أرسلت «الوفاق» مساء يوم أمس (الجمعة) خطابي شكوى إلى كل من جلالة الملك ووزير العدل بشكل عاجل وذلك لعدم قيام اللجنة التنفيذية للانتخابات بالرد مباشرة بقبول أو عدم قبول ترشح المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم مساء يوم أمس الأول (الخميس)، وتأجيل البت في هذه الطلبات لحين الانتهاء من عملية التسجيل بكاملها ما قد يضيع بفرص القوى الوطنية في ترشيح كوادرها، في حين أنه كان يتم الرد على هذه الطلبات بعد يوم واحد فقط في الدورة السابقة.
وقال بيان أصدرته الوفاق يوم أمس (الجمعة) إن المواطنين الذين تقدموا بطلبات الترشح لدى اللجنة الإشرافية على سلامة الانتخابات للانتخابات تفاجأوا بأن استمارة الترشح تحدد الرد الرسمي لإعلان قبول المترشح هو يوم الثلثاء 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أي بعد إغلاق باب الترشح على رغم أن جميع المترشحين مستوفون لجميع الشروط المطلوبة بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى جانب إرفاقهم لكل الوثائق والمستندات الخاصة بعملية التسجيل.
وطرح بيان الوفاق مجموعة من الأسئلة، وهي الاستفهام عن طول فترة الرد الرسمي وخصوصا أن المترشحين مستوفون لجميع الشروط المطلوبة، وسبب كون إعلان قبول الطلبات بعد إغلاق باب الترشح، والمسوغ القانوني لهذا الإجراء، علما بأن هذا الإجراء سيحرم الجمعيات السياسية من طرح بدائلها من مترشحين في حال عدم قبول طلبهم لسبب أو لآخر، والأهم من كل ذلك أنه كان يتم الرد على هذه الطلبات قبل أربع سنوات في اليوم نفسه.
وقال بيان الوفاق إنه «لا يليق بالدولة التي كانت تريد إدارة العملية الانتخابية من خلال التصويت الالكتروني أن تعجز عن سرعة البت في طلبات المترشحين ولاسيما أن أعدادهم محدودة مقارنة بالكتل الانتخابية التي ستشارك في العملية الانتخابية، إلا ان هناك تفسيرا آخر يلوح في ذهن القوى الوطنية خصوصا مع وجود هالة الشك الكبيرة في العملية الانتخابية وإصرار السلطة التنفيذية على عدم تزويد المرشحين بقوائم تفصيلية للناخبين متضمنة عناوينهم والاستماتة في فرض استخدام مراكز التصويت العامة التي تصعب مراقبة التصويت فيها وكذلك مخالفة هذه السلطة لقانون منح الجنسية للعام 1963م والسماح للمجنسين الجدد في التصويت من اجل ترجيح فوز مرشحين موالين مقابل المرشحين المعارضين»
العدد 1499 - الجمعة 13 أكتوبر 2006م الموافق 20 رمضان 1427هـ
