كشفت نتائج سوق البحرين للأوراق المالية للتسعة شهور الأولى للعام 2006 عن وجود تباين في أداء المؤشرات. باختصار تم تحقيق نمو قدره 22 في القيمة السوقية في الشهور الـ 9 للعام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2005. كما تم تسجيل نمو قدره 164 في المئة في قيمة الأسهم المتداولة و114 في المئة في كمية الأسهم المتداولة في الفترة نفسها. وتحققت هذه التطورات الايجابية على خلفية إدراج شركات جديدة في البورصة. بالمقابل حدث نمو محدود يقل عن 5 في المئة في عدد الصفقات المبرمة في البورصة فضلا عن ارتفاع يقل عن 2 في المئة في المؤشر العام. تناقش السطور التالية بشيء من التفصيل بعض الجوانب الحيوية من أداء البورصة للفصول الثلاثة الأولى للعام 2006.

القيمة السوقية

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية إلى 8 مليارات دينار في الشهور الـ 9 الأولى من العام 2006 محققة زيادة قدرها 22 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2005. لكن تبين بأن هذا التطور حدث نتيجة إدراج كل من بنك الإثمار ومجموعة البركة المصرفية ومصرف السلام في السوق. يشار إلى أن بنك البركة احتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بعد كل من “بتلكو” وبنك الأهلي المتحد.

استحوذ قطاع الاستثمار على نحو 46 في المئة من القيمة السوقية أي 3671 مليون دينار. كما حل قطاع المصارف التجارية في المركز الثاني مستحوذاًَ على 32 في المئة من القيمة السوقية (2539 مليون دينار) ثم قطاع الخدمات بنحو 19 في المئة (1485 مليون دينار). أما القطاعات الثلاثة الأخرى وهي التأمين, الفنادق والسياحة والصناعة؛ فشكل قطاع الصناعة تحديداً (0.22 في المئة) من القيمة السوقية للبورصة أي أقل أدنى مساهمة من بين القطاعات الأخرى الأمر الذي يكشف التمثيل الضعيف للشركات الصناعية في البورصة.

بتلكو في المقدمة

فيما يخص قيمة أكبر 5 الشركات المدرجة في البورصة, بلغت القيمة السوقية لشركة بتلكو 1224 مليون دينار مشكلاً أكثر من 15 في المئة من المجموع. وحل البنك الأهلي المتحد في المركز الثاني (1081 مليون دينار) وبعده مجموعة البركة المصرفية (727 مليون دينار) ثم بنك “انفستكورب” بنحو 709 ملايين دينار وتلاه منافسه بيت التمويل الخليجي مستحوذاً على 646 مليون دينار. ويلاحظ بأن المصارف الاستثمارية والتجارية لها نصيب الأسد من القيمة السوقية للشركات المدرجة. ولا غرابة في الأمر نظرا إلى أهمية قطاع الخدمات المصرفية في اقتصادنا الوطني. شكل قطاع الخدمات المصرفية 28 في المئة من قيمة الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في العام 2005. كما أن المؤسسات المالية من دون سواها تميزت باستصدارها الاكتتابات الأولية العامة في الآونة الأخيرة مستفيدة من السيولة المتوافرة في السوق.

قيمة وكمية الأسهم

من جهة أخرى, تسجيل نمو قدره 164 في المئة في قيمة الأسهم المتداولة في التسعة الأشهر الأولى للعام 2006 مقارنة بالفترة نفسها في العام 2005. تحديداً بلغت قيمة الأسهم المتداولة 434 مليون دينار مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري بزيادة قدرها 260 مليون دينار عن العام 2005. وتبين بأن السبب الرئيسي لما حدث يعود بالضرورة لإدراج 3 شركات جديدة في البورصة وهي (بنك الإثمار ومجموعة البركة المصرفية ومصرف السلام). نواصل حديثنا بشأن أداء البورصة يوم غد (الاثنين)