مسلسلات «تلفزيون العائلة العربية»... إلى أين؟

فمثلاً يطل علينا مسلسل «قيود الزمن» فيصور الشباب البحريني بصورة المخربين... السارقين! ولا يكتفي المخرج بعرض هذه الصورة السلبية، بل يختار معها «الحوار» الذي يؤكد تلك الصورة... وهو (تغليط) الشباب وانتقادهم في عدة أسئلة تطرح: لماذا يخربون؟! كل شيء عندهم... الوظائف والتعليم والصحة... حتى مجلس للشعب عندهم... ماذا يريدون أكثر؟! وكذلك الحال بالنسبة إلى مسلسل «بلا رحمه» الذي يصور المسيرات السلمية وكأنها استغلال للديمقراطية، وأنها ضد المشروعات الإصلاحية إن صح التعبير... فيظهر الناس حاملين لافتات مكتوب عليها (لا للتغيير) ويبرزهم في صورة الصغار والجاهلين الذين لا يعون ما هم فاعلون... وهنا يتقدم رجل الأمن المسالم ويلقي خطبته العصماء في حب الوطن والمحافظة عليه وعدم استغلال الديمقراطية.

أين هي الديمقراطية التي طالما رفعناها شعاراً «لا رجعة عنه»؟ وكيف يسيطر على وسائل الإعلام الرسمية صوت واحد يطرح ويكرس رأياً منفرداً ويهمش الآخرين! بل ويجعل منهم زمرة من الجهلة / الرعاع / المشاغبين؟!

كيف يرانا المشاهد خارج الوطن؟ وأية صورة يكوّن عنا من خلال (فضائيتنا) التي أسميناها فضائية الأسرة العربية؟! المرجو من وزارة الإعلام توخي الحذر في عرض مثل تلك المشاهد، لأنها لا تضر بالشعب فقط عبر تصنيفه إلى صنفين: صالح وغير صالح، بل تضر بصورة الوطن في الخارج.

هناك مقوله تقول: «إن من يمتلك وسيلة إعلام في حرب يكسب نصف الحرب»... فهل هذه حرب إعلامية؟

زهراء مسعود

جريمة استغلال الوظيفة والنفوذ

القانون هو الأداة الفاعلة لتنظيم الواقع الاجتماعي، وهو يعبر عن المصالح الاجتماعية السائدة. لقد ازداد هؤلاء الذين يستغلون نفوذهم لتحقيق منافع شخصية لهم أو لغيرهم، وفي أكثر الأحيان يتحقق ذلك على حساب المصلحة العامة أو الآخرين، وإذا استشرى ذلك فإنه قد يصل في بعض الحالات إلى درجة يضطرب فيها نظام الدولة، وتتضرر المصلحة العامة، لأنه يؤدي إلى انعدام المساوات التي تقتضي التعامل بالتساوي بين المواطنين ووضع الكل أمام طائلة القانون. إن الكثير من حالات الفساد والانحراف يتم رصدها في مؤسسات الدولة، وتتداول الصحف أسماء وعناوين وحالات موثقة، فجميع هذه الحالات ينتظر المواطن أن يرى قرارات قضائية تصدرها المحاكم توقع القصاص العادل بمرتكبيها.

ومن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة جريمة استغلال الوظيفة والنفوذ التي نص عليها المشرع البحريني في المادة 202 من قانون العقوبات البحريني لسنة 1976، لذلك أردنا توضيح هذه الجريمة وأركانها والعقوبة المترتبة على مرتكبها، وفيما يأتي شرح مبسط عنها:

أركان جريمة استغلال النفوذ: وترتكز جريمة استغلال النفوذ على ركنين؛ مادي ومعنوي ويسبقها شرط مفترض هو التمتع بنفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها. وفيما يأتي نبين الشرط المفترض:

الشرط المفترض: التمتع بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم

يتحصل الشرط في أن يكون الجاني متمتعاً بنفوذ فعلي أو مزعوم لدى السلطات العامة أو إحدى الجهات الخاصة لرقابتها الإدارية. والمقصود بالنفوذ هنا أن يكون للشخص نوع من التقدير لدى رجال السلطة الذين بيدهم تحقيق مصلحة ذي الشأن، ما يمكن له من حملهم على قضائها، وقد يكون ذلك راجعاً إلى مركزه في المجتمع، وقد يكون بسبب صلة تربطه ببعض رجال السلطة كالقرابة أو الصداقة أو ما أشبه. ويستوي أن يكون الشخص المتجر بنفوذه يتمتع بنفوذ فعلي أو نفوذ مزعوم ويتحقق الأخير بمطلق القول من دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية.

أركان جريمة استغلال النفوذ:

يلزم لقيام جريمة استغلال النفوذ توافر ركنين هما:

الركن المادي

الركن المادي المكون لجريمة استغلال النفوذ هو الركن المادي نفسه المكون لجريمة الرشوة، إذ ينحصر في القبول أو طلب الفائدة أو الوعد بها طبقاً لما نصت عليه المادة 186 من قانون العقوبات البحريني في بيان معنى الفائدة والمستفيد منها.

