من حق الناس والرأي العام المطالبة بما يرونه ضمانات لسلامة الانتخابات المقبلين عليها والتي بدأت مفاعيلها في الاشتداد شيئاً فشيئاً وخصوصاً في مسألة مراقبة مؤسسات المجتمع المدني باستقلالية أولاً وحيادية وشفافية ثانياً لكل الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية.

من واجب اللجنة العليا للانتخابات سماع صوت الشارع والناس والاستجابة لما يريدون من إقصاء كل من تحوم حوله الشبهات ونوايا التلاعب من اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات، وتحقيق أقصى درجات النزاهة والحيادية وإعطاء فرصة لكل من يريد أن يراقب العملية الانتخابية، عملاً بمبدأ «لا تبوق ولا تخاف». مشهد مراقبة الانتخابات بدأ في التطور ومن الواضح أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سنشهد الكثير من الحوادث في هذا الجانب في ظل تمسك الجمعيات الحقوقية بمطالبها التي قال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان «لن نحيد عنها قيد أنملة». للخروج من هذه المعضلة أمام اللجنة العليا للانتخابات أمران؛ إما تشكيل لجنة أهلية مستقلة بعيدة عن كل الشبهات، أو السماح للجمعيات بتشكيل لجان أهلية مستقلة لمراقبة الانتخابات والسماح للمنظمات الدولية أيضاً بذلك، لتعكس للعالم ما يجري في البحرين بكل واقعية. في أول يوم لتسجيل المترشحين شهدت المحافظات الكثير من المناوشات بل وصل بعضها إلى الاشتباكات، ما جعل الكثيرين يتوجسون من وجود تعقيدات في العملية الانتخابية المقبلة ومن ثم أصبح من الضروري وجود جهات دولية ومحلية مجتمعية نزيهة وشريفة لمراقبة الانتخابات