أقر البرلمان العراقي، في جلسة غاب عنها رئيسه محمود المشهداني (جبهة التوافق) وقاطعها التيار الصدري وحزب الفضيلة (من لائحة الائتلاف الموحد) فضلاً عن نواب العرب السنة، قانون تشكيل الأقاليم الذي يرفضه السنة بسبب مخاوفهم من تقسيم البلاد.

وتم إقرار القانون على رغم هذه المقاطعة الكبيرة، جراء مشاركة نواب من القائمة “العراقية” (25 نائبا) العلمانية الاتجاه بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي. ويبدو على رغم كل شيء أن المسألة (الصفقة) كانت ستتم وفق اتفاق تم التوصل إليه في المرحلة السابقة بين الكتلتين السنية والشيعية يقضي بتمرير القانون شرط أن يتم بدء تطبيقه على ارض الواقع بعد عام ونصف العام حتى لا يؤدي لتصعيد الوضع الميداني القائم حاليا. مقابل تعديل بعض المواد في الدستور.

ويعني ذلك أن مقاطعة تيارات بعينها لجلسة الأربعاء الماضي هي من باب تسجيل المواقف ليس إلا. لان ما تم الاتفاق عليه سيحدث في النهاية. وفعلاً فقد باشر البرلمان فور إقراره قانون تشكيل الأقاليم الذي قدمه الائتلاف الموحد بحث مادة دستورية تسمح بإعادة النظر في مواد كثيرة يعترض عليها العرب السنة في الدستور.

وتشكلت في الآونة الأخيرة لجنة لإعادة النظر في الدستور ستناقش نحو 20 بنداً واحداً تلو الآخر على أن تبقى البنود المستعصية حتى المرحلة الأخيرة من مدة عملها التي تقررت بسنة واحدة. وبحسب مصدر برلماني فإن “جميع هذه المواد لا يمكن تعديلها إلا بالتوافق داخل اللجنة المكونة من 27 عضواً”.

والمواد التي ستتم مناقشتها هي هوية الدولة وشكلها إذا كانت اتحادية أم لا، فضلا عن الفيدرالية من حيث صلاحيات الأقاليم وتوزيع الثروات والموارد المائية، وموضوع اجتثاث حزب البعث المنحل.

وعليه فمن المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة حركة مناورات بين المحافظات العراقية لخلق كتل أو أقاليم اكبر تتمتع بالقوة، لكن الخوف أن تزيد هذه التعديلات من حال التجاذب الطائفي والعرقي في العراق وتعقد الأمور أكثر