ويكون الغرض من الفعل هنا الحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة على شيء ما ذكرته المادة 202 من قانون العقوبات البحريني.

ولا يشترط أن يتسلم المتجر بنفوذه العطية فعلاً، إذ مجرد طلب العطية أو مجرد قبولها يحقق الركن المادي ولو لم تؤخذ فعلاً.

أما عرض العطية على ذي النفوذ ورفضها من جانبه فإنه لا يعتبر جريمة لعدم النص عليها.

الركن المعنوي

جريمة الاتجار بالنفوذ من الجرائم العمدية التي تشترط لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني. وهو يتوافر بالإرادة والعلم، أي اتجار إرادة الفاعل إلى جميع عناصر الفعل المادي المكون لجريمة استغلال النفوذ كما وصفه القانون، مع العلم بأن ما يتلقاه من عطية أو وعد بها هو مقابل استعمال نفوذه لمصلحة الراشي.

ويتوافر قصد الراشي إذا كان غرضه من تقديم العطية حمل صاحب النفوذ على الاتجار به أي السعي به لدى السلطة العامة.

أحكام العقاب: (العقوبات المقررة بموجب قانون العقوبات البحريني)

العقوبات المقررة لجريمة استغلال النفوذ هي نفسها العقوبات المقررة لجريمة الرشوة وهي السجن والغرامة التي تساوي ما طلب أو قبل أو وعد به أو عرض على ألا تقل عن مئة دينار. وهذه الغرامة من الغرامات النسبية، التي لا يحددها القانون بكيفية ثابتة بل يجعلها نسبة تتماشى مع الفائدة التي حققها الجاني أو حاول تحقيقها، كما الحكم بها يكون بالتضامن في حال تعدد المتهمين ما لم ينص في الحكم خلاف ذلك.

كما تنص المادة 192 من قانون العقوبات البحريني على أنه «يحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في المواد السابقة بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه».

بيد أنه يراعى في تطبيق هذه المادة حكم الفقرة الرابعة من المادة 64 من قانون العقوبات البحريني المتعلقة بعدم الإخلال بالحقوق العينية التي للغير لحسن النية.

ويبنى على الحكم بعقوبة الجناية في استغلال النفوذ العزل وحرمان المحكوم عليه حتماً من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات البحريني.

إدارة العلاقات العامة

وزارة الداخلية

أهلاً رمضان (5)

مرت الأيام سريعاً وانقضى شهر المغفرة والخيرات وارتسمت الفرحة على الوجوه بقدوم العيد السعيد... وبهذه المناسبة تود إدارة حماية المستهلك أن تهنئ المستهلكين الكرام بعيد الفطر السعيد أعاده الله علينا جميعاً باليمن والبركات... وكعادتنا نحب أن نقدم إليكم بعض النصائح والإرشادات متمنين لكم عيداً سعيداً وأياماً هنيئة.

- ضع خطه زمنية لفترة العيد وحدد فيها مع أبنائك النشاطات والأماكن التي ستقومون بزيارتها مع التركيز على الزيارات العائلية وصلة الرحم في هذه المناسبات. فعلى سبيل المثال بالنسبة إلى إجازة أيام العيد الثلاثة، تستطيع أن تخطط لثلاث زيارات عائلية أو للأصدقاء وواحدة أو اثنتين لأماكن ترفيهية.

- عزيزتي الأم... بالنسبة إلى «القدوع» أو الحلويات التي ستقدمينها إلى ضيوفك، هناك بعض الأصناف الخفيفة واللذيذة التي تتميز بسهولة صنعها في المنزل، فهذه فرصة لتبرزي مواهبك وتوفري من مصاريف العيد. فإن لم يتسن لك الوقت لصنعها في البيت، قومي بشراء نوع واحد من الحلويات أو الكعك أو الجاتوه لتضيفي به زوار العيد.

- عزيزي الأب... احذر من اللهو بالألعاب النارية بنية خلق جو من الترفيه لأولادك وتأكد من عدم تداولهم لهذه الوسيلة الترفيهية الخطيرة والتي يمنع من تداولها محلياً. فحسب ما جاء في تقرير لجنة سلامة البضائع الاستهلاكية الأميركية بأن 8,800 شخص تعرضوا لإصابات من جراء اللهو بِالألعاب الناريةَ في العام 2002.

- «العيدية» من أجمل مظاهر العيد التي ينعم بها أطفالنا، فلنغتنم هذه الفرصة في غرس حب الادخار في أبنائنا، وذلك بنصحهم بعدم صرف حصيلتهم من العيدية كلها في الألعاب الترفيهية وشراء الحلويات والوجبات السريعة في أيام العيد. وعوضا عن ذلك اجعلهم يخصصون جزءا بسيطا من مبلغ العيدية للعب أو للترفيه في أيام العيد وادخار باقي المبلغ في حساب خاص بهم في أحد المصارف... وبالالتزام بهذه الخطة في كل عيد وفي كل سنة سيجمع مبلغ لا بأس به من المال يمكن الاستفادة منه لاحقاً إما في شراء مستلزمات لغرفة الطفل أو لشراء جهاز كمبيوتر أو لأي غرض آخر سيحتاج إليه لاحقا