أقر مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية في اجتماعه الذي عقده يوم الثلثاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بحضور جميع أعضائه بالإجماع تشكيل لجنة المراقبة على الانتخابات النيابية والبلدية من أعضاء مجلس الإدارة غير المنتمين إلى الجمعيات السياسية برئاسة جاسم العجمي، مع إعطائها الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات الخاصة بمراقبة الانتخابات.

وفيما ثمن مجلس الإدارة الروح الإيجابية التي سادت خلال اللقاء التشاوري الذي عقد مساء يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2006 مع القضاة في وزارة العدل للبحث في موضوع المراقبة الأهلية للانتخابات ومشاركة الجمعية في جهود المراقبة، أكد ضرورة استقلالية اللجنة الأهلية التي ستتولى المراقبة الانتخابية تعزيزاً لصدقية الانتخابات ونزاهتها وحياديتها، فيما قرر تجميد عضوية كل نائب رئيس مجلس الإدارة فوزية زينل وعضو مجلس الإدارة جاسم حسين المترشحين لعضوية مجلس النواب، ويسري هذا التجميد لحين إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ويسري هذا القرار على كل من يترشح من أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت جمعية الشفافية في بيان أصدرته أمس إلى أن «قرارات مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية تلك جاءت التزاماً من الجمعية بالمعايير الدولية للمراقبة الانتخابية وبأقسى معايير الحيادية التي توجب على المراقبين الالتزام بها، والشروط التي التزمت بها الجمعية خلال مراقبتها للانتخابات النيابية للعام 2002 ومراقبتها لانتخابات مجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن متطلبات منظمة الشفافية الدولية التي تفترض الحيادية في جميع النشاطات التي تقوم بها»