمساهمة في رسم الصورة المستقبلية لهذا الوطن الذي سئم شعبه من تقطيعه اربا اربا وتفصيله بمقاس مستورد على غرار ما قدمه «الاكاديمي العربي» من خدمات غير جليلة تفقدنا الثقة وتجعلنا غرباء في وطننا، بينما الغريب هو من كتب ذلك التنظير. ان خيار المشاركة سيقلل من تأثير هؤلاء المنظرين الذين لاي حبون البحرين ولا يهمهم ما يصيبنا بسبب سيئات أعمالهم