لا يتمتع مجلسنا النيابي بالمستوى الذي نتمنى من الصلاحيات الديمقراطية ولا بالنصوص واللوائح المتكاملة التي يحقق تطبيقها انتصارا لمصالح الوطن والمواطن. على رغم ذلك فأمام النواب صلاحيات يتيحها دستور المملكة ووظائف نابعة من تلك الصلاحيات بمقدورهم لو نجحوا في توظيفها بلوغ مستويات محرزة مما يمكن تحقيقه لأبناء هذا الوطن. إلا أن تجربة الفصل التشريعي الأول في أدوار انعقاده الأربعة من عمر مجلسنا النيابي تشي بأن مجلس 2002 لم يحرص على توظيف واستثمار المتوفر والمتاح من الصلاحيات والوظائف المنصوص عليها. وظلت المهام التي تمنحها صلاحيات النواب تراوح محلك سر بل وسقطت -في كثير من الأحوال- فريسة تتأرجح بين سندان المواقف اللينة المهزوزة من بعض الكتل النيابية ومطرقة اللعبة الحكومية في استقطاب أو تحييد مواقف الكتل.

حري بممثلي الشعب في المجلس النيابي أن يعوا الصلاحيات التي يتمتعون بها والتي تتيح لهم عددا من الوظائف المنصوص عليها في ثنايا دستور المملكة وقانون مجلسي الشورى والنواب. ولكي يفعّل المجلس النيابي صلاحياته -وان في إطارها المحدود- فان على نوابنا القادمين أن يفهموا طبيعة تلك الصلاحيات وحدودها وطبيعة الخطوط المانعة التي تقف عندها. وليس سرا يُفشى أن عددا من نواب مجلس 2002 لم تكن واضحة بالنسبة لهم تلك الصلاحيات وبالتالي لم يتجهوا لتوظيفها واستثمارها كما يجب بما يلبي مصالح المواطن، حقوقه، مطالبه واحتياجاته.

لكي لا يذهب حديثنا للانتقاص مما أنجزه مجلس 2002 في العموم ولعل الشواهد على ذلك عديدة ليس المجال هنا لتعدادها، إلا أن الكم المتحقق من منجز التجربة يؤكد نقصا -لعل من أسبابه جِدتها- في الإمساك بزمام كل صلاحية متاحة أمام المجلس مهما ضاق هامشها. ذلك بالإضافة لما بدا لدى بعض النواب من قصور في فهم طبيعة دور الحكومة في اللعبة الديمقراطية وربما فهم ولكن تواطؤ بعض آخر منهم مع سياسات ومرامي اللعبة الحكومية في المجلس. وقد أفضى ذلك إلى تعامل عدد من النواب في جلسات المجلس مع الحكومة ممثلة في وزرائها ضمن العقلية الغالبة سابقا ودائما بأن الحكومة فحسب هي مصدر السلطة وهي صاحبة القرار أولا وأخيرا حتى في ظل وجود سلطة تشريعية ورقابية منتخبة.

هذا الإرباك في فهم صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية وضرورة الفصل بينهما جعل بعض النواب وحتى بعض الكتل تنتقص بنفسها من صلاحياتها وتقلص بنفسها من دورها وتبتعد بطريق آو بآخر عن ممارسة الصلاحيات التي انتخبها الشعب لممارستها. كان بعض النواب يتحرج من مناقشة الوزراء ومن إبداء رأيه ويصادر بنفسه صلاحيات منحه إياها الدستور والشعب وفوضه التسلح بها أمام السلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة. ويمكننا القول إن قانون أمن الدولة كان يسكن قلوب بعض النواب تخوفا وهيبة مما تمثله الحكومة، وربما نسي بعضهم أو تناسوا الحق الدستوري الممنوح لهم بالتمتع بالحصانة النيابية والتي تشمل: حرية إبداء الرأي داخل وخارج المجلس بالإضافة للتمتع بالحصانة القضائية. ومن جانب آخر علينا أن نقول إن المصالح الخاصة لبعض النواب تغلبت على طبيعة التكليف الشعبي لهم بتمثيل الشعب والتعبير عن صوته ومصالحه فغُيبت الصلاحيات النيابية المخولون بها وحضرت الآراء والمواقف المتساوقة مع التوجه الحكومي.

صلاحيات مجلس النواب تتأسس على ثلاثة جوانب رئيسية هي الجانب التشريعي والجانب الرقابي والجانب التمثيلي. ولكل جانب من هذه الجوانب وظائف متعددة مكفولة بالنص الدستوري والقانوني وبإمكان النائب استثمارها وتوظيفها باتجاه تلبية حقوق ومصالح الناخب الذي أوصله للمجلس. عن الجوانب الرئيسة في صلاحيات المجلس النيابي والوظائف المنبثقة عنها لنا حديث آخر