اسقطت الأمانة العامة لجمعية الوفاق المترشح عن الدائرة الثانية في المحافظة الشمالية (كرانة، القلعة، حلة العبدالصالح، المقشع، جدالحاج، جنوسان، القدم، الحجر، الشاخورة، أبو صيبع، مقابة) المصرفي السابق ميرزا أحمد (ابونبيل)، وذلك بعد ان فاز بالأصوات المطلوبة داخل «شورى الوفاق». وشكلت عملية الإبعاد مفاجأة لجهود الوفاق.

وقال أحد أعضاء شورى الوفاق لـ «الوسط» فضل عدم ذكر اسمه «تمكن اللوبي المتحكم في قرار الأمانة العامة من إسقاط مترشح حاز على ثقة شورى الوفاق، وهذا اللوبي هو نفسه الذي أعاد إلى قائمة الوفاق جميع الأشخاص الذين لم يحوزوا على ثقة الشورى، وعددهم سبعة، بم في ذلك أربعة من الأسماء المعروفة».

وقال المصدر «ان الاشمئزاز داخل صفوف الوفاق بلغ حده من أسلوب التفرد في القرار وخصوصا ان هناك أسماء مرفوضة أساسا أدخلت في القائمة على رغم ان وجودها قد يؤدي إلى خسارة الوفاق لعدد من المقاعد نظرا لأن الأهالي يرفضون المرشح المفروض عليهم». وأضاف «ربما ان الأمانة العامة لم تفهم الدرس الماضي وهي ستواجه دروسا أكبر أثناء الانتخابات عندما يسقط الناس مرشحي القائمة المفروضة من الأعلى». وقال المصدر «ان عددا من شورى الوفاق يتداول فكرة الاستقالة الجماعية بعد فترة وتحميل الأمانة العامة كامل المسئولية عن الإخفاقات التي ستواجهها الوفاق مع قائمة ضعيفة ولم تحصل على موافقة من شورى الوفاق أو من الأهالي ولكنها فرضت عبر لوبي يحكم سيطرته على الوفاق مرة باسم العلماء وأخرى باسم المصلحة، ولكن الواقع ان كل ما يجري إنما هو تنفيذ لرغبات اللوبي، وأفراد اللوبي يواجه كل واحد منهم مشكلة في منطقته».

يشار إلى ان الأمانة العامة أصدرت قائمة ولم تغيرها منذ البداية على رغم كل الاعتراضات عليها، وبحسب المصدر الذي تحدثت إليه «الوسط» فان «اللوبي داخل الأمانة العامة للوفاق فرض القائمة غير المرغوبة وهو يسعى حاليا للحصول على مباركة المجلس العلمائي لإسكات الناشطين داخل الوفاق وإسكات الأهالي أيضا»، معتبرا «ان هذه الممارسات أبعد ما تكون عن مبدأ التشاور في الأمر، وخصوصا ان الشارع أصبح ينظر باستغراب لأسلوب التعامل غير المناسب لمن يمسك بدفة جمعية تمثل شارعا واسعا، وحري بمن يمثل الشارع ان ينزل إلى الناس لا ان يتعامل معهم بأسلوب فوقي»