طالبت الجمعيات الحقوقية التي تسعى إلى تشكيل لجنة أهلية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية (اللجنة العليا لسلامة الانتخابات النيابية) بنشر قوائم الناخبين بعناوين مساكنهم، وان تعمل على تعميم هذه القوائم بالعناوين على كل الدوائر من أجل التحقق من عدم وجود نوايا بالتلاعب أو تزوير في العملية الانتخابية.
واعتبر نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي «عناوين الناخبين معلومات وبيانات طبيعية وعادية، ستخدم جميع المترشحين وحملاتهم الدعائية للبدء بالتحرك في الدعاية الانتخابية وهو حق طبيعي».
وقال الدرازي: «تقدم عدد من المواطنين بشكاوى إلى الجمعية ادعوا فيها ان بعض العناوين التي أضيفت في دوائرهم وهمية أو مساحات من الأراضي الخالية من السكان، وبالتالي لابد من التأكد من أن هذا الادعاء غير صحيح بالتالي على اللجنة أن تنشر القوائم بالعناوين للتحقق من صحة ادعاءات المواطنين، وحتى لا تترسخ الشكوك لدى الرأي العام من أن عدم نشر قوائم الناخبين بعناوينهم هدفه التستر على ما يصفونه بـ( التجنيس السياسي)».
ودعا الدرازي اللجنة العليا إلى تزويد الجمعيات الحقوقية بقوائم الناخبين وعناوينهم حتى يباشروا دورهم الرقابي والتأكد من نزاهة العملية الانتخابية، مشيراً إلى «ان اللجنة العليا للانتخابات هدفها الأساسي ضمان سلامة العملية التي لن تتحقق إلا من خلال المصارحة والشفافية في عرض جميع المعلومات».
الوسط ـ هاني الفردان
طالبت الجمعيات الحقوقية التي تسعى الى تشكيل لجنة أهلية مستقلة عن أي سلطة لمراقبة العملية الانتخابية اللجنة العليا لسلامة الانتخابات النيابية المقبلة بنشر قوائم الناخبين بعناوين مساكنهم، وان تعمل على تعميم هذه القوائم بالعناوين على جميع الدوائر من أجل سهولة التحقق من عدم وجود أي نوايا تلاعب أو تزوير في العملية الانتخابية، وتفهمت الجمعيات الحقوقية انسحاب المحامين من «ترويكتهم» المستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.
وأكدت الجمعيات أنها كانت مطلعة على موقف المحامين وذلك بعد التشاور معهم، مشيرة إلى أن جمعية المحامين وضعت كل إمكاناتها لدعم عملية مراقبة الانتخابات.
وكشف نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن الجمعيات الحقوقية بدأت في تطبيق النزاهة والحيادية أولاً على نفسها من خلال تجميد عضويات أعضائها الراغبين في الترشح للانتخابات، مشيراً إلى تجميد عضوية نائب رئيس جمعية البحرين للشفافية فوزية زينل التي ستترشح للانتخابات النيابية مستقلة.
وقال إن الجمعيات الحقوقية وبعد تشكيل اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات بشكل مستقل ومن دون تمثيل الجمعيات المشبوهة ستطلب مباشرة تزويدها بكل قوائم الناخبين وعناوين مساكنهم للتحقق من وجودهم، ومن المجمعات السكنية التي أثار بعض المواطنين الشكوك بشأن صحة مأهوليتها.
ودعا الدرازي اللجنة العليا للانتخابات إلى نشر قوائم الناخبين وعناوينهم في كل الدوائر الانتخابية، معتبراً أن هذه المعلومات بيانات طبيعية وعادية، ستخدم جميع المترشحين وحملاتهم الدعائية للبدء بالتحرك في الدعاية الانتخابية وهو حق طبيعي.
وقال الدرازي إن عددا من المواطنين تقدموا بشكاوى إلى الجمعية ادعوا فيها أن بعض العناوين التي أضيفت في دوائرهم وهمية أو مساحات من الأراضي الخالية من السكان، وبالتالي لابد من التأكد من أن هذا الادعاء غير صحيح وعلى اللجنة أن تنشر القوائم بالعناوين للتحقق من صحة ادعاءات المواطنين، وحتى لا تترسخ أيضاً الشكوك لدى الرأي العام من أن الخوف من نشر قوائم الناخبين بعناوينهم هدفه التستر على ما يصفونه بـ «التجنيس السياسي».
وتمنى الدرازي أن تقوم اللجنة العليا بتزويد الجمعيات الحقوقية بقوائم الناخبين وعناوينهم حتى يباشروا دورهم الرقابي والتأكد من نزاهة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هدفها الأساسي ضمان سلامة العملية التي لن تتحقق الا من خلال المصارحة الشفافية في عرض جميع المعلومات. وقال الدرازي ان «نشر عناوين الناخبين عرف موجود في كل دول العالم الديمقراطية من أجل صبغ العملية الانتخابية بالصبغة النزيهة والحيادية وإعطائها صفة الصدقية».
وبدأت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان رصد ومراقبة الانتخابات وحركة المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، مؤكداً رصد الجمعية عدداً من الدعايات الانتخابية غير القانونية التي بدأت قبل فتح باب الدعاية الانتخابية. وقال الدرازي إن «الجمعية رصدت تجاوزات من قبل بعض المترشحين، إذ بدأوا في حملتهم الانتخابية قبل فتح الباب لذلك، وذلك من خلال رعاية وتنظيم فعاليات كالدورات الرياضية والقرقاعون والندوات والمحاضرات ونشر صورهم في ملصقات على الطرق حتى وان كانت بطريقة غير مباشرة»، مشيراً إلى أن الجمعية بدأت رصد أثر التجنيس السياسي على نتائج العملية الانتخابية.
وأكد الدرازي أن عملية المراقبة لن تكون يوم الانتخابات فقط المحدد في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، بل ستشمل الفترة المنحصرة ما بين يوم الإعلان عن موعد التصويت وحتى صدور النتائج النهائية للفائزين في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الجمعية أوصلت رؤيتها إلى اللجنة العليا للانتخابات بهذا الشأن في الاجتماع الذي عقد بينهم الأحد الماضي. وقال الدرازي إن الجمعيات الحقوقية المنبثقة من إرادة المجتمع المدني تتحرك وفقاً لمبادئها الحقوقية ولا تعمل على أسس سياسية كتلك الجمعيات «المشبوهة» التي تتلقى الدعم الحكومي، مشيراً إلى أن مواقف الجمعيات ومنذ أن تأسست حتى الآن حقوقية في جميع قراراتها ومواقفها.
وأضاف الدرازي أن جمعيتي حقوق الإنسان والشفافية راقبتا العملية الانتخابية في العام 2002 على رغم ارتفاع صوت الجمعيات السياسية بالمقاطعة، وأصدرت تقاريرها بنزاهة العملية الانتخابية في تلك الفترة، وهو دليل على حياديتها وعدم سيطرة الجمعيات عليها، كما أن الجمعيات الحقوقية شاركت في اجتماع رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله الذي قاطعته الجمعيات السياسية
العدد 1499 - الجمعة 13 أكتوبر 2006م الموافق 20 رمضان 1427هـ
